- الانتهاك: مصادرة وتدمير أراضي ومنع إنشاء المدرسة الوحيدة.
- الموقع: قرية ظهر المالح جنوب غرب مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 02/01/2019.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي، وما يسمى دائرة الأملاك الحكومية التابعة للإدارة المدنية.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية ظهر المالح.
تقديم:
تواجه قرية ظهر المالح المعزولة خلف الجدار العنصري منذ العام 2000، تواجه اليوم مخططاً تهجيرياً يهدف إلى فرض أجندة على ارض الواقع ترمي في نهاية المطاف إلى إجبار أصحاب القرية على الرحيل من قريتهم لصالح توسعة المستعمرات المحيطة بها.
وحسب تحليل وحدة نظم المعلومات الجغرافي في مركز أبحاث الأراضي فإن قرية ظهر المالح تقع على بعد 17كم من مركز مدينة جنين، ويحاصرها من الجهة الجنوبية جدار الضم والتوسع العنصري، كما أنها محاصرة من جهاتها الشرقية والشمالية بثلاث مستعمرات، ويخنقها معسكراً لجيش الاحتلال من الجهة الغربية، وبهذا فإن الاحتلال الإسرائيلي يحكم الحصار على تلك القرية الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها الإجمالية 233 دونماً منها 32 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية، وهذه المساحة الإجمالية مصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو.
أوامر عسكرية بمصادرة 110 دونم من أراضي القرية ؟!
اقتحم جيش الاحتلال برفقة ما يسمى مسؤول الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الأربعاء الموافق الثاني من كانون الثاني 2019م قرية ظهر المالح، حيث اخطر جيش الاحتلال بإخلاء 110 دونماً من أراضي القرية الواقعة شمال القرية والمحاذية لمستعمرة “شاكيد” الجاثمة على أجزاء من أراضي القرية، حيث يدعي الاحتلال أن تلك الأراضي تابعة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية.
وبحسب الإخطارات العسكرية التي تحمل الأرقام (392960، 392961، 392962) فإن الاحتلال حدد مدة لا تتجاوز 45 يوماً من اجل إخلاء تلك الأراضي، والتي تقع ضمن المنطقة المعروفة باسم ” قصر الشيخ” ضمن الحوض الطبيعي رقم 9 والقطع رقم (9،13،14،15) من أراضي القرية.
الصور 1-3: إخطارات إخلاء الأراضي بحجة أنها أملاك دولة
وعلى ارض الواقع بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان ما يزيد عن 35 دونماً من تلك الأراضي التي جرى استهدافها عبارة عن أراض مزرعة بالزيتون الذي يزيد عمره عن 40عاماً، وهذا يؤكد بشكل مطلق علاقة المزارع الفلسطيني بهذه الأرض التي لطالما رفضت هذا الاحتلال، وما تبقى من تلك الأراضي فهي كانت ومازالت تزرع بالزراعات الحقلية المختلفة من قبل عدد من المزارعين من القرية والقرى المجاورة.
الصور 4-5: الأراضي المستهدفة من قرارات الإخلاء ويقام بالقرب منها مستعمرة “شاكيد”
من جهته أكد الأستاذ عمر الخطيب رئيس مجلس قروي ظهر المالح لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” يعتبر الحوض المستهدف رقم (3) مسجلاً ضمن القيود والسجلات من أراضي بلدة يعبد المجاورة، وهو مملوك لعدد من المزارعين من بلدة يعبد منهم: ورثة يحيى صالح الخطيب، ورثة فتحي نجيب زيد، عبد الله فهمي جبر زيد، ورثة محمود نجيب محمد زيد و غيرهم من المزارعين الذين يفلحون الأرض منذ عقود طويلة”.
وأضاف الخطيب:
” هناك مخطط إسرائيلي معلن يتم بالتنسيق مع مجلس المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يهدف إلى وضع اليد على تلك الأراضي لصالح توسعة نفوذ مستعمرة “شاكيد”، حيث يدعي الاحتلال بأن هناك مخطط مصادق عليه منذ عام 1999م لإنشاء حي استعماري على تلك الأراضي المستهدفة، ففي الوقت الذي يسعى به الاحتلال إلى حرمان المزارع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه، فانه يخطط لإنشاء حي استعماري على حساب المزارع الفلسطيني وأرضه، مع الإشارة إلى أن هذا المخطط من شأنه في حال تنفيذه أن يمس بالوجود الفلسطيني خاصة أن الأراضي التي تقع في دائرة الاستهداف هي فعلياً ملاصقة للبيوت السكنية في القرية، وهذا يفتح الباب على مصراعيه نحو إفراغ المنطقة من السكان الفلسطينيين عبر فرض قيود صارمة تحد من وجودهم في القرية”.
الجدار العنصري … هدفه ضم المزيد من الأراضي الزراعية:
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع عمدة مستعمرة “شاكيد” ورئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية، قد شرع صباح يوم الأربعاء الثاني من شهر كانون الثاني 2019م باستئناف العمل بتجريف مساحات واسعة من أراضي القرية بهدف إقامة مقطع من جدار الفصل العنصري بطول 3كم وذلك على أراضي القرية لصالح مستعمرة ” شاكيد” الجاثمة على أراضي القرية، حيث أن هذا التجريف قد توقف في صباح اليوم التالي بموجب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أصدرت قراراً احترازياً في الثالث من كانون الثاني 2019م يتم بموجبه وقف نشاط المستعمرين وقوات جيش الاحتلال في إقامة هذا المقطع من الجدار حتى يتم البت في ملكية الأراضي المتضررة.
الصور 6-9: تجريف الأراضي لصالح الجدار
الصور 10: الجرافات التي يستخدمها الاحتلال في تجريف الأراضي لصالح الجدار
يذكر انه بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فان آليات الاحتلال أثناء العمل في مقطع الجدار مطلع العام الحالي أقدمت على تدمير 60م من الطريق الرئيسي المعبد في القرية، والذي يعتبر شريان حيوي وهام هناك، كذلك تدمير الخطوط المائية الناقلة التي تزود القرية بمياه الشرب، وذلك بطول 10امتار مما أدى إلى انقطاع المياه عن معظم بيوت القرية، هذا بالإضافة إلى تجريف وتخريب نصف مساحة مقبرة القرية الوحيدة.
الصور 11-12: صورة للإسفلت في الطريق بعد تدميره.
بالإضافة إلى ما تقدم، فقد اجبر الاحتلال المواطن فوزي احمد الخطيب على تفكيك بركس زراعي معدني بمساحة 30م2 بحجة وقوعه على مسار الجدار العنصري المقترح، حيث وباستخدام أسلوب التهديد اضطر المزارع المذكور إلى تفكيك ذلك البركس الذي يستخدم كمخزن للأدوات الزراعية.
الصور 13: بركس السيد فوزي الخطيب بعد تفكيكه
تجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط جرى البدء في تنفيذه فعلياً في بداية شهر آذار من العام 2018م الماضي، حيث أصدرت المحكمة العليا في حينه قراراً احترازياً بوقف نشاط المستعمرين في إقامة هذا الجدار إلى حين البت في ملكية الأراضي المستهدفة، حتى أعاد المستعمرين العمل في هذا الطريق مجدداً في مطلع العام 2019.
بناء الجدار العنصري يهدد بكارثة حقيقية لأهالي ظهر المالح يسهدف مقبرة القرية الوحيدة ؟!!
لم يسلم الأموات الفلسطينيين كما الأحياء من اعتداءات الاحتلال ومستعمريه فكثيراً من القبور دمر الاحتلال شواهدها ولعل ” مقبرة باب الرحمة في شرقي القدس، ومقبرة مأمن الله في غربي القدس، ومقابر عدة في أكثر من موقع يتم تهديده لأكبر دليل على أن الاحتلال هدفه فقط ابتلاع الأرض دون أي اكتراث لحرمة الأموات، فقرية ظهر المالح يسعى الاحتلال لتقسيم مقبرتها إلى قسمين، وبعض شواهد القبور سوف يتم تجريفها لصالح ذلك الجدار دون أدنى احترام لمشاعر أهالي الأموات.
الصور 14: صورة للمقبرة المستهدفة
كما أن الجدار سيدمر الطريق الغربي الذي يربط أطراف القرية بعضها ببعض، مع الإشارة إلى أن قبل التجريف الأول بأيام معدودة قامت فرق مساحة تابعة لمجلس المستعمرات بوضع علامات على ارض الواقع تفيد بنية الاحتلال تغيير معالم المنطقة بالكامل.
ويعتبر منزل المواطن سعيد خالد خطيب شاهد على هذا الحدث المأساوي في هذا القرن الذي يتزين به العالم تحت شعار نبذ العنصرية وترسيخ واقع حقوق الإنسان، ولقد أفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:” على ارض الواقع فان الجدار المقترح وبحسب العلامات و التحريفات التي يجريها الاحتلال فإن منزلي المكون من طابقين لا يبعد سوى مترين فقط على الجدار المقترح، وهذا سوف يجعل منزلنا في حال إنشاء ذلك الجدار – عرضة للهدم والتضييق على ساكنيه عبر التنكيل اليومي بالقاطنين في المنزل وسلب راحتهم وحريتهم ومنع إضافة أي بناء جديد عليه، حيث يقطن في المنزل 9 أفراد من بينهم 4 أطفال”.
ويرى المزارع ماجد حسن خطيب أن هذا الجدار الجديد بمثابة نكبة جديدة تضاف إلى نكبات أهالي القرية، حيث أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:” امتلك مزرعة لتربية الدواجن البياض حيث تعتبر المزرعة مصدر دخلي الوحيد وبها ما لا يقل عن 2000طير من الدجاج البياض، وأعيل أسرة مكونة من 5 أفراد من بينهم 3 أطفال”.
وبحسب معطيات المجلس القروي في قرية ظهر المالح فإن الأضرار ستطال في حال تنفيذ هذا المقطع الجديد 92 دونم تحت وخلف موقع الجدار الجديد، منها 51 دونم عبارة عن أراض مصنفة بأنها طابوا ردني تعود في ملكيتها لورثة المرحوم عبد الله فهمي حرز الله من سكان بلدة يعبد.
كذلك سيستهدف الجدار 300 دونم عبارة عن أراض مصنفة بأنها منطقة خضراء في بلدة يعبد، و91 دونم تصنف على أنها أراض دولة ضمن خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، علماً بأن كافة المساحة المتضررة تقع ضمن المنطقة المعروفة باسم “قصر الشيخ” حوض رقم 3 و القطع ذات الأرقام: 15، 14،13،12،10، 27 من أراض مدينة يعبد بحسب السجلات المتوفرة في مقر الإدارة المدنية في “بيت ايل”.
كذلك فانه سيهدد خمسة منازل ومزرعة في القرية بالهدم، ناهيك عن تجريف شوارع القرية الشمالية والغربية، و حتى مقبرة القرية فهي مهددة بالهدم في حال تنفيذه”.
- مواصلة الاعتداء على مدرسة التحدي رقم 15
يذكر أن قرية ظهر المالح تفتقر لأدنى مقومات البقاء والاستقرار، حيث دفع ذلك وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى تبني فكرة إنشاء مدرسة ريادية تهدف بالأساس إلى توفير الجهد والوقت وكذلك الحد من الأخطار المحدقة بحق طلبة ومعلمي القرية المنهكة الذين يضطرون بشكل يومي إلى التوجه عبر معبر طورة العسكري باتجاه قرية طورة شرقي الجدار الفاصل بهدف إكمال تعليمهم هناك.
الصور 15-16: صورة لمدرسة التحدي 15
و بالفعل بدأ العمل في مدرسة التحدي رقم 15 في شهر أيلول من العام 2018م، وفي 14 من شهر تشرين الأول 2018م قام الاحتلال بالإخطار بوقف العمل في المدرسة بحجة البناء دون ترخيص ضمن المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو وذلك بناء على الإخطار الذي يحمل الرقم (206257)، حيث حدد الإخطار الأول من تشرين الثاني الماضي موعداً لجلسة البناء والتنظيم للنظر في قانونية تلك المنشآت المخطرة، وتم حينها تكليف المحامي توفيق جبارين من قبل المجلس القروي في متابعة إجراءات الترخيص، إلا أن الاحتلال اخذ على عاتقة المماطلة في إجراءات التراخيص حتى تاريخ اليوم.
الصور 17: إخطار وقف البناء لمدرسة التحدي 15
وفي 26 تشرين الثاني 2018، داهم الاحتلال المدرسة التي هي قيد الإنشاء، وقام بمصادرة عدد ومعدات تستخدم في بناء المدرسة، وقام بطرد العمال الذين يعملون في بناء المدرسة.
الصورة 18: إخطار مصادرة العدد من مدرسة التحدي 15
هذا المشهد تكرر في مطلع شهر كانون الثاني 2019 حيث اقتحم المستعمرون المدرسة وحاولوا الاعتداء على العمال هناك ومحاولة التضييق عليهم بشتى الطرق والوسائل، مما دفع جيش الاحتلال إلى التدخل ومنع العمال من التواجد في تلك المدرسة.
وحول طبيعة مدرسة التحدي 15 في قرية ظهر المالح، أفاد الأستاذ عمر الخطيب رئيس المجلس القروي بالقول:” تتكون مدرسة التحدي من 8 غرف دراسية، بمساحة 12م2 لكل غرفة، وهي عبارة عن غرفتين للإدارة والمعلمين، وغرفة عبارة صف البستان، وخمسة صفوف دراسية يدرس بها من الصف الأول وحتى الخامس الأساسي، حيث من المقرر أن تستوعب المدرسة 52طفلا من القرية والتجمعات البدوية المحيطة أيضاً.
وتقوم فلسفة مدارس التحدي على توفير التعليم في التجمعات الفلسطينية المستهدفة من قبل الاحتلال و المهمشة، و ذلك لإرسال رسالة للعالم حول قدسية التعليم في فلسطين في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي.
قرية ظهر المالح[1]:
تقع قرية ظهر المالح على بعد 17كم شمال غرب جنين، ويحدها من الشمال الغربي قرية عَانِين، وتحاصر الجهة الشرقية الشمالية 3 مستعمرات “شاكيد”و”حينانيت” و ” تل منشيه”، وتحدها من الجنوب قرية طورة الغربية وطورة الشرقية.
يبلغ عدد سكانها (195) نسمة حتى عام ( 2017)م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 233 دونم منها 32 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وجميعها تصنف منطقة “ج” حسب اتفاق أوسلو. هذا وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته ( 18) دونم معسكرات الجيش.
لا توجد أي خدمات إنسانية في القرية، هناك ما لا يقل عن 55 طالباً وطالبة في كافة المراحل الدراسية ورياض الأطفال تم إرغامهم و شكل إجباري على المرور يومياً على حاجز طورة الذي يسميه الاحتلال بحاجز رقم (300)، حيث يتوجه الطلبة يومياً باتجاه مدارسهم في قرية طورة الواقعة في الجهة الشرقية من الجدار الفاصل، كذلك هو الحال بالنسبة للمرضى والحالات الإنسانية الطارئة فلا يوجد عيادة خاصة أو حتى حكومية في القرية، وإذا أراد احد المواطنين العلاج فعليه بالتوجه إلى قرية طورة أو مدينة جنين مروراً بذلك الحاجز العسكري الاذلالي، علما بان موعد فتح المعبر هو الساعة السادسة والنصف صباحاً و حتى التاسعة مساءً حيث يتم إغلاق الحاجز بعد ذلك، وفي الحالات الطارئة خلال الليل يجبر السكان على التوجه إلى معبر برطعة للخروج أو الدخول.
الصور 19-20: منظر عام لقرية ظهر المالح
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: