هدم غرفة سكنية وبركس زراعي في خربة الطويل

• الانتهاك: هدم غرفة سكنية وبركس زراعي بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: خربة الطويل شرق بلدة عقربا / محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 17 كانون الثاني 2017م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: المواطن احمد محمد حمدان بني فضل.

تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الصباح من يوم الثلاثاء الموافق 17 كانون الثاني 2017م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية خربة الطويل الواقعة الى الشرق من بلدة عقربا في محافظة نابلس. تجدر الإشارة الى أن جيش الاحتلال اجبر عائلة المواطن احمد محمد حمدان بني فضل على إخلاء مسكنهم المصنوع من الصفيح قبل الشروع بتنفيذ اعمال هدم أدت الى تسوية الغرفة السكنية التي يقطنها هو وعائلته المكونة من 6 افراد في الأرض، ناهيك عن هدم بركس زراعي مصنوع من الزينكو والخشب،  بالإضافة الى تدمير خط الكهرباء المؤدي الى المسكن، حيث يدعي الاحتلال بأن البناء بدون ترخيص، حيث تم اخطار المواطن المتضرر بوقف البناء لمنشآته السكنية والزراعية في صيف عام 2016م. يشار الى أن الاحتلال الإسرائيلي قد صعّد في الفترة الأخيرة من وتيرة الاعتداءات بحق الفلسطينيين بالسكن الملائم على الأرض التي ورثوها أباً عن جد،  والهدف واضح وهو إفراغ المنطقة لصالح مخطط الاحتلال في تهويد الأرض.

الصور 1-8:  مشاهد من عملية الدمار التي استهدفت خربة الطوّيل

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن استهداف الاحتلال لخربة الطويل:

يشار الى أن المواطن احمد بني فضل يقطن في منطقة خربة الطويل منذ طفولته، حيث اعتاد على العيش هناك، لكن الاحتلال يصر على الاستيلاء على المنطقة وتشريد أصحابها، ولكن يقينه بأن هذه الأرض عليها ولد وبها يعيش وفيها سيموت  لسبب كافي للتمسك بأرضه رغم انف الاحتلال. 

خربة الطويل:

تحتضن الخربة حوالي 30,000 دونماً من الأراضي الزراعية والرعوية، منها حوالي 8,000 دونماً أراضي رملية جبلية لا تصلح للزراعة، وهناك 15,000 دونم تستخدم للزراعة الحقلية والمراعي و 7,000 دونماً تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي يقيم عليها مستعمراته وخدمةً للاستيطان ايضاً. ( المصدر: مجلس بلدي عقربا). 

قسم قليل من هذه الأراضي تابع إلى ما يسمى بمنطقة B  والقسم الأكبر تابع إلى منطقة  C ويوجد  جزءاً من هذه الاراضي مقام عليه مستعمرات إسرائيلية مثل مستعمرة "جيتيت" (تأسست عام 1973، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م 191مستعمر، المساحة الإجمالية 1720 دونم، البعد عن الخط الأخضر 37كم ) ومستعمرة "معالي أفريم" ( تأسست عام 1970، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م هو 1423مستعمر، المساحة الإجمالية  4778دونم) وامتداد مستعمرة "ايتمار" ( تأسست عام 1984م، عدد المستعمرين لغاية عام 2005م هو 651 مستعمر، المساحة الإجمالية 7189 دونم، البعد عن الخط الأخضر 28كم).

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية البسيطة المتواضعة  يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس