- الانتهاك: هدم منشآت فلسطينية بذريعة عدم الترخيص.
- الموقع: قرية النبي الياس شرق مدينة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 25/02/2019.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى ضابط البناء التابع للإدارة المدنية.
- الجهة المتضررة: عائلتين من القرية.
- تفاصيل الانتهاك:
مع إشراقة صباح يوم الاثنين الموافق 25 من شهر شباط 2019م اقتحمت قوات جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية قرية النبي الياس الواقعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية، حيث وبدون أي سابق إنذار شرع الاحتلال بهدم غرفة زراعية وتوابعها بالإضافة هدم منزل قيد الإنشاء شرق القرية تقع على مسافة قريبة من المقطع من الطريق الالتفافي المعروف برقم 5 وذلك بحجة البناء دون الحصول على التراخيص القانونية بحسب وصف الاحتلال.
الجدول التالي يوضح تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:
|
المواطن المتضرر |
عدد افراد العائلة |
الاطفال دون 18عام |
طبيعة الضرر |
|
حسين علي عاشور |
5 |
3 |
منزل قيد الإنشاء طابق واحد بمساحة 120م2 |
|
عامر فهمي غنيم |
6 |
2 |
غرفة زراعية من الطوب وسقف زينكو 48م2 ، وحدة مرحاض خارجي، مطبخ بمساحة 8م2 |
|
المجموع |
11 |
5 |
|
من جهته أكد عصام حنون رئيس مجلس قروي النبي الياس لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“ تعتبر المنطقة التي جرى استهدافها من قبل الاحتلال من المناطق التي تقع خارج المخطط الهيكلي للقرية ضمن المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو، حيث جرى استهداف عدد من المنشآت في نفس الموقع خلال الأعوام الماضية وبنفس الآلية، وبالنسبة للمسكن والغرفة الزراعية التي تم هدمهما حديثاً فقد جرى إخطارهما بوقف البناء في مطلع تشرين الأول 2018م الماضي حيث أن أصحاب تلك المنشآت من حملة هوية وقاموا بتكليف جهات حقوقية إسرائيلية لمتابعة إجراءات الترخيص بشكل مباشر، إلا أن تم هدم المنشآت وبشكل مفاجئ دون إعطاء أي فرصة لإخلاء ما يمكن إخلاءه “.
يشار إلى أن قرية النبي اليأس – كغيرها من التجمعات الفلسطينية- كانت وما زالت محط استهداف الاحتلال عبر تحديد المواقع والمساحات المسموح البناء بها والتي لا تلبي الزيادة الطبيعية في السكان مما يجعل المنشآت خارج حلقة المخطط الهيكلي عرضة للاستهداف والتدمير، حيث يوجد في قرية النبي الياس ما يقارب من 23 منشأة مخطرة بوقف البناء بدعوى عدم الترخيص حتى نهاية العام 2018م.
النبي الياس[1]:
تقع قرية النبي الياس الى الشرق من مدينة قلقيلية، تحديداً على مسافة 6 كيلومترات عن المدينة، حيث يحدها من الشرق قرية عزبة الطبيب وقرية عسله، ومن الغرب عرب أبو فردة، ومن الشمال بلدة جيوس ومن الجنوب قرية رأس طيرة. ويبلغ عدد سكان القرية بحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2017م يبلغ 1399 نسمة، ينقسمون إلى ثلاث عائلات وهي: حنون، خليف، مجد.
تبلغ المساحة الإجمالية للقرية 4435 دونم منها 123 دونم المخطط الهيكلي للقرية، وهناك 2200 دونم خاضعة للنشاط الاستعماري والمتمثل بمستعمرة “الفي منشيه” وبالإضافة إلى الطرق الالتفافية.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
