- الانتهاك: إغلاق مدخل قرية.
- الموقع: قرية شقبا شمال غرب مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 03/09/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي القرية.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات المساء من يوم الأحد الموافق الثالث من شهر أيلول من العام 2017م وتحديداً عند حوالي الساعة السابعة مساءً أقدمت قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية على اغلاق المدخل الشرقي من قرية شقبا الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة رام الله بواسطة السواتر الترابية مما أعاق ذلك حركة تنقل المواطنين من والى القرية. يذكر ان جيش الاحتلال ادعى قيام احد الفلسطينيين بإطلاق الرصاص باتجاه سيارة إسرائيلية تعود لأحد المستعمرين من مستعمرة " نيلي " القريبة. يشار الى ان اغلاق المدخل الشرقي لقرية شقبا ألقى بظلاله على نحو 4500 نسمة هم المواطنين المقيمين في قرية شقبا، عبر عرقلة وصولهم الى أعمالهم والخدمات الإنسانية في المناطق المحيطة، خاصة إذا ما علمنا بأن هذا المدخل يكاد الوحيد الذي يربط القرية بالمحيط الفلسطيني في ظل استهداف الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإغلاق الطرق الزراعية المحيطة.
وتعتبر سياسة إغلاق الطرق الفلسطينية ومنع التواصل بين التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية سياسة إسرائيلية تعززت في انتفاضة الأقصى عام 2000م وحتى تاريخ إعداد التقرير، حيث ما زال يوجد ما لا يقل عن 300 عائق يغلق الطرق الفلسطينية في الضفة الغربية، والنتيجة هو حرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في بعض المواقع، والتضييق على المرضى ومقدمي الخدمات الإنسانية في الضفة.
صورة 1: المدخل الشرقي لقرية شقبا والذي أغلقه الاحتلال بالسواتر الترابية
قرية شقبا في سطور:
تقع قرية شقبا غرب محافظة رام الله, وتبعد عن المدينة حوالي 35كم، وبالنسبة إلى عدد السكان في القرية فان آخر تقدير لعدد السكان يقول أن العدد يتراوح ما بين (4000-4500) نسمة، وتبلغ مساحة أراض القرية 15 ألف دونم، منها 11 ألف دونم مزروعة بالزيتون.
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13 ) والتي تنص:
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ):
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
اعداد:
