في 13 تشرين ثاني 2016م صادقت اللجنة الوزارية المختصة في شؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي على مشروع إقرار قانون عنصري يقضي بعدم رفع الآذان عبر مكبرات الصوت بحجة "الإزعاج العام " حيث تم وصف الآذان "بالضجيج المفرط "، وتم قبول المقترح المقدم من قبل لجنة وزارية في حكومة الاحتلال، وسط تأييد وترحيب من رئيس وزراء دولة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" الذي أعلن أنه سيدعم مثل هكذا مشروع قانوني.
وينص مشروع القانون على منح وزير الداخلية صلاحية التوقيع على قرار يسمح في حالات خاصة فقط استخدام مكبرت الصوت لرفع الآذان في المساجد للإعلان عن الصلاة، وذلك بحجة أن مئات آلاف من السكان الإسرائيليين يعانون من آثار ما اسموه بالضجة الناتجة عن رفع الآذان 5 مرات يومياً.
هذا وسوف يتم عرض هذا المشروع على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حيث سيمر عبر ثلاث قراءات يتم من خلالها التعديل عليه والإضافة ثم في حال تم التصويت عليه وحصل على نسبة تأييد عالية فإنه سوف يبدأ العمل به وفق فترة زمنية يتم تحديدها فور الإعلان عنه.
يرى مركز أبحاث الأراضي في هذا القرار بأنه عنصري بامتياز، ويمس بشكل مباشر المشاعر والمقدسات الإسلامية، حيث أن مشروع كهذا لم يكن الأول، فقد تم تقديمه بالسابق لكن كان يتم تعليقه. لكن هذه الدورة تم الموافقة على مشروع القرار.
ويذكر أن الاحتفالات التي يقيمها اليهود في حائط البراق وداخل الكنس اليهودية في المدينة المحتلة، تشهد حفلات موسيقية صاخبة خلال أعيادهم تستمر ساعات وتمتد إلى وقت متأخر، وكأنها غير مزعجة، بل ويتم منع الفلسطينيين من فتح محالهم التجارية إضافة إلى صعوبة التنقل والحركة بسبب تشديد الحصار وإضافة الحواجز الطيارة، كما ينتشر الآلاف من جنود الاحتلال في مدينة القدس لتصبح ثكنة عسكرية خلال أعياد اليهود.
علماً أن القدس هي أرض محتلة، ولا يجوز لدولة الاحتلال إجراء أي تعديل أو تغيير داخل المدينة وبالأخص على موروثها الثقافي والديني. وأن المستوطنين المنزعجون من صوت الآذان هم بالأصل غير الشرعيين كونهم يستوطنون في أرض محتلة لا يجوز لدولة الاحتلال توطينهم بها.
اعداد:
