الإعلان عن تحويل 977 دونماً من أراضي الريف الجنوبي من مدينة نابلس الى أراض دولة

• الانتهاك:  مصادرة أراضي بذريعة انها أملاك حكومية.
• الموقع: قرى سنجل والساوية ، اللبن الشرقي، قريوت جنوب مدينة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 30 آذار 2017م.
• الجهة المعتدية: ما تسمى الإدارة المدنية / المسؤول عن أملاك الحكومية والغائبين.
• الجهة المتضررة: أصحاب الأراضي المستهدفة والمناطق المجاورة.

• تفاصيل الانتهاك:

 شرع الاحتلال مؤخراً في تنفيذ مخطط استعماري جديد يهدف الى تكريس وجوده في قلب الضفة الغربية، بل ويقطع الأفق أمام التمدد العمراني في الريف الجنوبي من مدينة نابلس ويشكل ناقوس خطر يهدد الأرض والوجود الفلسطيني. ففي 30 من شهر اذار 2017م أعلن ما يسمى مسؤول الأملاك الحكومية والغائبين في ما تعرف الإدارة المدنية الاسرائيلية  في الضفة الغربية المدعو " يوسي سيجال" عن قرار عسكري جديد يتضمن الاستيلاء على 977 دونماً زراعياً من أراضي قرى وبلدات: سنجل، الساوية، اللبن الشرقي وقريوت وتحويلها إلى ما يعرف بأراضي الدولة. وقد أعلن الاحتلال عن إعطاء فرصة مدتها 45 يوماً من تاريخ الإعلان من اجل الاعتراض على هذا القرار العسكري في ما تعرف محكمة عوفرا التابعة للاحتلال.

الصور 1-4:  الأراضي المستهدفة بالمصادرة لصالح المخططات الاحتلال الاستعمارية

الإخطارات العسكرية مرفق بخرائط

وبحسب ما ورد في القرار العسكري فقد تم تحديد الأحواض والمواقع المستهدفة في هذا القرار العسكري وهي كالتالي:

يذكر ان الأراضي المستهدفة تقع بالاساس بين عدد من  الكتل الاستعمارية الكبيرة في المنطقة و هي: مستعمرة "معاليه البونه"، مستعمرة "شيلو"، مستعمرة "عيلي"، و البؤرة الاستعمارية "هيوفال" وتحيط بالطريق الالتفافي رقم 60 من الجانبين، مما يؤكد مجدداً ان الاحتلال الإسرائيلي يسعى الى خلق تواصل وترابط بين تلك المستعمرات التي تتوسط الضفة الغربية في موقعها، مما يعني فعلياً وعلى ارض الواقع فان الاحتلال قد قطع شوطاً كبيراً في فصل شمال الضفة عن وسطها وعزل التجمعات الفلسطينية في الريف الجنوبي من مدينة نابلس عن بعضها البعض.

وعلى ارض الواقع، فإن هذا المخطط  الإسرائيلي  قد شرع الاحتلال بتنفيذه منذ فترة ليست ببعيدة، فالزائر الى تلك المنطقة يلمس بأم عينه كيف قام الاحتلال الاسرائيلي بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وحوّل قسم أخر إلى مرافق خدماتية للمستعمرين على حساب الأراضي الفلسطينية هناك.  وعبر هذا  المخطط الجديد يسعى الاحتلال الى إضفاء صفة شرعية على مخططاته هناك  في إقامة مدينة إسرائيلية في قلب الضفة الغربية والتي أعلن عنها صراحة منذ سنوات طويلة في أروقة الكنيست الإسرائيلي،  وذلك عبر تحويل الأراضي التي يدعي الاحتلال انها أراض دولة والبالغ مساحتها 977 دونم إلى أراض خاضعة للنشاطات الاستيطانية التوسعية التي تصب في نهاية المطاف في خلق كتلة استعمارية واحدة كبيرة تضم عدد من المستعمرات والبؤر الاستعمارية المنتشرة هناك.

وتعود ملكية الأراضي المصادرة الى مزارعين في القرى والبلدات الأربعة، حيث أنها مشجرة بالزيتون واللوزيات في معظمها، وكان يستغلها المزارعون هناك، ولكن منذ أكثر من سبع أعوام، أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي على الإعلان عن قسم كبير من تلك الأراضي أنها مغلقة عسكرياً، في حين أطلق العنان للمستعمرين في السيطرة عليها واستغلالها ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول هناك، واليوم يعلن عنها انها أراض دولة تابعة للاحتلال الاسرائيلي ولمخططاته التوسعية هناك.

إن نزع الملكية من الفلسطينيين لخدمة الاستيطان والمستعمرين يعتبر تحايلاً على تاريخ ملكية واستخدام الأراضي في فلسطين والتفافاً على القانون العثماني كما يعتبر تحدياً  للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حيث أن مصادرة الأراضي تعد خرقاً واضحاً وجسيماً لاتفاقية جنيف الثانية عام 1949م، النصوص والمواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية:

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1

• لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.   

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس