- الانتهاك: هدم منزلاً بحجة عدم الترخيص.
- الموقع: خربة إمريحة جنوب مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 26/11/2018.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: بهاء أمين احمد حمدونة.
- تفاصيل الانتهاك:
لم تدم فرحة الشاب بهاء حمدونة (23 عاماً) طويلاً بمنزله الذي كان من المفترض أن يكون عش الزوجية والذي عمل جاهداً على مدار عام كامل في إنشاءه وتجهيزه ليكون الحاضن له ولعائلته، فقبل أربعة أيام فقط على موعد عرسه الذي كان مقرر في يوم الجمعة 30 من تشرين الثاني، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية فجر يوم الاثنين الموافق 26 تشرين الثاني القرية حيث شرع الاحتلال وبدون أي سابق إنذار اوحتى إعطاء فرصة بإخلاء المنزل من محتوياته ، وباشرت بعملية هدم واسعة طالت كامل أركان المنزل المكون من طابق واحد بمساحة 160م2 حيث جرى تسوية المنزل بالأرض، مع الاشارة الى ان المنزل يقع في وسط القرية ومحاط بعدد من المنازل هناك.
وحول تفاصيل ما جرى أفاد المتضرر بهاء حمدونة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” ابلغ من العمر 23عاماً واعمل داخل الخط الأخضر، وقبل عام تقريباً شرعت ببناء منزل الزوجية حيث بلغت تكلفة إنشاء المنزل 140,000 شيقل ( ما يعادل 38,355 دولار امريكي)، نصف المبلغ هو دين حتى اليوم، في 24 من كانون الثاني الماضي تلقيت إخطاراً عسكرياً بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، حيث قمت بتكليف محامي بمتابعة اجراءات الترخيص، الا إصرار الاحتلال على هدم مسكني كان كفيلاً بقيام آليات الاحتلال قبل موعد العرس بأربعة ايام بهدم المنزل بالكامل، في رسالة واضحة تهدف الى التضييق علينا بل تعكير فرحتنا”.
الصور 1: الإخطار العسكري الخاص بالمنزل
 |
 |
 |
 |
الصور 2-5: مسكن الشاب حمدونة بعد أن دمره الاحتلال وقضى على حلمه
يذكر أن خربة إمريحة تعتبر من الخرب الفلسطينية التي تتبع إدارياً لبلدية يعبد، حيث تفتقر القرية لأدنى مقومات البقاء والاستمرار ويحاول الاحتلال تجريد السكان من حقهم الطبيعي بالعيش بكرامة، فمعظم المنشآت السكنية والزراعية في القرية هي مخطرة بوقف البناء، وفي مطلع العام الحالي شرعت بلدية يعبد بإنشاء مجمع خدمات للخربة الا ان الاحتلال كان السباق في إيقاف العمل بذلك المشروع ومصادرة المعدات التي كانت تعمل في إنشاءه، حتى مدرسة التحدي “9” في الخربة تم اخطارها بوقف البناء في إشارة الى مخطط الاحتلال في ضرب التعليم أيضاً وتحويل القرية الى منطقة مهمشة لا تصلح للعيش فيها.
ووفق مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2017م، فقد بلغ عدد سكان خربة إمريحة 329 نسمة، موزعين على 83 عائلة و83 مسكن، وهم جمعياً من أصل لاجئ، وتوجد عدة عائلات في الخربة وهي: حمدونة، ابو رميلة، ابو عابد، تركمان.
وتعاني الخربة من عدم وجود عيادة صحية أو مدرسة أو روضة اطفال، حتى لا يوجد بها مسجد للعبادة، ويعتمدون بشكل مطلق على الحصول في الخدمات على بلدة يعبد، علماً بأن الخربة تتبع إدارياً إلى بلدية يعبد.
وبحسب اتفاق اوسلو، تصنف كامل الخربة بأنها منطقة C، وبحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني الزراعي لعام 2010م، تبلغ مساحة الأراضي المستغلة زراعياً هناك 414 دونماً بينما غير المستغل زراعياً 109.3 دونم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد:
