مخطط استيطاني اسرائيلي جديد يسلب الفلسطينيين المزيد من اراضيهم في مدينة القدس المحتلة

قامت صحيفة هآرتس العبرية في الثامن من شهر شباط من العام 2018 بالكشف عن مشروع استيطاني جديد في مدينة القدس المحتلة يطال الأراضي الفلسطينية التابعة لمنطقة جبل الزيتون والصوانة و يهدف الى تهويدها, عقب مناقشة الحكومة الاسرائيلية مشروع قانون لفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وينص  المشروع الاستيطاني الاسرائيلي على انشاء متنزه على اراضي جبل الزيتون في القدس, ليصل بين الحي الاستيطاني "بيت أورون " و بين المستوطنة الجديدة " بيت حوش". وبحسب الصحيفة، فإنّ تدشين هذا المشروع، سيكون مرتبطاً بمصادرة أراض فلسطينية خاصة، مما سوف يؤدي الى مصادرة مساحات شاسعة  من اراضي منطقة جبل الزيتون. وذكرت الصحيفة أن المشروع يتم تنسيقه بالتعاون مع الجمعية الاستيطانية الاسرائيلية "إلعاد" التي تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة التهويدية في البلدة القديمة بالقدس، وبشكل خاص في بلدة سلوان المتاخمة للمدينة. الخريطة رقم 1

الصورة رقم 1: موقع المتنزه الذي تنوي اسرائيل اقامته في القدس الشرقية المحتلة 

و لا يعتبر هذه المشروع الاستيطاني الأول من نوعه الذي يتم الاعلان عنه من قبل اسرائيل, فخلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي الواحد والخمسين, لم توفر اسرائيل جهدا  في انشاء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية المحتلة بشكل خاص وفي الضفة الغربية المحتلة بشكل عام وتوسيع القائمة منها وسلب السكان الفلسطينيين حقهم بالعيش في المدينة. ففي احصائية لمعهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) عن المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة, هناك 19 مستوطنة اسرائيلية في القدس الشرقية تحتل ما مساحتها 22 ألف دونما تقريبا ويقطنها ما يزيد عن 300 الف مستوطن اسرائيلي.  

ففي الوقت الذي تطلق فيه اسرائيل العنان للبناء الاستيطاني في المدينة المقدسة , تقوم بمنع الفلسطينيين من البناء والتوسع على أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة, وبشكل خاص في مدينة القدس, حيث تقوم اسرائيل باستهداف المنازل الفلسطينية والمنشات بذريعة عدم الترخيص أو لدواعي أمنية. ففي احصائية لمعهد (أريج) خلال العام 2017 , قامت اسرائيل بهدم 122 منزلا في مدينة القدس المحتلة و58 منشأة اخرى في المدينة بذريعة البناء الغير مرخص. فيما يلي تلخيص لاهم الاحداث التي جرت خلال العام 2017 فيما يتعلق بعمليات الهدم والاخلاء الاسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم:  

• في التاسع عشر من شهر شباط من العام 2017, اقتحمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منطقة الخان الاحمر شرق القدس وسلمت 42 أمرا بالهدم يشمل المباني والمنشآت في المنطقة بذريعة البناء الغير مرخص هذا بالإضافة الى المدرسة الوحيدة في المنطقة والمعروفة باسم مدرسة الاطارات والمسجد الوحيد في المنطقة.
• في الخامس من شهر ايلول من العام 2017,  اخلت شرطة الاحتلال وطواقم دائرة الاجراء الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة  عائلة شماسنة من منزلها الذي تقطنه منذ العام 1964 في حي الشيخ جراح بالقدس بزعم أن ملكيته تعود لعائلة يهودية كانت تملكه قبل النكبة. ويعيش في المنزل المكون من غرفتين ومنافعهما الحاج أيوب شماسنة 82 عاماً وزوجته، وابنهما محمد وزوجته وأولاده الستة – 10 أشخاص.
• في الثالث من شهر تشرين الثاني من العام 2017,  نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن إسرائيل تنوي تنفيذ مخطط سري لتنفيذ أكبر عملية هدم في مدينة القدس المحتلة, ستطال عدة بنايات سكنية الفلسطينية في حي كفر عقب الفلسطيني، شمال القدس المحتلة بذريعة البناء دون تراخيص. وبحسب المخطط الذي يشرف عليه رئيس بلدية القدس نير بركات، سيتم تفجير وهدم ستة بنايات سكنية في منطقة كفر عقب كل منها على الأقل مؤلف من ستة أو سبعة طوابق, في الجزء الذي يقع خارج جدارالعزل العنصري الاسرائيلي, على الجهة الشرقية من الجدار داخل الضفة الغربية المحتلة.  وأشارت الصحيفة أن عملية الهدم, اذا تمت, ستتسبب في تشريد مئات الفلسطينيين من منازلهم، لافتة إلى أن سكان تلك البنايات السكنية هم من حملة الهوية المقدسية – الهوية الزرقاء. 
• في السادس عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2017, سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالى 320 فلسطيني من أهالي تجمع جبل البابا البدوي الفلسطيني شرق مدينة القدس أوامر إخلاء منازلهم في التجمع الذي يقع بالقرب من مستوطنة معاليه ادوميم الاسرائيلية. وتشمل الاخطارات إخلاء مساكنهم ومنشاتهم تمهيدا لهدمها في موعد أقصاه ثمانية أيام. ويقطن التجمع ما يقارب 57  عائلة بدوية لا يقل عدد أفرادها عن 320، أمر الاحتلال بإخلائهم ورحيلهم خارج المنطقة المصنفة ضمن ما يعرف بمخطط "إي1" الاستيطاني. كما تحظر الأوامر أي بناء في المنطقة، أو دخول أي شخص أو ممتلكات إلى المنطقة لأغراض البناء. فيما يلي نسخة عن الاوامر التي تسلمها الفلسطينيين  في منطقة جبل البابا:

الخريطة رقم 2: مخطط تهجير تجمع جبل الباب البدوي شرق مدينة القدس المحتلة

• في الثامن والعشرين من شهر ايار من العام 2017, وفي محاولة لتغيير معالم مدينة القدس المحتلة, صادقت الحكومة الاسرائيلية على إنشاء نظام القطار المعلق "التلفريك" الذي سيعمل على نقل الزوار والسياح (بمعدل 6000 شخص في الساعة) من والى حائط "البراق" في البلدة القديمة في القدس المحتلة. وسوف يربط الجزء الأول من القطار المعلق "التلفريك" بين باب المغاربة ( أحد أبواب البلدة القديمة في القدس بالقرب من حائط البراق) وجبل الزيتون في الشرق. أما الخط الثاني من القطار المعلق (التلفريك) فسيربط بين باب المغاربة ومسرح الخان في هينوم ريدجي من الغرب. والمخطط هو عبارة عن مشروع مشترك بين بلدية القدس الإسرائيلية، وسلطة تطوير القدس، بالإضافة إلى وزارة النقل الإسرائيلية. هذا ومن المفترض أن يمتد التلفريك مسافة تصل إلى أكثر من 1030 متر في مسعى من المخططات الإسرائيلية بشكل عام ومخطط التلفريك بشكل خاص، إلى تغير شكل ومعالم التجمعات الفلسطينية الواقعة في القدس الشرقية والتهام أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح المخططات الاستيطانية التوسعية الاسرائيلية.  ووافق مجلس الوزراء على تخصيص 15 مليون شيكل (4.2 مليون دولار) من ميزانية وزارة السياحة لتخطيط المشروع.
• في الثاني من شهر تشرين الاول من العام 2017,  أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية مشروعا خاصا يهدف الى إخراج عدة بلدات فلسطينية واقعة على الجانب الشرقي من جدار العزل العنصري من حدود ما يسمى ببلدية القدس. ويشمل المشروع الاسرائيلي بلدة كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين وجزء من بلدة السواحرة الشرقية وحي عين الجويزة في قرية الولجة. وتم طرح المشروع من ما يسمى بوزير شؤون القدس الاسرائيلي "زئيف اليكن"، في خطوة من شانها أن تسرع من تهويد المدينة المقدسة وقلب واقعها الديمغرافي لصالح المستوطنين.  وسوف يعمل المشروع الاسرائيلي اذا تم اقراره على تقليص نسبة الفلسطينيين القاطنين في مدينة القدس المحتلة. ويتراوح عدد سكان هذه الأحياء ما بين 100 ــ 150 ألفاً يحمل اكثر من نصف هؤلاء من حملة الهوية المقدسية (الهوية الزرقاء). ولفت إلكين بالتصريح أن التجمعات الفلسطينية المستهدفة تشهد اكتظاظاً سكانياً وان اسرائيل تسعى الى ايجاد «توازن ديموغرافي» بين اليهود والعرب في المدينة، بحيث تكون الأغلبية الكبرى من سكان القدس من اليهود. وبحسب الكين, فانه لم يتقرر بعد هل ستخضع هذه المناطق الفلسطينية لمنطقة نفوذ سلطة محلية واحدة، رغم عدم التواصل الجغرافي في ما بينها، أو لسلطتين محليتين. وفي المرحلة الأولى، سيكون فيها مجلس محلي معيّن من وزير الداخلية الإسرائيلي.

• في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2017, أوصت المحكمة العليا الإسرائيلية بالسماح لجمعيه "إلعاد" الاستيطانية الاسرائيلية إدارة الحدائق التوراتية الملازمة للمسجد الأقصى المبارك وساحة البراق، وذلك بموجب تسوية تم التوصل إليها ما بين دولة الاحتلال والجمعية الاستيطانية والتي حظيت بموافقة المحكمة الاسرائيلية. وكجزء من اتفاق التسوية, سوف تقوم الجمعية الاستيطانية بالإشراف على أدارة الحدائق التوراتية القائمة فوق القصور الأموية جنوب المسجد الأقصى المبارك وكذلك مركز "دافيدسون" جنوب ساحة البراق. كما ستتمكن جمعية العاد الاستيطانية, بموجب الاتفاق, من تشغيل الموقع الاستيطاني "دافيدسون" والقصور الأموية وساحة البراق خلال ثمانية أشهر, أي مع نهاية العام الحالي. وتم نقل المسؤولية عن مركز "ديفيدسون" قبل ثلاث سنوات من قبل ما يسمى بـ "الشركة لتطوير شرق القدس" إلى "شركة الحكومة لتطوير الحي اليهودي"، التي بدورها نقلت المسؤولية إلى الجمعية الاستيطانية "إلعاد".
• في الخامس والعشرين من شهر كانون الاول من العام 2017, كشفت مصادر اسرائيلية النقاب عن مخططات شرطة الاحتلال الاسرائيلية إقامة 16 مركزاً شرطياً جديداً في الأحياء الفلسطينية بمختلف أنحاء مدينة القدس المحتلة، وذلك ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة. وتعمل السلطات الاسرائيلية على تنفيذ هذه الخطة الأمنية لتعزيز وجودها في مدينة القدس وعلى وجه الخصوص في منطقة "باب العامود" وذلك من خلال إنشاء مقرٍ لشرطة وحرس حدود الاحتلال الاسرائيلي، وبناء ثلاثة أبراج متوسطة الارتفاع في المنطقة، سيكون اثنان منها أعلى المدرج في باب العامود بالجزء المتصل مع شارع السلطان سليمان. كما سيتم تغيير البنية التحتية لمنطقة باب العمود من حيث الإضاءة وحركة المرور، ونصب 40 كاميرا للمراقبة تُمكن عناصر الشرطة من متابعة ما يحدث من كافة الجهات في الباب من جميع الروافد والجهات.

في الوقت ذاته اطلقت الحكومة الاسرائيلية العنان لمخططات استيطانية جديدة في المدينة منها: –

1. في السادس والعشرين من شهر نيسان من العام 2017, اعلن وزير البناء والاسكان الاسرائيلي عن تحريك مخطط حي استيطاني جديد بالقدس المحتلة خاص لليهود 'المتدينين' الذي سيقام على أرض مطار 'قلنديا' المهجور. وتم تحضير المخطط قبل عدة سنوات ليشمل آلاف الوحدات الاستيطانية. وبحسب المخطط الاستيطاني, سوف يضم أراض في مطار 'قلنديا' المهجور وسيشمل 15 ألف وحدة استيطانية تمتد على نحو 600 دونم في المنطقة كما يتضمن المخطط حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الى الشرق من  موقع الحي. وسيقام الحي قرب حاجز قلنديا الذي يفصل بين الأحياء الفلسطينية في شمال القدس وبين رام الله، أي في الطرف الشمالي للمنطقة التي صادرتها إسرائيل بعد حرب 67، وتعتبر هذه المنطقة أكثر المناطق كثافة سكانية عربية في الضفة الغربية. . الخريطة رقم 3

الخريطة رقم 3: مخطط مستوطنة جفعات هماتوس

1. في الثامن والعشرين من شهر نيسان من العام 2017 ,اعلنت الحكومة الاسرائيلية عن الدفع بمخططات لبناء 2500 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات هماتوس الاسرائيلية المقامة على أراضي بلدة بيت صفافا. ويشمل مخطط جفعات هماتوس بناء 2610 وحدة سكنية جديدة في المنطقة ما بين موقع المستوطنة و بلدة بيت صفافا الفلسطينية. و تدعي السلطات الاسرائيلية بأن المخطط سوف يتضمن بناء عدد من الوحدات السكنية لصالح أهالي بلدة بيت صفافا الفلسطينية, الا أن هذا الادعاء هو تضليل للرأي العام و ذلك لإباحة بناء المستوطنات على الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عقب العام 1967 و تستمر في توسعتها حتى يومنا هذا. ويحمل مخطط مستوطنة جفعات هماتوس المخطط رقم 14295 وهو مكملا لمخطط قديم يحمل رقم (5834 ا) كان قد تم نشره في الخامس و العشرين من شهر اذار من العام[2]2008 لبناء2337 وحدة استيطانية جديدة على 411 دونما من أراضي بلدة بيت صفافا, الا أن المخطط لم يتم تنفيذه بسبب عدم توفر مخططات هيكلية تفصيلية للموقع و بالتالي عدم المقدرة على ايداع المخطط للجمهور للاعتراض عليه في الفترة المخصصة لذلك, حيث تم اعادة تجزئة الاحواض في الموقع المخصص للبناء و ايداع مخططات هيكلية تفصيلية جديدة و بالتالي ايداعها لمراجعة الجمهور  مع زيادة في عدد الوحدات الاستيطانية التي سوف يتم بنائها في الموقع, من 2337 وحدة استيطانية الى 2610 وحدة.
2. في الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول من العام 2017, صادقت بلدية القدس الاسرائيلية على منح تراخيص بناء  ل 176 وحدة استيطانية في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. وسوف يعمل المخطط الاستيطاني على توسيع مستوطنة "نوف زيون" الاسرائيلية في بلدة جبل المكبر لتصبح واحدة من أكبر المستوطنات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة. والجدير بالذكر أن بلدية القدس الاسرائيلية قد خططت لبناء مستوطنة نوف زيون الاسرائيلية على مراحل أربعة, تشمل المرحلة الاولى من البناء والتي بدأت في العام 2004 و استكملت في منتصف العام 2008, بناء 91 وحدة استيطانية. وتم توطين ما يقارب 60 عائلة يهودية في المستوطنة. و كانت المرحلة الاولى من البناء قد أقيمت على مساحة قدرها 13.3 دونما من اراضي بلدة جبل المكبر. أما عن المراحل الثلاث الاخرى فتنتظر موافقة الجهات الاسرائيلية المختصة في المدينة ليتم تنفيذها على مساحة بجميع مراحلها الاربعة 1866 دونما و تشمل بناء 475 وحدة استيطانية . الخريطة رقم 4

الخريطة رقم 4: المخطط الاستيطاني في منطقة جبل المكبر

1. في السابع من شهر كانون الاول من العام 2017, قرر وزير البناء والاسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، الدفع قدما بمخططات استيطانية لبناء 14 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة,  منها 7000 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية في القدس الشرقية. وبحسب خطة غالانت الاستيطانية، تخطط اسرائيل لبناء 5000 وحدة استيطانية في مستوطنة "عطاروت" الصناعية و 2000 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زيئيف" شمال مدينة القدس المحتلة وكذلك 5000 وحدة استيطانية في حي "القطمون" و2000 وحدة استيطانية في حي "ريخيس لفان" في القدس الغربية.
2. في الثالث والعشرين من شهر كانون الاول من العام 2017, كشفت مصادر "إسرائيلية" النقاب عن قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلية بطرح عطاءات جديدة لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو الاسرائيلية جنوب غرب مدينة القدس المحتلة. وبحسب صحيفة "كول هعير" الاسرائيلية, فان عمليات البناء ستشمل وحدات استيطانية ومواقف سيارات ستقام في خمس مناطق مختلفة في المستوطنة وعلى مساحة أكثر من 40 دونما. وستمنح تصاريح البناء إلى ثلاث جمعيات استيطانية وهي: جمعية "جيلات تزيون" حيث ستمنح الحكومة الاسرائيلية الجمعية تصاريح لبناء 114 وحدة استيطانية (ثلاث أبنية), وجميعة "أور وبرخا" الاستيطانية حيث ستمنح الحكومة الاسرائيلية الجمعية تصاريح لبناء 117 وحدة استيطانية (3 أبنية) وجمعية "كريات ميلخ" الاستيطانية حيث ستمنح الحكومة الاسرائيلية الجمعية تصاريح لبناء 46 وحدة استيطانية (مبنيان).
3. في الخامس والعشرين من شهر كانون الاول من العام 2017, أعلن وزير الإسكان والبناء "الإسرائيلي", يؤاف غالانت, أن حكومته تخطط لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خلال الأعوام العشرين المقبلة, بحيث سيتم بناء ما نسبته 20 إلى 30% من الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة, ليشمل البناء خارج حدود بلدية القدس الحالية، بل ليصل الى ما يُطلق عليه من قبل اسرائيل "بمشروع القدس الكبرى والقدس الغربية"، أي التجمعات الاستيطانية الكبرى التي تحيط بمدينة القدس (تجمع مستوطنات معاليه أدوميم الى الشرق من مدينة القدس وتجمع مستوطنات غوش عتصيون الى الجنوب الغربي من مدينة القدس وتجمع مستوطنات جفعات زئيف الى الشمال الغربي من مدينة القدس) وتسعى اسرائيل الى ضمها من خلال بناء جدار العزل العنصري الاسرائيلي لتصبح, وبشكل احادي الجانب, الحدود الجديدة لمدينة القدس.

الخلاصة :

ان المخططات والقرارات الاسرائيلية تعتبر جزء لا يتجزأ من محاولات الاحتلال الاسرائيلي للتنكيل بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة على وجه العموم وفي مدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص و سلب حقوق الفلسطينيين من خلال عمليات مصادرة الاراضي و هدم المنازل وتهجير السكان.

ان السياسات التي تنتهجها اسرائيل بحق الدولة الفلسطينية المحتلة ومواطنيها في كل من الضفة الغربية والقدس، يشكل خرقا واضحا للمواثيق والاعراف الدولية التي تدين مثل هذه السياسات. فيما يلي عرض لبعض المعاهدات والقوانين التي تنص على ذلك :

• مقتطفات من الأنظمة الملحقة باتفاقية لاهاي حول احترام قوانين وعادات الحرب بشأن الأراضي بتاريخ 18 تشرين الأول 1907
  "أنظمة لاهاي": المادة 46: يجب احترام شرف وحقوق العائلة، بما في ذلك حياة الفرد، والممتلكات الخاصة، والمعتقدات الدينية والعبادة. يجب أن لا تتم مصادرة الممتلكات الخاصّة.
• المادة 55 من اتفاقية لاهاي حول احترام قوانين وعادات الحرب بشأن الأراضي بتاريخ 18 تشرين الأول 1907:  ستعتبر الدولة المحتلة فقط كطرف يُدير وينتفع بالأبنية العامة، الممتلكات العقارية، الغابات والمشاريع الزراعية التي تعود للدولة المعادية، وتقع في الدولة المحتلة. حيث يجب أن تحمي رأسمال هذه الممتلكات، وأن تُديرها وفقاً لقواعد الانتفاع.
• قرار مجلس الأمن رقم 446 (1979) بتاريخ 22 آذار 1979: يُقرّ بأن سياسة وممارسات إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليست لها شرعية قانونية وتُشكّل إعاقة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل، عادل ودائم في الشرق الأوسط؛ ويدعو إسرائيل مرة أخرى، باعتبارها القوة المحتلة، إلى الالتزام بدقة بمعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949، إلغاء إجراءاتها السابقة والامتناع عن القيام بأي عمل يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعة الجغرافية ويؤثّر مادياً على التكوين الديمغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، وخصوصاً عدم نقل أقسام من سكّانها المدنيين إلى الأراضي العربية المحتلة. يُشكّل لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن لفحص الوضع المتعلق بالمستوطنات ويطلب من اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن.
• قرار مجلس الأمن رقم 452 (1979) بتاريخ 20 تموز 1979: اعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة ليست لها شرعية قانونية وتُشكّل انتهاك لمعاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 آب 1949، يقبل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة؛ ويدعو حكومة وشعب إسرائيل إلى الوقف العاجل لإقامة وبناء ووضع الخطط للمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس؛ ويطلب من اللجنة، في ضوء كبر حجم مشكلة المستوطنات، المراقبة الدقيقة لتطبيق الحل الحالي وتقديم تقرير بعد ذلك إلى مجلس الأمن.
• قرار مجلس الأمن رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار 1980: يُقرّر بأن كافة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الصفة الطبيعية، التكوين، التركيبة المؤسساتية أو وضع الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، أو أي قسم منها، ليست لها شرعية قانونية وأن سياسة وممارسات إسرائيل في توطين أقسام من سكّانها ومهاجريها الجدد في هذه الأراضي يُشكّل انتهاك صارخ لمعاهدة جنيف الرابعة ويُشكّل أيضاً إعاقة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل، عادل ودائم في الشرق الأوسط.
• قرار مجلس الأمن رقم 471 (1980) بتاريخ 5 حزيران 1980:يُعبّر عن القلق البالغ من السماح للمستوطنين اليهود في الأراضي العربية المحتلة بحمل السلاح وبذلك تمكينهم من ارتكاب جرائم ضد السكّان المدنيين، يدعو إلى التوقيف والملاحقة القانونية لمرتكبي هذه الجرائم ويدين محاولات الاغتيال التي استهدفت حياة رؤساء بلديات نابلس، ورام الله والبيرة. يُعبّر عن القلق البالغ لأن إسرائيل، القوة المحتلة، فشلت في تقديم الحماية الكافية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة وفقاً لبنود معاهدة جنيف الرابعة؛ يدعو مرة أخرى حكومة إسرائيل إلى احترام والالتزام ببنود المعاهدة وبقرارات المجلس، يدعوا مرة أخرى كافة الدول إلى عدم تقديم أية مساعدة لإسرائيل تُستخدم بشكل محدد للمستوطنات في الأراضي المحتلة؛ ويعيد التأكيد على الضرورة الملحّة لإنهاء الاحتلال الذي طال أمده للأراضي المحتلة التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس.
• قرار مجلس الأمن رقم 904 (1994) بتاريخ 18 آذار 1994:  يُعيد التأكيد على قراراته ذات الصلة، التي أكّدت على انطباق معاهدة جنيف الرابعة بتاريخ 12 آب 1949 على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حزيران 1967، بما فيها القدس، والمسؤوليات الإسرائيلية المتعلقة بذلك، يُدين بشدة المذبحة المرتكبة في الخليل ضد المصلين الفلسطينيين في الحرم الإبراهيمي بتاريخ 25 شباط 1994 خلال شهر رمضان المبارك، وما تلا ذلك من إزهاق لأرواح أكثر من 50 مدني فلسطيني وإصابة مئات آخرين. يدعو إسرائيل، القوة المحتلة، إلى مواصلة اتخاذ وتطبيق الإجراءات التي تتضمّن مصادرة السلاح بهدف منع أعمال العنف غير القانونية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون؛ ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في كافة أنحاء الأراضي المحتلة، وكذلك التواجد الدولي أو الأجنبي المؤقت الذي ورد ذكره في إعلان المبادئ في سياق عملية السلام المتواصلة.

اعداد: معهد الابحاث التطبيقية – القدس
(أريج)