- الانتهاك: فرض مبالغ مالية ضخمه مقابل استرجاع خيام صادرها الاحتلال.
- الموقع: خربة الحمة جنوب قرية بردلة/ محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 01/02/2017م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضرره: المواطن محمد عواد أيوب.
- تفاصيل الانتهاك:
أصدرت ما تسمى لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر شباط 2017م قراراً بفرض غرامة مالية تقدر بنحو 12,460 شيقل إسرائيلي (3,314 $) على خيمتين للسكن سبق وان صادرهما الاحتلال الإسرائيلي في مطلع شهر تشرين الأول من العام 2016م الماضي من عائلة المواطن محمود عواد أيوب المكونة من 6 افراد من بينهم طفل واحد، وذلك بعد أن به احد المنظمات الإنسانية لإغاثة سكان تجمع الحمة البدوي جنوب قرية بردلة، بعد ان هدم جيش الاحتلال التجمع البدوي بالكامل في 27 أيلول من العام 2016م، مما أدى الى تشريد 5 عائلات بدوية و تدمير 6 خيام سكنية و 5 أخرى مخصصة لتربية الأغنام. لمعرفة المزيد حول عملية الهدم والتدمير الذي استهدفت قوات الاحتلال فيها خربة الحمة انظر إلى التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
يذكر ان الاحتلال الإسرائيلي بدأ بإتباع منحنى آخر في مطاردة السكان البدو القاطنين في الأغوار الفلسطينية، حيث يتعمد جيش الاحتلال برفقة الإدارة المدنية على الاستيلاء على العدد الزراعية من خزانات للمياه و جرارات زراعية وغيرها بالإضافة إلى الخيام التي يتم التبرع بها لصالح التجمعات البدوية المهمشة، حيث يقوم الاحتلال بفرض غرامات مالية باهظة تفوق قدرات المواطنين المادية بعد ان يقوم بنقلها الى معسكرات قريبة لجيش الاحتلال هناك، مما يرهق ذلك كاهل السكان ويجعلهم عرضة للتشريد في ظل الحرب الشرسة التي ينتهجها الاحتلال في الأغوار الفلسطينية.
يشار الى ان جيش الاحتلال قد سبق وان أعلن عن معظم الأراضي الغورية بأنها مناطق مغلقة عسكرياً وفرض الاحتلال قيوداً على الوجود الفلسطيني في الأغوار، حتى باتت معظم التجمعات البدوية المنتشرة على أطراف الأغوار الفلسطينية مهددة بالترحيل أو الإزالة في ظل السباق المحموم مع الزمن في قلب الواقع والتهجير القسري للسكان.
الصورة 1: تجمع الحمة البدوي بعد عملية الهدم
الصور 2-3: الغرامة المالية التي فرضها الاحتلال على عائلة أيوب
تجدر الإشارة إلى أن ما يجري اليوم في خربة الحمة، عبارة عن سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال في تشريد تجمع بأكمله، حيث تم تشريد 5 عائلات في نهاية شهر أيلول من العام الماضي، وبعد ذلك تم مصادرة الخيام التي تبرعت بها منظمات إنسانية لإيواء الأسر المشردة في تشرين ثاني 2016م، واليوم يفرض الاحتلال مبالغ تفقدية مقابل استرجاع الخيام المصادرة مع التشديد على عدم العودة الى المكان السابق. في حين سمح الاحتلال للمستعمرين بالاستيلاء على خلة حمد المطلة على الحمة لإنشاء بؤرة استعمارية جديدة هناك لتنضم الى سلسلة البؤر الاستعمارية التي تشكل تهديد لحياة المواطنين في المنطقة برمتها. يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) .
اعداد:
