- الانتهاك: تدمير خطوط مائية.
- الموقع: منطقة سهل البقيعة شرق محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 24 تموز 2018م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: شركة البقيعة الزراعية.
- تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوات جيش الاحتلال ليلاً وعند حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 من تموز 2018م منطقة سهل البقيعة شرق محافظة طوباس، حيث تعمد جيش الاحتلال على تدمير خطوط مائية معدنية بطول 1300متر وبقطع 6 انش، تعود في ملكيتها لشركة البقيعة الزراعية المملوكة إلى أبناء ذياب أبو خيزران، وأبناء فخري محمد علي دراغمة، وبشير أبو خيزران، حيث تستخدم تلك الخطوط المائية في نقل المياه من بئر عاطوف الارتوازي لري ما يقارب 320 دونماً من الأراضي الزراعية التي تستغل في العادة في الزراعات المروية والخضار بمختلف أنواعه.
يشار إلى أن هذا الاعتداء وفي نفس الموقع يعتبر الثاني من نوعه خلال فترة تقل عن عام واحد، ففي شهر تشرين الأول 2017م الماضي اقتحم جيش الاحتلال المنطقة نفسها، وقاموا بتدمير وتخريب 750متراً من تلك الخطوط المائية والتي كانت تستخدم في ري 250 دونم مزروعة بالخضار. وقد أشار احمد ذياب أبو خيزران لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
"منذ ما يقارب الثلاثة أعوام الأخيرة ونحن نعاني من استهداف الاحتلال للأراضي الزراعية التي تمتلكها الشركة، حيث يدعي الاحتلال أن تلك المنطقة هي منطقة مغلقة عسكرياً، ومنطقة تدريبات عسكرية، ومن هنا يواصل الاحتلال سياسة التنكيل بالمزارعين والتضييق عليهم بشتى الوسائل والطرق.
من جهته أشار عبد الله بشارات رئيس مجلس قروي عاطوف لباحث مركز أبحاث الأراضي: "هناك مخطط إسرائيلي لإفراغ المنطقة والاستيلاء على معظم أراضي سهل البقيعة، بل وتدمير قطاع الزراعة هناك، وسلب المزارعين حقوقهم المائية وحتى حقهم بالاستفادة من الموروث الزراعي بالأراضي هناك، فمجرد تواجد المزارعين في أطراف سهل البقيعة القريبة من الخنادق يقوم الاحتلال بمصادرة الآليات الزراعية وحتى سيارات المزارعين، وهناك العشرات من الأمثلة على ذلك، حيث يفرض الاحتلال مبالغ ضخمة مقابل استردادها".
الصور 1-5: الخطوط المائية المدمرة / سهل البقيعة
شق طريق استعماري جديد.
بالإضافة إلى ما تقدم، فقد عمد الاحتلال خلال تلك العملية إلى شق طريق عسكرية بطول كيلومتر ونصف تربط الأراضي الزراعية في منطقة سهل البقيعة بمنطقة الرأس الأحمر، علماً بأن الطريق العسكري الجديد يمر على أنقاض طرق زراعية قامت مؤسسة لجان العمل الزراعي بشقها خدمة للقطاع الزراعي في سهل البقيعة، حيث أن الطريق العسكرية تخدم تحركات جيش الاحتلال في المنطقة وتسهيل مطاردة المزارعين والتنكيل بهم ومصادرة ما بحوزتهم من ممتلكات.
سهل البقيعة في دائرة الاستهداف:
ومن المعروف للقاصي أو الداني، أن الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يزيد عن 40 عاماً الماضية ارتكب عدد كبير من الانتهاكات فيما يخص منطقة سهل البقعة على امتداد 98,800 دونم هي المساحة الإجمالية لمنطقة السهل. فقد أقدم مؤخراً على مصادرة أنابيب ناقلة للمياه بطول يزيد عن اثنين كيلومتر كانت معدة لنقل المياه من منطقة فروش بيت دجن إلى سهل البقيعة للري العشرات من الدونمات المزروعة بمختلف المحاصيل الشتوية والصيفية.
ناهيك عن الاعتداءات اليومية التي تم رعاة الأغنام في المنطقة، عبر مصادرة الأغنام واعتقال عدد من رعاة الأغنام بعد التنكيل بهم، بل وفرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عنها. ومما لا شك فيه أن التدريبات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال في منطقة سهل البقيعة تعد كفيلة من نوعها في تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل الزراعية كذلك إفساد موسم التناسل والولادات عند الأغنام.
الصور 6- 7: مقاطع سهل البقيعة
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد:
