في 14 كانون ثاني 2017م أقدمت عائلة صري في جبل المكبر على هدم عدد من المنشآت التجارية لها في حي الصلعة، وذلك بعد أن أجبرتها بلدية الاحتلال على هدمها وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. المنشآت هي لبيع مواد البناء والبلاط، مقامة على قطعة أرض مساحتها 2 دونم، كانت العائلة قد إستأجرتها من أحد سكان البدو، وتتمثل المنشآت التي تم هدمها بما يلي:
- هدم 4 كونتينر، كانت 3 منها تستخدم كمخازن لأكياس الإسمنت والبلاط، وواحد كان يستخدم كمكتب.
- هدم محل بمساحة 50 متر مربع مبني من الطوب مسقوف بالصاج، كان يستخدم كمعرض لعرض البلاط.
وتعود ملكيتها للمواطن محمد رزق محمد خليل صري، والذي يعمل بها مع أشقائه، وهم :
|
# |
الاسم |
عدد الأفراد |
أطفال |
|
1 |
محمد رزق محمد خليل صري |
5 |
3 |
|
2 |
عثمان رزق محمد خليل صري |
5 |
3 |
|
3 |
عبد العزيز محمد خليل صري |
4 |
2 |
|
4 |
عدي رزق محمد خليل صري |
2 |
0 |
|
5 |
أحمد رزق محمد خليل صري |
7 |
5 |
وأفاد المواطن عثمان صري لباحث مركز أبحاث الأراضي:
في 12 كانون ثاني 2017 / اقتحمت البلدة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة موظفون عن بلدية الاحتلال، حيث كان معهم مفتش بلدية القدس ويدعى "تومر"، وقام بتسليمنا قرار بإزالة المنشآت المقامة في المكان وذلك تحت حجة البناء بدون ترخيص، وذلك خلال 24 ساعة كمهلة من أجل تنفيذ الهدم، وقد حذر من أنه في حالة لم نقم بهدم وتفكيك المنشآت ستقوم بلدية الاحتلال بعملية الهدم وسيترتب على ذلك غرامات وخسائر إضافية.
حينها توجه أخي محمد رزق صري إلى المحامي حسين غنايم من أجل أن يتم تأجيل الهدم لفترة أطول، لكن محاولة المحامي باءت بالفشل بعد أن، رفضت محكمة البلدية أن يتم تمديد مهلة الهدم، حينها لم يكن أمامنا خيار من أن نقوم بهدم المنشآت وتفكيكها، وقد استمر الهدم منذ يوم الأحد 15/1/ 2017 لغاية يوم الثلاثاء 18 /1/2017.
يذكر أن خسائرنا في الهدم فاقت 100,000 شيكل، عدا عن أن البضاعة اصبحت في العراء تحت المطر، وعدا عن الخسائر التي ترتبت على إخلاء وهدم وتفكيك المنشآت، والعمال الذين كانوا يعملون فيها.
وتندرج هذه الممارسات ضمن سياسة حكومة الاحتلال التي تمارسها ضد أهالي القدس بشكل عام وأهالي جبل المكبر بشكل خاص، حيث تقوم الحكومة من خلال بلدية الاحتلال بأعمال الهدم والتدمير كشكل من أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على السكان والأحياء.
اعداد:
