الشروع ببناء سياج فاصل حول مستعمرة ” حلميش” على حساب أراضي قرية دير نظام بمحافظة رام الله

• الانتهاك: إخطار بمصادرة أراض بهدف بناء سياج عازل.
• الموقع: قرية دير نظام / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 27/09/2017م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: المزارعون في قرية دير نظام.
• تفاصيل الانتهاك:

  في صبيحة الأربعاء الموافق 27/09/2017م، تسلم المجلس القروي في قرية دير نظام شمال مدينة رام الله ومن خلال ما يسمى مكتب الارتباط والتنسيق المدني إخطاراً عسكرياً إسرائيلياً موقّع من قبل ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال المدعو " روني تومه – الوف" حيث يحمل ذلك الإخطار الرقم (17/31/م.د) "5777-2017".  وبحسب ما ورد في ذلك الإخطار العسكري فإن الاحتلال الإسرائيلي قرر وضع اليد على 4.7 دونماً من أراضي قرية دير نظام ضمن الحوض الفيسكالي (3) موقع : جبلنا.

ويكمن الهدف من وراء ذلك، هو إقامة سياج فاصل بعرض 4 أمتار وبطول 1000م تقريباً، بحيث يبدأ من المدخل الجنوبي للقرية والمغلق منذ عام 2000م ويلتف حول المستعمرة من الجهة الجنوبية والشرقية، حيث من شأن ذلك أن يشكل عائقاً جديداً يقع ما بين الطريق الالتفافي والسياج الفاصل القديم المحيط بالمستعمرة، مما يضيف  ذلك عازلاً جديداً للمستعمرة، حيث يوجد ما لا يقل عن 40متراً تقريباً من الأراضي الحرشية تقع ما بين السياج الأول القديم والسياج الثاني الجديد المحيطة بالمستعمرة. وبحسب إفادة المهندس احمد التميمي رئيس مجلس قروي دير نظام لباحث مركز أبحاث الأراضي: " فان الاحتلال قد شرع فعلياً قبل توزيع الإخطار بشهر كامل بتنفيذ هذا المخطط العسكري، حيث استغل الاحتلال إغلاق المنطقة بالكامل بعد عملية " حلميش" .

الصور 1-4: الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (17/31/م.د)  والذي يستهدف أراضي دير نظام

وأكد التميمي أن هناك ما لا يقل عن 9 دونمات من الأراضي المزروعة بالزيتون سوف تقع فعلياً بين السياجين الفاصلين الأول والثاني، حيث تعود ملكية تلك الأراضي للمزارع احمد فرج التميمي، حيث أن الاحتلال يدعي انه سوف يضع بوابة حديدية على السياج الجديد لتمكين المزارع من التواصل مع أرضه، وهذه البوابة مقيدة بتعليمات جيش الاحتلال وبمراقبة امن مستعمرة " حلميش"، مما يهدد ذلك بمصادرة الأرض وحرمان المزارع التميمي من الوصول لأرضه.

• إخطار باقتلاع أشجار حرشية:

 بالتزامن مع ذلك، فقد اخطر الاحتلال أيضاً باقتلاع عدد كبير من الأشجار الحرشية والتي تقع فعلياً في موقع السياج الجديد وفي محيطه، وذلك بهدف حماية أمن المستعمرين عبر جعل المنطقة مكشوفة لجيش الاحتلال. وبحسب الإخطار الذي يحمل الرقم (17/5/ج)  " 5777-2017"  والذي جاء بعنوان تقليم وقطع أشجار فإن جيش الاحتلال يعطي  الحق لنفسه في قطع تلك الأشجار بهدف حماية امن المستعمرين بصفتها تحجب الرؤية فيما يخص كاميرات المراقبة الإسرائيلية الموجودة هناك.

وتشهد قرية دير نظام بين الفينة والأخرى مداهمات من قبل جيش الاحتلال بهدف التنكيل بالأهالي هناك والتضييق عليهم، عدى عن إغلاق المدخل الرئيسي الوحيد شمال القرية مما يحول ذلك حياة السكان إلى كابوس كبير.

الصور 5-6: الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (17/5/ج)  والذي يستهدف أراضي دير نظام

الصور 7- 10: مستعمرة " حلميش" المعتدية على أراضي قرية دير نظام

  مستعمرة حلميش في سطور:

تجدر الإشارة إلى أن مستعمرة   "حلميش" أقيمت في عام 1977م على أراض قريتي  النبي الصالح ودير نظام شمال مدينة رام الله،  حيث  تبلغ مساحة أراضيها( 340 دونماً).  

ويوجد في المستعمرة  مدرسة ابتدائية، مكتبة  عامة، عيادة لطب الأسنان، مستوصف طبي، بركة سباحة، مدرسة لتعاليم التوراة، صالة مناسبات، ويعقد في المستعمرة  دورات لتأهيل الشبان اليهود قبل التجنيد. وحتى شهر كانون أول في العام 2008، بلغ عدد سكان المستعمرة  1300 مستعمر .( المصدر: مؤسسة شهيد فلسطين). 

  دير نظام في سطور:

هي قرية فلسطينية تقع ضمن محافظة رام الله وتبعد حوالي 13.7 كيلومتر عن مدينة رام الله. ويقام على اراضيها من الشرق مستعمرة  "حلاميش" الإسرائيلية، قريتا النبي صالح وبني زيد من الشمال، قرية عبود من الغرب وبلدة الإتحاد من الجنوب. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2013، يبلغ عدد سكان قرية دير نظام 1,033 فلسطيني.

لقد عانت قرية دير نظام على مر السنين من العديد من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية كان أولها مصادرة أكثر من 650 دونما من أراضي القرية من أصل ( 2680دونم) المساحة الكلية للقرية و ذلك  لغرض البناء الاستعماري  فيها، حيث أن اخطر ما يهدد هذه القرية هو مستعمرة  حلاميش الإسرائيلية المقامة على أراضيها منذ عام 1977 والتي يستوطنها اليوم ما يزيد عن 1,170 مستوطن. كما ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي صادرت المزيد من أراضيها لغرض شق الطرق الالتفافية لكي تتمكن من ربط هذه المستوطنة مع ما يجاورها من مستوطنات ومنشات إسرائيلية أخرى، وخاصة الطريق الالتفافي رقم 465

موقف القانون الدولي من عملية مصادرة الأراضي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

• لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس