- الانتهاك: شق طريق استعماري يربط مستعمرة ” عمانوئيل” بالمنطقة الصناعية.
- الموقع: قرية جينصافوط / محافظة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 01/09/2018.
- الجهة المعتدية: مستعمرة “عمانوئيل”.
- الجهة المتضررة: المزارعون في منطقة واد قانا وقرية جينصافوط.
يواصل المستعمرون بشتى الوسائل التهام الأراضي الفلسطينية الزراعية في محافظات الضفة الغربية، ويواصل هجمته الاستعمارية على الأراضي الخصبة تحديداً منطقة واد قانا التي تمتاز بطابعها الفريد من نوعه من خضرة ومياه وتنوع بيئي يميزها من المناطق الأخرى في الريف الفلسطيني الجميل، إلا أن الاحتلال ومستعمريه يواصلون تلويث جمالية المنطقة بالانتهاكات المتواصلة على منطقة واد قانا والقرى الفلسطينية المجاورة.
- تفاصيل الانتهاك:
في مطلع شهر أيلول الحالي، بدأت أنياب جرافات الاحتلال بشق طريق استعماري زراعي بطول 2كم وعرض 6م، بحيث يربط الطريق مستعمرة “عمانوئيل” جنوباً بالمنطقة الصناعية التابعة لها شمالاً، ويمهد لمخطط استعماري احلالي جديد يهدد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التابعة لمزارعي بلدتي ديرستيا وجينصافوط شرق مدينة قلقيلية.
ومن الجدير ذكره هنا، أن الأراضي التي تم استهدافها فعلياً تبلغ مساحتها 12 دونماً جُرّفت تحت مسار الطريق الاستعماري، وتعود ملكيتها إلى عدد من المزارعين من قرية جينصافوط وهم: (ثابت احمد بشير، عبد الفتاح رشيد بشير، سامح علي احمد بشير وخيري صالح سكر وماجد محمود سكر)، حيث تم اقتلاع مجموعة من أشجار الزيتون تقدر بنحو 61 شجرة زيتون بعمر 35 عاماً بحسب معطيات المجلس القروي في جينصافوط.
وحول تبعات إنشاء مثل هذا الطريق، أفاد المهندس احمد عيد مدير زراعة محافظة قلقيلية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” هناك مخطط إسرائيلي معلن ومعروف يتضمن ربط المستعمرات الإسرائيلية في منطقة واد قانا عبر طرق زراعية يتم تعبيدها في وقت لاحق، حيث تكفل تلك الطرق خلق تكتل استعماري ضخم في منطقة الواد على حساب المزارعين هناك وعلى حساب الأرض الزراعية التي ستصبح رهينة بيد تلك التجمعات الاستعمارية والقائمين عليها، مما يمهد لضم منطقة واد قانا مستقبلاً إلى المستعمرات الإسرائيلية التي تخنق تلك الواد”.
وخلال الجولة الميدانية لفريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي في المنطقة المستهدفة، تبين أن الطريق الاستعماري الزراعي الجديد يربط البؤرة والمستعمرات الإسرائيلية بعضها ببعض ويقطّع أوصال الأراضي الزراعية الفلسطينية ويفككها عن بعضها، وخاصة أنه تم شق الطريق بين حقول الزيتون المملوكة لمزارعين فلسطينيين في المنطقة، حيث من غير المستبعد أن إقامة مثل هذا الطريق أن يكون مقدمة نحو توسع مستعمرة “عمانوئيل” شمالاً بالتزامن مع فرض قيود على المزارعين في حال حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية المحيطة تحت أسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، فعادةً ما يضع الاحتلال قيوداً على أصحاب الأراضي لوصولها في حال قربها من (طرق استعمارية، مستعمرات، معسكرات جيش، جدار الضم والتوسع العنصري) فهناك ” مناطق عازلة أمنية” يمنع الفلسطينيين من الوصول لها بالرغم من أنها أراضيهم، وهذا يزيد من الضغوط على المزارعين الذين أنهكتهم المضايقات التي يفتعلها جنود الاحتلال وقطعان المستعمرين لترك أراضيهم وثنيهم عنها لتبقى مخزوناً استعمارياً.
الصور 1-2: المنطقة الصناعية شمال عمانوئيل
الصوره3: الطريق الزراعي الجديد
الصوره 4-5: مستعمرة عمانوئيل
قرية جينصافوط:
قرية جينصافوط: تقع على بعد 16.938 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماً مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2571 نسمة حتى عام 2017م، هذا وكانت القرية ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة ” نفي اورانيم” و 150 دونماً لصالح مستعمرة “كرني شمرون”. (المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي).
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية مصادرة الأراضي والتحايل على الفلسطينيين في طريقة سرقة الأرض بأنها انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان أبرزها ما يلي:
- معاهدة جنيف الرابعة والتي نصت بمادتها 49 بأنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
- قرار مجلس الأمن رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار 1980 )تم تبنّيه في الاجتماع رقم 2203 بالإجماع (يقبل النتائج والتوصيات الواردة في تقرير لجنة مجلس الأمن (حول المستوطنات)؛ يُقرّر بأن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الصفة الطبيعية، التكوين، التركيبة المؤسساتية أو وضع الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي قسم منها، ليست لها شرعية قانونية وأن سياسة وممارسات إسرائيل في توطين أقسام من سكّانها ومهاجريها الجدد في هذه الأراضي يُشكّل انتهاك صارخ لمعاهدة جنيف الرابعة ويُشكّل أيضاً إعاقة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل، عادل ودائم في الشرق الأوسط.
- يُدين بشدّة استمرار إسرائيل وإصرارها على مواصلة هذه السياسات والممارسات ويدعو حكومة وشعب إسرائيل إلى إلغاء هذه الإجراءات، تفكيك المستوطنات الموجودة، وعلى نحو خاص الوقف العاجل لإقامة، بناء ووضع الخطط للمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس. يدعو كافة الدول إلى عدم تقديم أية مساعدة لإسرائيل يتم استخدامها للمستوطنات في الأراضي المحتلة؛ ويطلب من اللجنة مواصلة فحص الوضع المتعلق بالمستوطنات، التحقيق في التقارير حول التلويث الخطير للموارد الطبيعية، خصوصاً المياه، مع نظرة لضمان حماية هذه الموارد الطبيعية المهمّة للأراضي تحت الاحتلال.
اعداد:
