- الانتهاك: تقليل الحصة المائية المزودة لمحافظة رام الله.
- الموقع: محافظة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 01/06/2017م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى " شركة ميكروت" الاسرائيلية.
- الجهة المتضررة: 12 ألف أسرة فلسطينية.
- تفاصيل الانتهاك:
تعتبر مشكلة نقص المياه في الضفة الغربية من المشاكل الأساسية التي تواجه السكان الفلسطينيين، حيث يسعى الاحتلال الى خلق أجندة سياسية تهدف للضغط على السكان وفرض ما يطمح له الاحتلال في إجبار المواطنين على شراء المياه من شركات إسرائيلية خاصة، بينما ينعم المستعمرين بالمياه الفلسطينية في الحوضين الشرقي والغربي في فلسطين التاريخية.
نقص حاد في المياه في محافظة رام الله:
يذكر ان الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر أيلول من العام 2016م أقدم على كسر خط مائي ناقل بقطر 14 إنش تحت الجدار العنصري الفاصل في منطقة " الجيب" جنوب غرب محافظة رام الله أثناء اعمال الصيانة في منطقة الجدار الفاصل، مما أدى ذلك الى حرمان سكان المحافظة من ما يقارب 3000 متر مكعب يومياً من المياه من أصل 34 ألف متر مكعب يومياً يحصل عليها الفلسطينيون يومياً من الجانب الإسرائيلي، وهذا اثر بشكل ملحوظ على 12 ألف عائلة في المحافظة من جراء نقص المياه بحسب ما أفاد به عبد الخالق جبارة مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله و البيرة.
و أضاف الكرمي القول:" منذ أكثر من 12 عاماً والاحتلال الإسرائيلي يرفض بشكل قطعي زيادة الحصة المائية لمحافظة رام الله والمقدرة 34 ألف متر مكعب يومياً، حيث ان الحاجة اليوم باتت تفوق 58 ألف متر مكعب يومياً بسبب الزيادة في السكان والتضخم الصناعي والسكاني التي تشهده المحافظة عام تلو عام".
وحول أزمة المياه الناتجة عن كسر احد الخطوط الناقلة عقب الكرمي بالقول:" منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة والجهات الرسمية الفلسطينية من دائرة مياه الضفة الغربية ووزارة الشؤون المدنية ومحافظة رام الله في حالة تواصل دائم مع الجهات الإسرائيلية المختصة، ولكن على ارض الواقع لا نتائج حتى الآن، مما دفع مصلحة مياه محافظة القدس الى إعداد خطة طوارئ تعمل على إعادة توزيع المياه بمعدل يومين أو ثلاثة أيام للقرى والضواحي في المحافظة، هذا اثر بشكل ملموس على حياة السكان اليومية وعلى قطاع الزراعة ولكن لا يوجد حل الآن سوى هذا الخيار".
مجموعة الهيدرولوجيين تدق ناقوس الخطر:
من جهته أكد الدكتور عبد الرحمن التميمي مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، ان المياه في محافظة رام الله بمعدل 90% يتم شراءه من شركة ميكروت الإسرائيلية، والنسبة المتبقية يتم الحصول عليها من منطقة عين سامية حيث يوجد ثلاثة آبار ارتوازية فلسطينية هناك.
وأضاف التميمي أن ما يحصل عليه الفلسطينيون من مياههم الجوفية لا يتعدى 18% من مجمل المياه، والتي يحتكرها الاحتلال لصالح شركة ميكروت، وحتى هذه النسبة يفرض الاحتلال علينا أجندته في الطريقة التي يتم استخدامها.
يذكر ان الاحتلال الاسرائيلي من خلال افتعال مشكلة نقص المياه في محافظة رام الله، أراد تكملة سيناريو قد بدأ به العام الماضي في محافظة سلفيت، والهدف منه النيل من كرامة المواطن الفلسطيني والضغط عليه في شتى جوانب الحياة خدمة للأهداف السياسية الإسرائيلية. فبعد ان سرق الاحتلال الأرض يسعى الآن الى التضييق على السكان من خلال خفض الحصص المائية وسرقة الموارد الطبيعية التحكم في شتى مجالات الحياة في الضفة الغربية.
اعداد:
