في يوم الأربعاء الموافق 18 نيسان 2018 أصدر ما يسمى بوزير الدفاع الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" قراراً يقضي بإغلاق مقر مكتب "إيليا للإعلام الشبابي" الواقع في شارع صلاح الدين في مدينة القدس المحتلة، وذلك بذريعة أنها جمعية تتبع لتنظيم إرهابي، وكانت قوات من شرطة الاحتلال وجهاز المخابرات قد اقتحمت المبنى الذي يضم مكتب مؤسسة إيلياء، وقامت بإغلاق المكتب بوضع أمر الإغلاق باللغتين العربية والعبرية.
وجاء في قرار الإغلاق ما يلي :
|
" بموجب الصلاحيات المخولة لي وفق المادة 3 ومادة رقم 4 (أ) لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، ووفقاً للمادة 4 (أ) وبعد قناعتي التامة بأن أعمال المؤسسة المسماة "إيليا لتنمية الشباب" أو جمعية إيليا، تتلائم مع ما جاء في المادة 4 (أ) لهذا القانون. وإنني اعلن بهذا الإعلان المؤقت، بأن أي جهة أو مكتب أو مؤسسة أو جمعية أو شركة أو هيئة أو لجنة أو مركز يتبع لهذه الجمعية، فإنه يعتبر "منظمة إرهابية" بموجب القانون. هذا الإعلان يعتبر ساري المفعول حتى الموعد المحدد في البند 4 (ب) للقانون حسب الكيفية، ويحق لكل من يرى نفسه متضرراً من هذا الإعلان توجيه إدعاءاته خطياً عبر اللجنة الإستشارية خلال مدة أقصاها شهرين من موعد إصدار هذا الإعلان بموجب توجيهات المادة رقم 5 لهذا القانون. |
وقال السيد أحمد الصفدي المدير العام لمؤسسة إيليا للإعلام الشبابي لباحث مركز أبحاث الاراضي :
إن مؤسسة إيليا هي مؤسسة تقوم بتقديم الخدمات الإعلامية، كما وتهدف إلى تطوير القدرات الفنية الإعلامية للشبان والشابات، وأن قرار الاحتلال بإغلاق المؤسسة واعتبارها منظمة إرهابية هو قرار لا صحة له، وأنه يندرج تحت أهداف سياسة الاحتلال بإغلاق المؤسسات الفلسطينية المقدسية في مدينة القدس المحتلة.
وتنضم مؤسسة إيلياء إلى قائمة طويلة من المؤسسات المقدسية التي طالتها أوامر الإغلاق الصادرة عن الاحتلال تحت حجج وذرائع محتلفة، بعضها ما يتعلق بالإرهاب، والآخر يتعلق بأنها تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومهما اختلفت الحجج والذرائع يبقى هدف الاحتلال واحد، ألا وهو إفراغ القدس من المؤسسات المقدسية التي لا تتوافق مع سياسة الاحتلال التي تسعى إلى أسرلة المجتمع المقدسي، وعزله عن محيطه الفلسطيني.
إن إغلاق مؤسسات القدس من قبل سلطات الاحتلال يعتبر اعتداء صارخ على هوية القدس العربية ويتناقض مع القانون الدولي ويشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة 1949 التي لا تجيز للاحتلال إجراء أي تغيرات في الوضع القانوني والإداري للمناطق الخاضعة للاحتلال، بما في ذلك إغلاق المؤسسات في مدينة القدس باعتبارها منطقة محتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فإن كل الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المدينة هي إجراءات باطلة وليس لها أي سند قانوني.
اعداد:
