- الانتهاك: اقتلاع غرس نخيل.
- الموقع: منطقة " المطار" شرق مدينة أريحا.
- تاريخ الانتهاك: الثامن من آذار من العام 2017م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى الإدارة المدنية بالتنسيق مع جيش الاحتلال.
- الجهة المتضررة: 4 عائلات زراعية في منطقة أريحا.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الصباح من يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر آذار من العام 2017م تحديداً عند حوالي الساعة التاسعة صباحاً اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية وشاحنة ناقلة ما يعرف بمنطقة " المطار" الواقعة الى الشرق من مدينة أريحا، حيث شرع الاحتلال باقتلاع 400 غرسة نخيل بعمر ثلاثة أعوام مزروعة على امتداد 30 دونماً، ومن ثم قام بسرقة الغراس عبر وضعها في الشاحنة التي كانت برفقة جيش الاحتلال ليتم نقلها إلى مكان مجهول. يشار إلى أن الجرافة التي كانت برفقة جيش الاحتلال عملت أثناء ذلك على تدمير كافة شبكات الري التي كانت تحيط بالأراضي الزراعية والتي كانت تستخدم في ري الغراس، حيت ثم تدمير ما يلي:
- 200م من خطوط شبكات الري بقطر 75 أنش.
- 400م من شبكات الري بقطر 5 أنش.
- 400م من شبكات الري بقطر 25 أنش.
- 600م من شبكات الري بقطر 6 أنش.
الصور 1-6: الموقع المستهدف حيث تم تقطيع الأشجار وتدمير شبكات الري
وتعود ملكية الغراس وشبكات الري المتضررة إلى كل من: محمد مصطفى صالح عواجنة، خميس محمود مشلح، يزن راجح ريماوي وسعادة فهمي دحدح، حيث يتصرفون بالأرض كشركاء بناءً على عقود مزارعة مع المتصرف بالأرض الأصلي وهو مصطفى صالح عواجنة. وقد برر الاحتلال اقتلاع تلك الغراس من منطقة " المطار" بحجة زراعتها ضمن ما يعرف بأراضي دولة بحسب وصف الاحتلال، علماً بأنه يوجد عقد استئجار بين المتصرفين بالأرض وما تسمى الإدارة المدنية الاسرائيلية في عام 2016م تنظم استئجار تلك الأرض. تجدر الإشارة إلى أن ما يعرف بمنطقة " المطار" تبلغ مساحتها 280 دونماً، كانت في زمن الانتداب البريطاني عبارة عن معسكر للجيش، وقد تحولت تلك الأرض الى خزينة المملكة الأردنية الهاشمية والتي كانت تخطط لإنشاء مطار عسكري فيها.
وفي عام 1969م أقدم الاحتلال على إنشاء مستعمرة إسرائيلية هناك، أطلق عليها مستعمرة "اليشع" والتي تم تفكيها في عام 1999م. ورغم ذلك فإن الاحتلال لم ينفك عن مطاردة المزارعين هناك، والتضييق عليهم بشتى السبل والوسائل، حيث جرى تدمير واقتلاع عدد من الأشجار وتدمير بركة مائية هناك مرات عديدة.
وفي عام 2016م أقدمت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية على فرض نظام الاستئجار على المزارعين في المنطقة، عن طريق عقود بين ما تعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية وهؤلاء المزارعين، ولكن تحت أسباب مختلفة يدعي بها الاحتلال منها عدم دفع الإيجار بدء الاحتلال حملة جديدة نحو التضييق على المزارعين هناك بهدف تهجيرهم بالقوة، وان الاعتداء الأخير ما هو إلا فصل من فصول المعاناة التي يعانيها أهالي المنطقة.
اعداد: