- الانتهاك: هدم أجزاء من منزل عائلة الأسير علاء قبها.
- الموقع: بلدة برطعه الشرقية / محافظة جنين.
- تاريخ الانتهاك: الخميس 21 حزيران 2018م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضرره: عائلة الأسير قبها المكومة من أربعة أفراد.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الاولى من يوم الخميس الموافق 21 من حزيران 2018م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عند حوالي الساعة الثانية فجرا بلدة برطعة الشرقية المعزولة خلف الجدار الفاصل العنصري، بهدف هدم منزل عائلة الأسير علاء راتب عبد اللطيف اسعد قبها (23عاما) و الذي يتهمه الاحتلال بدهس جنود من جيش الاحتلال في بداية شهر ايار الماضي بالقرب من حاجز دوتان العسكري.وقد استخدم جنود الاحتلال معدات يدوية في تحطيم جدران الشقة التي يقطنها الأسير بالاضافة الى شقيقه عصام و شقيقته نسرين و ابنتها القاصرة، و ذلك قبل العمل على اغلاق مدخل الشقة الخارجي بواسطة مادة اللحام.
وتبلغ مساحة الشقة المستهدفة 145م2 و الواقعة في عمارة سكنية يملكها والد الأسير قبها، حيث تبلغ مساحة البناية الإجمالي 700م2، مكونة من اربعة طبقات في وسط البلده، منها طابقين عبارة عن سبعة محلات تجارية، و الطابق الثالث يحتوي على الشقة التي يقطنها الأسير و أشقاءه و الطابق الرابع يحتوي على شقتين بمساحة 120م2 لكل شقة قطنها عائلة شقيق الأسير سهيل قبها المكونة من خمسة افراد و الشقة اخرى تعود لعائلة الشقيق الاخر لأسير المدعو محمد قبها و المكونة من اربعة افرد.
Picture1-6 صور للمنزل بعد استهدافه
Picture7-9 القرار العسكري بالهدم
و قد افاد والد الأسير السيد راتب عبد اللطيف قبها (66عاما) لباحث مركز ابحاث الأراضي بالتالي :" ما جرى مع ابني علاء هو حادث سير ذاتي و ليس مفتعل كما يتهمه الاحتلال، و لا توجد حتى الآن مؤشرات الى ان الحادث مفتعل، و حتى الآن لا يوجد أي قرار من محكمة الاحتلال بإدانته و رغم هذا قام جيش الاحتلال بتوصيات من ما تسمى محكمة العدل العليا الاسرائيلية بهدم الشقة التي يقننها هو و أشقاءه دون وجود مسوغ قانوني لذلك".
و أضاف قبها القول:" في العاشر من ايار الماضي تسلمت امرأ عسكريا موقع من قبل قائد جيش الاحتلال يتضمن قرار بهدم الشقة التي كان يقطن بها الأسير علاء، قمت بالاعتراض على ذلك، خلال 24ساعة و رفض الاعتراض، حينها و من خلال مؤسسة هموكيد الاسرائيلية تقدمت بالتماس الى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الهدم، و في 30 من ايار الماضي أصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية قرار بهدم المنزل على ان ينفذ ذلك خلال 14يوما من تاريخ صدور القرار العنصري، و في 21 من حزيران هدمت الشقة المستهدفة"..
يذكر ان قوات الاحتلال أصدرت أمر الهدم الأخيرة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً. وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
قانون المحتل :
"الاحتلال يطبق قانون هدم المساكن على الفلسطينيين دون المستعمرين، وهذا يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين."
