هدم ثلاثة مساكن وغرفة زراعية في منطقة الأغوار الوسطى بمحافظة أريحا

• الانتهاك: هدم 4 منشآت.
• الموقع: قريتي الجفتلك وفروش بيت دجن/ محافظة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 06/11/2017م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة التنظيم التابعة للاحتلال.
• الجهة المتضررة: خمس عائلات في المنطقة.

• تفاصيل الانتهاك:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي مخطط تفريغ منطقة الأغوار الفلسطينية، عبر سياسة هدم المنازل وتشريد السكان بحجة عدم الترخيص، وفي آخر المستجدات اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق السادس من تشرين الثاني 2017م برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية منطقة الجفتلك في الأغوار الوسطى، حيث داهم الاحتلال منطقة " خلة الفول" شرق القرية وشرع هناك بتنفيذ هدم لمنزلين سكنيين في المنطقة يأويان عائلتين تتكونان من 14 فرداً من بينهم 6 أطفال.

وتعود ملكية المنزلين الى كل من: خليل موسى احمد الجهالين، احمد مرعي عبد الرحيم بني عودة، حيث تم إخطار المنزلين بوقف البناء في صيف عام 2015م، وفي بداية شهر تشرين الأول من العام 2017م تم اخطار المنزلين بإعطاء فرصة إضافية للاعتراض على قرار هدم للمنزلين، وعلى الرغم من قيام رب الأسرتين من خلال محامي مرخص بتقديم طلب للترخيص، إلا أن ذلك جوبه بالرفض من قبل الاحتلال.

والى المدخل الغربي لقرية الجفتلك، حيث هدم جيش الاحتلال منزل سكني من الطوب ومسقوف بالزينكو تعود ملكيته للمواطن احمد اسعد ابراهيم ابو عرام، حيث تم تشييد المنزل في مطلع العام الحالي واخطر بوقف البناء في بداية شهر شباط 2017م ومن ثم اخطر بالهدم في مطلع شهر تشرين الثاني الحالي،  ويعتبر المنزل مأوى لعائلة مكونة من 6 افراد من بينهم 4 أطفال.

هدم غرفة زراعية وتصدع بركة مائية:

الى الغرب من قرية الجفتلك حيث قرية فروش بيت دجن، حيث هدم جيش الاحتلال غرفة زراعية مكونة من الطوب وسقف من الصفيح بمساحة 12م²، كانت تستخدم لأغراض زراعية،  وأثناء الهدم أدى ذلك الى تصدع في بركة مائية مجاورة تماماً للغرفة، علماً بأن سعة تلك البركة هي 170متر مكعب.

يذكر ان الغرفة المهدومة جرى تشييدها قبل ثمان سنوات، وأخطرت حديثاً بالهدم، في حين ان البركة المائية المتصدعة تم تشييدها قبل 13عاماً، من خلال الاغاثة الزراعية الفلسطينية، في ذلك الوقت بهدف توفير المياه المخصصة للري ضمن مشروع الحصاد المائي لنحو 25 دونماً من الأراضي المزروعة بالزراعات المحمية. وتعود ملكية البركة والغرفة الزراعية الى كل من: باسم إبراهيم أبو جيش وقاسم إبراهيم أبو جيش.  الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

إن هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس