- الانتهاك: إخطار عسكري بهدم مسكن.
- الموقع: ضاحية شويكة شمال طولكرم.
- تاريخ الانتهاك: 14/10/2018.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة المواطن اشرف وليد محمد نعالوة.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد الموافق 14 تشرين الأول 2018 اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يعرف بضباط المخابرات الإسرائيلية الحي الشمالي من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، حيث شرع الاحتلال الاسرائيلي بوضع علامات هندسية بالإضافة الى تسليم والد الشاب اشرف بلاغاً عسكرياً مرفقاً بخارطة جوية، حيث يتضمن البلاغ قرار بهدم الطابق الأول والتسوية من منزل العائلة وذلك لأسباب يصفها الاحتلال بالأمنية.
هذا وأفاد صاحب المسكن السيد وليد محمد نعالوة (59 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“ منذ ان نفذ ابني اشرف عملية قتل المستعمرين ونحن نعيش ظروف قاسية جداً، فهناك اقتحامات يومية من قبل قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي للحي السكني الذي اقطن فيه، وأيضاً بشكل يومي يتم مداهمة منزلي والتنكيل بعائلتي، وتم اعتقال زوجتي عدة مرات متتالية وبناتي وأبنائي قاطبة تم اعتقالهم والتنكيل بهم داخل معسكرات جيش الاحتلال وإخضاعهم تحت التعذيب والضغط النفسي بهدف اخذ معلومات عن ابننا اشرف، ونحن فعلياً نجهل مكان تواجده حتى الآن، مع الاشارة الى ان الشاب المطارد يملك اخوين ومن البنات ثلاثة أخوات.
وبحسب معطيات البحث الميداني في منزل عائلة الشاب اشرف نعالوة، فإن المنزل مكون من تسوية بمساحة 90م2 بالاضافة الى طابقين بمساحة 160م2 لكل طابق، حيث ان التسوية كان يقطنها الشاب اشرف نعالوة والطابق الأول يعتبر مسكن والدي الشاب بالاضافة الى شقيقته سندس (19عام)، والطابق الثاني يقطنه شقيق الشاب اشرف وعائلته، ويحيط المنزل حديقة على مساحة دونم.
منذ بدء انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 15 تشرين الأول 2018، سجل فريق البحث الميداني في قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي هدم 67 مسكناً منها 19 مسكناً خلال العام الماضي 2015م و32 مسكناً خلال العام 2016م، وتم هد 8 مساكن في العام 2017، وأيضاً في العام الحالي 2018 فقد تم هدم 8 مساكن، وذلك كوسيلة عقاب جماعية لأهالي الشهداء والأسرى المتهمين من قبل الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال و/أو مجرد الاشتباه بهم فقط، وخلف الهدم عن تشريد مئات الأفراد معظمهم من الأطفال وأصبحوا الآن بلا مأوى، كذلك أدت عمليات الهدم هذه إلى تضرر أكثر من 60 مسكناً بشكل جزئي نتيجة عملية تفجير المساكن وشقة من بناية سكنية.
وعلى الرغم من أن سياسة هدم المنازل غير قانونية وغير أخلاقية إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقية في تنفيذ أجندة الاحتلال على ارض الواقع.
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و”التنكيل بهم” عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى “ردع” الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جرائم حرق لمساكن المواطنين … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
