- الانتهاك:هدم مساكن ومنشآت.
- تاريخ الانتهاك:20/03/2019م.
- الموقع:الطوبا، الحلاوة، مغاير العبيد- بلدة يطا/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: أهالي مسافر يطا.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في يوم الأربعاء 20 آذار 2019 منشآت سكنية وزراعية، بحجة بناءها دون ترخيص، تعود ملكيتها لمواطنين في قرى مسافر يطا جنوب الخليل.
فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بالإدارة المدنية وعمالاً وجرافتان يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية قرى مسافر يطا وقامت بعملية الهدم في قرى ( الطوبا، الحلاوة، مغاير العبيد) ومنعت المواطنين ومركباتهم والمركبات التابعة للمؤسسات من الخروج أو الدخول إلى مسافر يطا أثناء تنفيذ عملية الهدم، بعد أن تمركزت دورياتها على المداخل المؤدية إلى مسافر يطا، وقد نفذت عمليات الهدم في القرى التالية:
أولاً: قرية الطوبا:
ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، وصلت سلطات الاحتلال إلى قرية الطوبا، حيث انتشر جنود الاحتلال في المكان، وحاصروا موقع منزل المواطنة هدى علي عبد الرحمن عوض، وقام عمال الشركة المدنية بإخراج بعض الأمتعة من المنزل، ثم باشرت الآليات بعملية هدمه.
حيث هدمت جرافات الاحتلال المنزل المكون من غرفتين ومطبخ بمساحة إجمالية ( 50م2)، مبني منذ العام 2017م من الطوب ومسقوف بالصفيح، كانت مؤسسة مساعدات إنسانية قد ساهمت في بناءه ، وكانت تقطنه المواطنة مع أبناءها الثلاثة.
كما صادرت سلطات الاحتلال خلية شمسية مكونة من ثلاثة ألواح لتوليد التيار الكهربائي، كانت تستخدمها الأسرة لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء.
كما دمرت خزانا بلاستيكياً يتسع ( 1م3) من المياه، مقدم من مؤسسة مساعدات إنسانية، كانت تستخدمه الأسرة للأغراض المنزلية.
الصور 1-3: من عملية الهدم في قرية الطوبا
ثانياً: قرية الحلاوة:
بعد أن فرغت سلطات الاحتلال من عملية الهدم في قرية الطوبا، توجهت إلى قرية الحلاوة، وقامت بهدم المنشآت التالية:
- خيمة للسكن: يملكها المواطن علي محمد علي أبو عرام، مبنية من الشادر المقام على أقواس معدنية منذ العام 2018م، وتبلغ مساحتها حوالي (30م2) تستخدمها الأسرة المكونة من ( 8 أفراد) من بينهم (6) أطفال، وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت أحد مساكنهم في العام 2018 أيضاً.
- غرفة للسكن: يملكها المواطن حسن علي أبو عرام، مبنية من الطوب ومسقوفة بالأخشاب والصفيح، وتبلغ مساحتها ( 25 م2) ومبنية منذ العام 2016م، وتستخدمها أسرة مكونة من (3) أفراد من بينهم (1) طفل.
- مصلى القرية: فقد هدمت سلطات الاحتلال مبنى من الحجارة والطين، كان المواطنون قد أقاموه في طرف القرية لجعله مصلى للمواطنين، وتبلغ مساحته ( 20 م2) مبني منذ منتصف العام 2018م.
ثالثاً: قرية مغاير العبيد:
فقد هدمت سلطات الاحتلال حظيرة مواشي يملكها المواطن نزيه شحادة مخامرة، مبنية من الحجارة ومغطى جزء منها بالصفيح والشادر، وتبلغ مساحتها ( 60 م2)، تستخدم لإيواء قطيع من المواشي يملكه المواطن.
جاءت عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال في قرى مسافر يطا، في ظل استهداف متصاعد لمساكن ومنشآت وأراضي المواطنين في هذه المنطقة، بهدف إجبارهم على الرحيل عنها لصالح المشروع الاستيطاني الذي ترنو إليه سلطات الاحتلال.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص : على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد:
