- الانتهاك: إقامة جدار عنصري في محيط مستعمرة.
- الموقع: منطقة قرية ظهر المالح جنوب غرب مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 01/03/2018م.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية ظهر المالح.
- الجهة المعتدية: مستعمرة " شاكيد " الإسرائيلية.
- تفاصيل الانتهاك:
مخطط إسرائيلي جديد يهدف الى توسعة الرقعة الاستعمارية التي تسيطر عليها مستعمرة "شاكيد" جنوب غرب جنين، وذلك على حساب الأراضي والمواطنين في قرية ظهر المالح ليحولها الاحتلال الى قرية معزولة أشبه في مخيم معزول وتفتقد لأدنى مقومات البقاء أو حتى الاستمرار.
القصة بدأت في بداية شهر آذار 2018، حين استفاق أهالي قرية ظهر المالح على آليات الاحتلال الإسرائيلي وهي تقوم بتجريف الأراضي الزراعية بهدف إقامة مقطع من الجدار العنصري جنوب وغرب مستعمرة "شاكيد"، حتى باتت تلك الآليات تعمل على مسافة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن بعض منازل القرية، بل بات ذلك الجدار المقترح يقسم مقبرة القرية الى قسمين، وبعض شواهد القبور سوف يتم تجريفها لصالح ذلك الجدار، بل ويدمر هذا الجدار الطريق الغربي الذي يربط أطراف القرية بعضها ببعض، مع الإشارة الى ان قبل التجريف بأيام معدودة قامت فرق مساحة تابعة لمجلس المستعمرات بوضع علامات على ارض الواقع تفيد بنية الاحتلال تغيير معالم المنطقة بالكامل وترسيم علامات للبدء بإقامة الجدار العنصري.
صورة 1: العلامات التي وضعها المستعمرين بهدف تنفيذ الجدار على أراضي ظهر المالح
الصور 2-6: أعمال التجريف بهدف إقامة مقطع من الجدار الفاصل الجديد حول مستعمرة "شاكيد" على حساب أراضي جنين
ويعتبر منزل المواطن سعيد خالد خطيب شاهد على عنصرية الاحتلال في هذا القرن الذي يتزين به العالم تحت شعار نبذ العنصرية وترسيخ واقع حقوق الإنسان، وقد أفاد المواطن المتضرر لباحث مركز ابحاث الأراضي بالقول:" على ارض الواقع فان الجدار المقترح وبحسب العلامات والتحريفات التي يجريها الاحتلال فان منزلي المكون من طبقتين لا يبعد سوى مترين فقط على الجدار المقترح، وهذا سوف يجعل المنزل – في حال إنشاء ذلك الجدار – عرضة للهدم والتضييق على ساكنيه عبر التنكيل اليومي بالقاطنين في المنزل وسلب راحتهم وحريتهم ومنع إضافة أي بناء جديد عليه، حيث يقطن في المنزل 9 أفراد من بينهم 4 أطفال".
صورة 8: حاجز طورة العسكري الذي يعتبر محطة إذلال للفلسطينيين المارين منه
ويرى المزارع ماجد حسن خطيب ان هذا الجدار الجديد بمثابة نكبة جديدة تضاف الى نكبات اهالي القرية، حيث افاد لباحث مركز ابحاث الأراضي بالقول:" امتلك مزرعة لتربية الدواجن البياض حيث تعتبر المزرعة مصدر دخلي الوحيد وبها ما لا يقل عن 2000 طير من الدجاج البياض، وأعيل أسرة مكونة من 5 أفراد من بينهم3 أطفال".
وحول ما جرى من تجريفات في المنطقة بهدف ذلك الجدار، افاد ماجد الخطيب بالقول:
" بحسب المقترح الإسرائيلي فان المزرعة سوف يتم تدميرها بالكامل كونها تقع في منتصف الجدار المقترح، مما يعني فقدان مصدر دخلي الوحيد وتشريد عائلتي بالكامل، وبهذا نصبح بلا مصدر دخل أو حتى مأوى لنا في القرية.
مخطط غير قانوني:
من جهة اخرى، وحول تداعيات ما جرى على ارض الواقع افاد عمر الخطيب رئيس مجلس قروي ظهر المالح لباحث مركز ابحاث الأراضي بالقول:" ما شاهدناه على ارض الواقع حول تجريف الاحتلال لأراضي زراعية بعرض ثمانية أمتار وبطول ما لا يقل عن 2كم، تحديداً في الجهة الجنوبية والغربية من المستعمرة، لقد قمنا بالاتصال على مكتب المحافظ ومدير الارتباط الفلسطيني في محافظة جنين السيد خليل الطنة، وقد حضر عدد من ممثلي الجهات الرسمية إلى الموقع، وذلك بجانب القرية التي هي بالأصل معزولة خلف الجدار الفاصل العنصري منذ عام 2002م، في حين حضر عمدة مستعمرة "شاكيد" ورئيس التجمعات الاستعمارية في الضفة وممثل عن الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى الموقع، وبعد جدال عنيف وطويل ادعى خلاله عمدة مستعمرة "شاكيد" أن هذا التجريف يأتي بهدف تعديل مسار السياج الفاصل حول مستعمرة "شاكيد" تماشياً مع المخطط التنظيمي للمستعمرة والمقر من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية، ولقد تبين بعد نقاش طويل انه على ارض الواقع لا يوجد أي إخطار مصادرة رسمي لأراضي القرية صادر عن قيادة جيش الاحتلال أو أي جهة رسمية تابعة للاحتلال بهدف إقامة ذلك الجدار العازل، بل جاء هذا العمل باجتهاد شخصي من قبل مجلس مستعمرة شاكيد".
وأضاف رئيس المجلس القروي بالقول:" لقد قمنا على الفور بتوكيل المحامي توفيق جبارين بمتابعة الأمر، وفي الرابع من شهر آذار 2018 حكمت محكمة الاحتلال العليا في جلستها المنعقدة بإعطاء قرار احترازي يتم من خلاله توقيف المستعمرين عن العمل في الجدار الجديد حتى جلسة المحكمة في 26 من شهر نيسان الماضي، وأن يردوا على الاعتراض المقدم من قبل مجلس قروي ظهر المالح وذلك بهدف تقديم البينة من كلا الطرفين سواء أهالي القرية أو مستعمرو مستعمرة "شاكيد" للبت من خلالها في موضوع الجدار الجديد.
قرار المحكمة
وحول حجم الأضرار المتوقعة في حالة تنفيذ إقامة هذا الجدار الجديد، تحدث رئيس المجلس القروي بالقول:
" بحسب المسح الميداني فان الأضرار سوف تطال 492 دونماً، تحت وخلف موقع الجدار الجديد المزعوم، منها 51 دونم عبارة عن أراض مصنفة بأنها طابو أردني تعود في ملكيتها لورثة المرحوم عبد الله فهمي حرز الله من سكان مدينة يعبد، كذلك يوجد 300 دونم عبارة عن أراض مصنفة بأنها منطقة خضراء، وهناك 91 دونم تصنف على أنها أراض دولة ضمن خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، علماً بأن كافة المساحة المتضررة تقع ضمن المنطقة المعروفة باسم "قصر الشيخ" حوض رقم 3 و القطع ذات الأرقام: 15، 14،13،12،10من أراض مدينة يعبد بحسب السجلات المتوفرة في مقر الادارة المدنية في بيت ايل.
واكد رئيس المجلس القروي بالقول:" هذا الجدار المقترح في حال تم تنفيذه – لا سامح الله- فانه سوف يهدد خمسة منازل ومزرعة في القرية بالهدم، ناهيك عن تجريف شوارع القرية الشمالية والغربية، وحتى مقبرة القرية فهي مهددة بالهدم في حال تنفيذه".
صورة 7: مسار الجدار العنصري المقترح الذي تم التجريف له سيمر بجانب المساكن الفلسطينية في قرية ظهر المالح / جنين
قرية ظهر المالح مهددة من قبل الاحتلال:
يشار الى ان قرية ظهر المالح تعاني الإهمال الشديد، لدرجة بأنها على ارض الواقع باتت توصف بأنها قرية بدائية، فلا يوجد بها مسجد، أو عيادة صحية ولا حتى روضة أطفال ومدرسة، بل ولا يوجد بها أيضاً مقر مملوك للمجلس القروي.
وحول المعاناة التي يعيشها السكان تحدث حسام الخطيب عضو المجلس القروي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
" تقع كامل القرية ضمن المنطقة المصنفة C من اتفاق اوسلو، ويبلغ مجموع السكان هنا ما يقارب 450 نسمة موزعين على 44 عائلة، في حين تبلغ المساحة الاجمالية للقرية ما يقارب 1013 دونماً مسجلة تلك المساحة باسم أراض مدينة يعبد، وقد فرض الاحتلال علينا واقع صعب فالقرية محرومة من أي مقومات للبقاء أو التطور، فوق هذا قامت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية بمحاولة فرض مخطط تنظيمي هيكلي للقرية على مساحة لا تتعدى 52 دونماً في صيف عام 2017م، أي بمعنى آخر فإن موقع المنازل القائمة حالياً هو فقط الذي سوف يتم اعتماده في المخطط الهيكلي المقترح من جانب واحد، علماً بأن المخطط لا يلبي حاجة القرية في النمو والتقدم، والنتيجة الحتمية انه لا يوجد هناك أي مكان للبناء في القرية، مما دفع 25 عائلة لترك القرية والاستقرار في القرى المجاورة".
وأضاف الخطيب بالقول:
" لا توجد أي خدمات إنسانية في القرية، هناك ما لا يقل عن 60 طالباً وطالبة في كافة المراحل الدراسية ورياض الأطفال تم إرغامهم وبشكل إجباري على المرور يومياً على حاجز طورة والذي يسميه الاحتلال بحاجز رقم (300) الذي يقع على الجدار الفاصل شرق القرية المعزولة، حيث يتوجه الطلبة يومياً باتجاه مدارسهم في قرية طورة الواقعة في الجهة الشرقية من الجدار الفاصل، كذلك هو الحال بالنسبة للمرضى والحالات الإنسانية الطارئة فلا يوجد عيادة خاصة أو حتى حكومية في القرية، وإذا أراد احد المواطنين العلاج فعليهم بالتوجه الى قرية طورة أو مدينة جنين مرورا بذلك الحاجز العسكري الاذلالي، علماً بان موعد فتح المعبر هو الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى التاسعة مساءً حيث يتم إغلاق الحاجز بعد ذلك، وفي الحالات الطارئة خلال الليل يجبر السكان على التوجه إلى معبر برطعة للخروج أو الدخول.
المنطقة الصناعية " شاكيد":
ومما يميز مستعمرة " شاكيد" وجود المنطقة الصناعية التابعة لها والتي تضم ما يقارب من تسع مصانع خاصة بالجلود، الحديد، الكرتون، الأثاث البلاستيكي، وغيرها من الصناعات المختلفة، حيث تقع تلك المنطقة في الجهة الشمالية الشرقية من المستعمرة.
وكالعادة فإن الاحتلال أعطى تلك المنطقة الصناعية من الامتيازات تفوق أقرانها داخل الخط الأخضر سواء في الكهرباء والمياه وتخفيض الضرائب وفتح الأسواق للمنتجات مما يكفل استمرارها وتقدمها لصالح المستعمرة والنهوض بها.
الصور 9-11: منطقة " شاكيد" الاحتلالية الصناعية على حساب أراضي ظهر المالح
الصور 12-13: أعمال تجريف الأراضي الفلسطينية بهدف توسيع المنطقة الصناعية للمستعمرة الاحتلالية
مستعمرة " شاكيد" في سطور:
تأسست مستعمرة " شاكيد" عام 1981م، يبلغ عدد المستعمرين فيها (686) مستعمر جلهم من المتدينين المتطرفين، وتعتبر مستعمرة "شاكيد" من المستعمرات الإسرائيلية التي تنامت بشكل كبير وملحوظ خلال الأعوام العشر الماضية، حيث ساعد جدار الفصل العنصري على عملية توسعة المستعمرة ونموها بشكل ملحوظ.
اعداد:
