- الانتهاك: إغلاق مدخل قرية.
- المكان: قرية بيتللو شمال غرب مدينة رام الله..
- تاريخ الانتهاك: 22/07/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي قرية بيتللو.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من الأحد الموافق 22 من شهر تموز 2017م، أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي على اغلاق المدخل الرئيسي الشرقي لقرية بيتللو بواسطة اغلاق البوابة الحديدية القائمة هناك.
يشار الى ان المدخل الذي تم إغلاقه بذريعة أمنية، ويخدم كل من قرى وبلدات " بيتللو ودير عمار والجانية وجمالا ورأس كركر " حيث يعتبر حلقة وصل في ربط تلك القرى بقرى شمال مدينة رام الله وبالمحافظات الشمالية عبر الطريق الالتفافي المحاذي لمستعمرة " حلميش".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطريق جرى إغلاقه بشكل كلي أمام حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين منذ انتفاضة الأقصى عام 2000م وحتى بداية عام 2012م كونه يعتبر ممر رئيسي يسلكه المئات من المستعمرين يومياً كونه يربط تجمع مستعمرات " طلمون" و" نحلئيل" بمستعمرة "حلميش" مروراً بقرية بيتللو.
ويأتي إغلاق هذا الطريق كخطوة لإرضاء المستعمرين وكعقاب جماعي بحق سكان تلك القرى سابقة الذكر، حيث تعتبر هذه الاغلاقات نهج يتبعها الاحتلال ضمن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين.
قرية بيتللو في سطور:
تقع قرية بيتلو إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 19كم عن المدينة. تعد بيتلو أكبر قرى شمال غرب رام الله في مساحة الأرض والتي يحدها من الشرق بيرزيت والمزرعة الغربية ومن الغرب الخط الأخضر، ومن الشمال النبي صالح، ومن الجنوب رأس كركر والجانية، وتحتوي على عدد من ينابيع المياه. قرية بيتلو يقطن بها ما يقارب ال 4500 نسمة .. تعد القرية قرية شبابية لأن نسبة الشباب فيها عالية جداً، حيث يوجد بها عدة عائلات وهي : البزار، زيادة، بدر، درويش، الخطيب.تشتهر القرية في زراعة الزيتون وأيضاً اللوزيات والتين والحمضيات يوجد في قرية بيتلو أكثر من ألفي دونم أراض صالحة للزراعة. تبلغ مساحة القرية الإجمالية قرابة 13419 دونم، منها 5825 أراضي مروية، وهناك 2500 دونم ارضي زيتون.
تعقيب قانوني :
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13 ) والتي تنص:
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( 1965 ) المادة (5 ) الفقرة ( د ):
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( 1966 ) المادة ( 12 ) :
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
اعداد:
