- الانتهاك: هدم ومصادرة منشآت.
- تاريخ الانتهاك:5/7/2018م.
- الموقع: أم نير+المفقرة- يطا/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: الإدارة المدنية.
- الجهة المتضررة: فريد الجبور، قاسم حمامدة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 5/7/2018، خيمة للسكن يملكها المواطن فريد زعل الجبور في خربة أم نير، كما صادرت بركسا زراعيا يملكه المواطن قاسم حمامدة في خربة المفقرة جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل.
1_ هدم ومصادرة خيمة في خربة أم نير:
فقد اقتحمت قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية خربة أم نير، برفقة شاحنة وعمالا من شركة مدنية إسرائيلية الخربة، وحاصر جنود الاحتلال الخيمة التي يملكها المواطن فريد زعل الجبور، وقام عمال الشركة المدنية بتفكيكها وتحميلها على الشاحنة ومصادرها، كما سلموا المواطن الجبور كتابا خطيا بعنوان" ضبط سلع" ومكان حجزها في مستعمرة" كفار عتصيون".
وكان الجبور قاد أقام الخيمة في خربة أم نير منتصف شهر حزيران، للإقامة فيها بشكل موسمي، حيث يملك أراض وزروع وقطيع من المواشي، يقوم برعي أغنامه في هذه الأراضي والزروع، لكن سلطات الاحتلال قامت بهدم الخيمة ومصادرها دون توجيه إخطارات مسبقة.
وتبلغ مساحة الخيمة التي صادرها الاحتلال (20 م2) وكان يقيم فيها عائلة المواطن الجبور المكونة من (5) أفراد، من بينهم ( 3) أطفال.
2_ هدم ومصادرة بركس زراعي:
فقد توجهت ذات القوة التي صادرت الخيمة في خربة أم نير، إلى خربة المفقرة شرقا، ووصلت إلى بركس زراعي يملكه المواطن قاسم محمد حسن حمامدة في الطرف الشرقي للخربة، فحاصر جنود الاحتلال منطقة البركس، ومنعوا المواطنين من الوصول إليها، وقام عمال الشركة المدنية التي ترافقهم بتفكيك ألواح الصفيح وتحميلها على شاحنة برفقتهم، ثم استخدموا الأدوات الكهربائية، التي تم تشغيلها عبر مولد كهربائي كان برفقتهم، وقاموا بقص الأعمدة المعدنية المقام عليها البركس، ومصادرتها أيضا، كما سلموا المواطن كتاب" ضبط سلع" يوضح مكان حجز المواد المصادرة في مستعمرة " كفار عتصيون" أيضا.
الصور 1+2: عملية هدم ومصادرة بركس المواطن حمامدة
وكان المواطن حمامدة قد أقام البركس لإيواء (5) بقرات يملكها وتعتبر مصدر دخل لأسرته، وتبلغ مساحة البركس نحو (100 م2) ولم يمض على إقامته سوى شهرين، وقامت سلطات الاحتلال بهدمه ومصادرته دون توجيه إخطارات بوقف العمل أو أوامر بهدمه.
هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية
يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد:
