أمر وضع يد على أراضي شرق بلدة بيت أمر / محافظة الخليل

الانتهاك: أمر بوضع اليد على أراضي.

تاريخ الانتهاك: 6/3/2018م.

الموقع: بلدة بيت أمر/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: أهالي بيت أمر.

التفاصيل:

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً يقضي بالسيطرة على (360م²) من أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وجاء في الأمر العسكري الذي يحمل الرقم ( 18/2/ت) ومؤرخ بتاريخ ( 6/3/2018) بأن قوات الاحتلال ستضع اليد على هذه القطعة لـ " أغراض عسكرية"، وأن سريان هذا الأمر يستمر حتى تاريخ 31/12/2019م، لكن قوات الاحتلال وفي كافة أوامر وضع اليد على الأراضي توضح هكذا تاريخ – لانتهاء مدة الأمر العسكري- لكنها تقوم بتجديدها تلقائياً ما يؤدي إلى الاستمرار في السيطرة على أراضي المواطنين.

الصور 1-3: الأمر العسكري الذي أصدره الاحتلال

وتقع القطعة المستولى عليها في الحوض الطبيعي رقم 2، بمنطقة شيخ الأربعين وخلة النواميس شرق البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد أقامت في وقت سابق برجاً عسكرياً لمراقبة المكان، كما أقامت بوابة معدنية على المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمر تقوم بإغلاقها من حين لآخر مما يضطر المواطنين إلى سلوك طرق بديلة للتنقل ما بين بلدتهم وخارجها.

وتقع قطعة الأرض التي استولى عليها الاحتلال في وسط الأحياء السكنية الشرقية لبلدة بيت أمر، وتعود ملكيتها لمواطنين من عائلة أبو عياش، وبما أن الاحتلال قد أعلن بأن الهدف من السيطرة عليها هو لأغراض عسكرية، فيخشى المواطنون من إقامة أبراج أخرى أو جدران أو بوابات معدنية لإحكام الإغلاق عليهم وإعاقة حركة تنقلهم. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المقصود بـ " وضع اليد على أراضي " هو الاستيلاء على أراضي المواطنين لأغراض " عسكرية " و" أمنية" حسب قوات الاحتلال، كما تدعي سلطات الاحتلال بأن هذا الاستيلاء سيكون مؤقتاً، بناءً على الحاجة الأمنية التي يقدرها " القائد العسكري".

نبذة عن بلدة بيت أمر[1]:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 13,548 نسمة.

وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.