- الانتهاك: 1250 دونم منطقة مغلقة عسكرياً.
- الموقع: سهل قاعون شمال غرب قرية بردلة / محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 16/08/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: ما يزيد عن 40 مزارعاً في المنطقة.
- تفاصيل الانتهاك:
ابلغ جيش الاحتلال بشكل رسمي مجلس قروي بردلة شرق محافظة طوباس بقراره إعادة تحويل منطقة سهل قاعون الى منطقة مغلقة عسكرياً، حيث يترتب على ذلك منع استفادة المزارعين من أراضي السهل الذي طالما حرم المزارعون من الوصول إليه أو حتى استغلاله زراعياً.
وبحسب إفادة معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار الشمالية في محافظة طوباس:
" فإن هذا القرار الذي جاء بشكل شفوي يترتب عليه ضياع 1250 دونم في منطقة سهل قاعون والتي تمتاز بخصوبتها وأهميتها الزراعية، حيث ان هناك حالياً ما يزيد عن 40 مزارعاً يستفيدون من أراض السهل من خلال تنفيذ مشاريع زراعية هامة هناك".
|
|
الصور 1-3: سهل قاعون المستهدف بالمصادرة
من جهته أكد غسان فقها رئيس المجلس القروي لباحث مركز أبحاث الأراضي بأنه خلال العام الماضي 2016م تم تنفيذ عدد من مشاريع الحصاد المائي ونقل المياه الى منطقة سهل قاعون بتمويل من عدد من المنظمات الدولية، عدى عن شق طرق زراعية هناك بهدف تشجيع المزارعين لإعادة زراعة الأرض وبالتالي تنمية المنطقة مجدداً، وهذا ما حصل بالفعل حيث أصبح هناك توجه للعديد من المزارعين نحو إعادة استغلال تلك المنطقة وزراعتها مما يدفع بعجلة التنمية الزراعية في المنطقة، ولكن هذا لم يرق للاحتلال الذي يطمح نحو إعادة الاستيلاء على كامل المنطقة.
يذكر ان ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل اعترفت بالحق الفلسطيني في منطقة سهل قاعون بعد قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في بداية عام 2013م للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك ، إلا أن جيش الاحتلال ما يزال يراوغ في السماح للفلسطينيين باستغلال المنطقة، علماً بأن تلك المنطقة منذ عام 1967م وحتى بداية عام 2013م كانت تعتبر منطقة مغلقة عسكرياً حيث يمنع الاحتلال التواجد الفلسطيني بها، الى أن جاء قرار المحكمة العليا التي أكدت على حق المزارعين في ذلك السهل بعد اصرار أصحاب الأراضي لإرجاع أراضيهم من خلال متابعات ملفاتهم القانونية وايماناً منهم بحقهم في أراضي السهل.
واليوم يعيد جيش الاحتلال قراره بالإعلان عن تلك المنطقة منطقة مغلقة عسكريا استناداً الى القرار العسكري السابق في خطوة نحو إعادة السيطرة على تلك الأراضي، حيث يتحجج الاحتلال بأن تلك الأراضي قريبة من الجدار العنصري الفاصل، وتارة لأسباب عسكرية واهية والتي تصب في نهاية المطاف نحو السيطرة على المنطقة بشكل كامل مجدداً.
يشار الى ان ما تسمى الادارة المدنية أقدمت خلال فترة السبعينيات على تأجير مساحات واسعة من السهل لصالح كيبوتس " ميراف" الواقع داخل الخط الأخضر، ولكن بعد قرار المحكمة الاسرائيلية العليا اضطرت للتراجع عن الاتفاقية، ولكن في نفس الوقت تسعى الى منع المزارعين الفلسطينيين من استغلال تلك المنطقة بشكل أو بآخر.
إسرائيل لا تعترف بالقوانين الدولية:
تجدر الإشارة إلى أن ما تقوم به إسرائيل يعد مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949م، المــادة (147) والتي تنص على أن ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية‘ هو انتهاك جسيم للاتفاقية. كذلك المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيه، كما تتناقض هذا الانتهاكات أيضا مع المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948م والتي تنص على انه لا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفاً.
اعداد:
