الانتهاك: تفجير مسكن.
تاريخ الانتهاك: 18/01/2019.
الموقع: مدينة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: قوات الاحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن يوسف الجبارين.
التفاصيل:
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 18/1/2019، على تفجير الطابق الثالث من مسكن المواطن يوسف علي الجبارين، بذريعة تنفيذ نجله ( خليل) عملية ضد المستعمرين. وتتهم سلطات الاحتلال الفتى خليل الجبارين (16 عاماً) بتنفيذ عملية طعن بتاريخ 16/9/2018م، قرب مستعمرة “كفار عتصيون”، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الجبارين ما أدى إلى إصابته بجروح وتم اعتقاله. وبعد اعتقال الفتى الجبارين اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل والده، وأخذت قياساته، وسلمت العائلة أمراً عسكرياً يقضي بهدم ومصادرة الطابق العلوي من المنزل، وتقدمت العائلة بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وعبر مركز الدفاع عن الفرد، لكن الالتماس قوبل بالرفض، وعليه قامت قوات الاحتلال بتفجير المسكن في التاريخ المذكور.
الصورة 1: الأمر العسكري بهدم مسكن المواطن الجبارين / يطا
فعند الساعة الثانية عشرة والنصف من فجر يوم الجمعة 18/1/2019 اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة منطقة الحيلة في الطرف الشمالي الغربي لبلدة يطا، ووصلت إلى منزل المواطن الجبارين، وأجبرت ساكنيه على مغادرته في العراء وفي البرد القارس، كما تم إخلاء 7 مساكن مجاورة من ساكنيها. ثم قامت فرق الهندسة التابعة لجيش الاحتلال بالدخول إلى الطابق الثالث من المنزل، وقامت بزرع المتفجرات في جدرانه، ثم تفجيره عند الساعة السابعة صباحاً.
فقد فجرت قوات الاحتلال الطابق البالغ مساحته ( 170 م2)، ويسكنه (6) أفراد، وهم (مالك المنزل وزوجته، ووالداه، ونجليه علاء وخليل)، كما يسكن في الطابق الثاني احد الأبناء وزوجته، ويعتبر الطابق الأرضي ” التسوية” مخزنا للأعلاف ولتربية المواشي.
الصور 2-6: آثار تدمير مسكن عائلة جبارين / يطا
فقد احدث تفجير الطابق الثالث هدماً لسقفه ولكافة جدرانه الداخلية، وتصدعات في الطوابق السفلية، كما لحقت أضراراً في بيوت المواطنين المجاورة.
أعمال هدم وتشريد عائلات بالجملة … 66 مسكناً هدمها الاحتلال بذريعة الأمن!!:
منذ بدء انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير سجل فريق قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي هدم 66 مسكناً منها 12 مسكناً خلال العام الماضي 2018م، وذلك كوسيلة عقاب جماعية لأهالي الشهداء والأسرى المتهمين من قبل الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال و/أو مجرد الاشتباه بهم فقط، حيث خلّف الهدم تشريد 333 فرداً، بينهم 121 طفلاً أصبحوا الآن بلا مأوى، كذلك أدى إلى تضرر 64 مسكناً بشكل جزئي نتيجة عملية تفجير المساكن وشقة من بناية سكنية.
تعكس الأعمدة البيانية عدد المساكن المهدومة منذ 01/10/2015 -31/12/2018 حسب المحافظات
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً. وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و”التنكيل بهم” عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى “ردع” الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد: