- الانتهاك: مصادرة أراضي وإغلاق طرق.
- الموقع: جنوب بلدة يعبد / محافظة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 26/07/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المزارعين في بلدة يعبد.
- تفاصيل الانتهاك:
شهدت بلدة يعبد جنوب غرب محافظة جنين صباح يوم الأربعاء الموافق 26 تموز من العام 2017م موجة اعتداءات جديدة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل فرض اجراءات مشددة على حركة تنقل المواطنين عبر الطريق الالتفافي رقم (585) المار بأراضي البلدة من الناحية الجنوبية والذي يخدم تجمع مستعمرات ( ميفودوتان وحرميش) .
- اخطار بوضع اليد على 1,65 دونماً من أراض يعبد:
يذكر ان قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي أقدمت صباح الأربعاء الموافق 26 تموز من العام 2017م على وضع اخطار عسكري على جانب الطريق الالتفافي المؤدي الى مستعمرة "ميفودوتان"، وحسب الاخطار العسكري فإن تاريخ صدوره في آذار 2017 الا انه تم وضعه في تموز.
ويتضمن الإخطار العسكري الذي يحمل الرقم (17/18/ت) وضع اليد على 1.65 دونماً من أراض يعبد ضمن الحوض الطبيعي رقم (43) قطعة رقم 48-49، وذلك بهدف إقامة مقطع جديد من الأسلاك الشائكة على جانب الطريق، حيث يكمن الهدف من ذلك عزل حوالي 200 دونماً من الأراضي الزراعية عن بعضها البعض وأيضاً عن الطريق الالتفافي جنوب البلدة.
يشار الى ان جيش الاحتلال سبق وقام بمصادرة 5,5 دونماً في نفس المنطقة لإقامة مقطع من ذلك السياج الفاصل وذلك في السابع من كانون الثاني من العام 2016م، حيث ان الإخطار الجديد بالمصادرة يعتبر مكملاً لذلك المخطط سابق الذكر.
وتعود البدايات الأولى لذلك المخطط العنصري إلى قرار عسكري سابق، حيث تم إصداره في 22 من شهر كانون الأول 2015م تم بموجبه تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الفلسطينية في بلدة يعبد من الناحية الجنوبية إلى مناطق مغلقة عسكرياً، تقع بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم 585 وذلك بطول 900متر وبعرض 100متر، ثم جاءت تلك الاخطارات العسكرية بهدف تكريس هذا المخطط.
صورة 1: الطريق الالتفافي وحاجز دوتان العسكري
|
|
|
الصور 2-4: الإخطار العسكري وخارطة لموقع المصادرة
صورة 5: صورة جوية توضح موقع المصادرة
إغلاق طرق زراعية:
بالإضافة إلى ما تقدم، وبهدف تعزيز الاغلاقات ومنع المزارعين من حرية الوصول إلى أراضيهم الزراعية البالغ مساحتها 2500 دونماً والواقعة جنوب بلدة يعبد والتي باتت تقع بين فكي كماشة فمستعمرة " ميفودوتان" تحاصرها من الجهة الجنوبية والطريق الالتفافي من الناحية الشمالية، أقدم جيش الاحتلال صباح الأربعاء 26 تموز الحالي على تعزيز اغلاق اربعة طرق زراعية عبر وضع مكعبات إسمنتية وحواجز ترابية فيها، علماً بأن تلك الطرق قام المزارعون بأنفسهم بإعادة فتحها بهدف تسهيل حركة مرور الآليات الزراعية والمزارعين لخدمة الأراضي هناك.
يذكر ان إغلاق الطرق الزراعية بدأ منذ عام 2000م، منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى واستمر حتى اليوم، حيث يسعى الاحتلال الى فرض الحقائق في تلك المنطقة والتضييق على السكان هناك.
الصور 6-9: الطرق المغلقة
بلدة يعبد:[1]
تقع بلدة يعبد على بعد 18 كم من الجهة الغربية من مدينة جنين. ويحدها من الشمال قرى: الخلجان، الطرم، العرقة، امريحة، خربة مسعود، زبدة، طورة، نزلة الشيخ زيد, ومن الغرب قرية قفين، ومن الشرق قرية الكفريات, ومن الجنوب قرى: عرابة، كفر راعي، النزلة الشرقية، باقة الشرقية. ويبلغ عدد سكانها 13640 نسمة حتى عام 2007م, تبلغ مساحتها الإجمالية 29572 دونماً, منها 1814 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية .
وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 1840 دونم فيما يلي التوضيح :
1. نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 483 دونماً, وهي : ميفو دوتان و مستعمرة حرميش.
2. لصالح الطرق الالتفافية 1357 دونماً لصالح طريقي رقم 596 ورقم 585.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي :
- مناطق مصنفة (أ) 1674 دونماً.
- مناطق مصنفة (ب) 8124 دونم.
- مناطق مصنفة (ج) 19774 دونم.
هذا وواصل الاحتلال وضع يده على الأراضي الزراعية في قرية يعبد للمزيد راجع التقارير الصادرة عن مركز أبحاث الأراضي:
- – في 10/05/2017 الإعلان عن وضع اليد على 9.8 دونما من أراضي بلدة يعبد بهدف إقامة سياج عازل.
- – في 20-/03/2016 جيش الاحتلال يشرع بإقامة سياج فاصل على طول الأراضي الزراعية جنوب بلدة يعبد.
- – في 07/01/2016 إخطارات بمصادرة المزيد من الأراضي الزراعية في بلدة يعبد.
- – في 22/12/2015 إسرائيل تعلن عن تحويل أكثر من 90 دونماً من أراضي بلدة يعبد إلى مناطق مغلقة عسكرياً
- – في 22/05/2009 إخطار بوجوب إخلاء 380 دونماً من أراضي قرية يعبد تمهيداً لمصادرتها
موقف القانون الدولي من عملية مصادرة الأراضي:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1
- لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
