- الانتهاك: تفجير منزل بذريعة الأمن.
- الموقع: قرية دير أبو مشعل شمال مدينة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 17/08/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة الشهيد عادل عنكوش.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس الموافق 17 من شهر آب من العام 2017م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل شمال مدينة رام الله، حيث فرض جيش الاحتلال حصار حول محيط منزل الشهيد عادل حسن عنكوش والذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود في مدينة القدس خلال شهر رمضان الماضي. يذكر ان الاحتلال قام بزرع مواد متفجرة داخل المنزل قبل تفجيره بالكامل، مما أدى الى الحاق أضرار بالغة في المنزل وتضرر جزئي في ثلاثة مناز ل مجاورة للمنزل وذلك من شدة الانفجار. يشار الى ان جيش الاحتلال قام في العاشر من شهر آب الحالي بهدم منزلي الشهيدين أسامه احمد عطا وبراء إبراهيم صالح، في حين لم يستطع هدم منزل الشهيد عادل عنكوش بسبب وقوع المنزل بين عدة منازل فلسطينية، حيث قام الاحتلال بتخريب المنزل وتوعّد بالعودة ثانية. للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي في 10/08/2017م بعنوان ((تنفيذ عملية هدم وتخريب لثلاثة مساكن في قرية دير أبو مشعل / محافظة رام الله)). يذكر ان المنزل المستهدف تبلغ مساحته 110م2 حيث يقطنه 5 أفراد هم والدي الشهيد و3 أطفال.
|
|
|
|
الصور 1-4: مسكن عائلة الشهيد عنكوش بعد أن دمره الاحتلال
يذكر ان جيش الاحتلال اصدر قرار بهدم المنازل الثلاثة في 18 من شهر حزيران الماضي، وتم الاستئناف على قرار الجيش الى المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي أصدرت بدورها حكما في مطلع الشهر الجاري برفض الاستئناف وبهدم المنازل الثلاثة. هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان "إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن …." – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً. وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيل بهم" وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جرائم حرق لمساكن المواطنين … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
