- الانتهاك: هدم منزل بذريعة الأمن.
- الموقع: بلدة قباطية- جنوب شرق مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 01/12/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الأسير أبو الرب المكونة من ثلاثة أفراد.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة الموافق الأول من شهر كانون الأول من العام 2017م اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من بلدة قباطية جنوب شرق مدينة جنين، حيث فرض جيش الاحتلال طوقاً أمنياً على كامل المنطقة قبل الشروع بعملية تجريف وهدم لمنزل الأسير محمد زيد محمد ابو الرب (19عام) حيث تم تسوية المنزل بشكل كلي والمكون من طابق واحد بمساحة 120م2، حيث كانت تقطنه عائلة الأسير المكونة من خمسة أفراد هم والد الأسير وزوجة أبيه وأشقائه الثلاثة القاصرين. يذكر ان جيش الاحتلال سبق وان اخطر منزل والد الأسير بالهدم في 26 من شهر تشرين الأول الماضي، تحت ذرائع يدعي الاحتلال بأنها أمنية، حيث قامت فرقة هندسية تابعة للاحتلال بأخذ علامات وصور للمنزل في ذلك الوقت.
|
|
الصور 1-3: منزل عائلة أبو الرب بعد دمرته آليات الاحتلال
وقد رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من عائلة الأسير حول وقف هدم المنزل، وقد أقرت المحكمة قرار الهدم في 22 تشرين الثاني 2017م. تجدر الإشارة الى ان جيش الاحتلال قد اخطر في نفس الفترة منزل المواطن توفيق يوسف كميل الذي تبلغ مساحته 280م2 والمكون من طابق واحد بواقع شقتين سكنيتين، حيث كان يقطن إحدى الشقتين بالإيجار والدة الأسير وزوجها والأسير محمد أبو الرب، الا ان صاحب البناية قد تقدم بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا لوقف قرار الهدم، استناداً إلى أن عائلة الأسير ( والدته وزوجها) هم مستأجرون للبيت وليس مالكون حيث نجح باستصدار قرار بوقف الهدم للمنزل. تجدر الإشارة الى ان قوات الاحتلال سبق وان هدمت منزلاً في بلدة قباطية في 18 تموز 2016 يعود لعائلة الأسير بلال احمد ابو زيد.
وفي الرابع من شهر نيسان من العام 2016م، هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة قباطية بذرائع أمنية، وتعود لكل من: ناجح موسى زكارنة، ناجح عبد اللطيف ابو الرب واحمد محمد كميل، وذلك بذريعة الأمن.
هذا وقد أصدرت قوات الاحتلال أمر الهدم هذا بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيد" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
