في يوم الأحد الموافق 13 تشرين ثاني 2016 أقدم شقيقان من عائلة جعابيص في حي جبل المكبر، على هدم مسكنيهما هدماً ذاتياً وذلك تنفيذاً لقرار محكمة بلدية الاحتلال، وذلك بحجة أن البناء قد تم بدون ترخيص، المسكنين مقامان منذ 10 سنوات، وتم بناءهما من الطوب والزينكو . ويعود المسكن الأول إلى المواطن " محمد سليم سليمان عبد اللطيف جعابيص" حيث تسكنه عائلته المكونة من 6 أفراد 4 منهم أطفال أقل من 18 عام، وتبلغ مساحة المسكن 80 مترمربع مكون من حمام ومطبخ وغرفتي نوم. أما المسكن الثاني فيعود للمواطن "عمران سليم سليمان عبد اللطيف جعابيص" ويسكنه مع زوجته وأطفاله الثلاثة، وتبلغ مساحة المسكن 130 مترمربع، ويسكن معه في نفس المسكن والده ووالدته.
وأفاد المواطن محمد جعابيص لباحث مركز أبحاث الأراضي:
قبل عشر سنوات (2006)، قمت أنا وأخي ببناء شقتين سكنيتين على قطعة أرض نملكها تبلغ مساحتها 1دونم، الكائن في حي الصلعة الكائن في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة. وبعد عامين من الانتهاء من بناء الشقتين أي في عام 2008، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير البناء، وقاموا بتسليمنا قرار إداري بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص. فقمنا بتوكيل المحامي سامي إرشيد ليتابع الملف مع محكمة بلدية الاحتلال، وفي أول جلسة محكمة، حكمت علينا بغرامة مالية قيمتها 50 ألف شيقل لكل مسكن.
يضيف:
واستمرت المحكمة في عقد جلسات منذ ذلك الوقت دون جدوى، حيث أن البلدية تعتبر أن المنطقة غير منظمة ولا يمكن أن تصدر تراخيص في تلك المنطقة، عدا عن أنه في حال وافقت البلدية على منحنا تراخيص بناء، فإن تكاليف الرخصة باهظة جداً، بالإضافة إلى إجراءاتها التي قد تصل إلى أكثر من عامين. وفي آخر جلسة في محكمة بلدية الاحتلال، حكمت المحكمة بأن نقوم بهدم الشقتين هدماً ذاتياً، وفي حال لم نقوم بهدم الشقتين، سوف تقوم البلدية هي بالهدم، وأنه سيترتب علينا دفع مبلغ 20,000 شيقل للبلدية عن كل ساعة خلال الهدم. وفي يوم الأحد، قمت باستئجار جرافة، حيث قامت بهدم الشقتين السكنيتين بشكل كامل، وذلك تنفيذاً لقرار محكمة بلدية الاحتلال. وأنا وعائلتي نقيم في خيمة قمت بنصبها في موقع الهدم، أما شقيقي عمران وعائلته ووالدي ووالدتي يقيمون عند جيراننا في منزلهم لغاية أن يجدوا مسكناً ليأويهم.
إن بلدية الاحتلال لا تسمح للمقدسيين بالبناء داخل البلدة القديمة ولا في أحياء القدس، وأيضاً لا تقوم بإصدار تراخيص البناء تحت حجة أن البلدة القديمة هي منطقة أثرية لا يجوز تغيير معالمها، حتى وإن كان الأمر له علاقة بترميم المساكن، فهو بحاجة إلى ترخيص من قِبل ما تُسمى بسلطة الآثار، وعلى الرغم من ذلك، فإن دولة الاحتلال لا تراعي الزيادة السكانية لسكان البلدة القديمة الذين يتزايدون زيادة طبيعية. فهي لا تسمح لهم بالبناء داخل البلدة القديمة من جهة، ولا تعطي تراخيص بناء خارج الأسوار من جهة أخرى، وهذا يؤكد سياسة التطهير العرقي التي كانت وما زالت تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المقدسيين منذ العام 1967 لغاية يومنا هذا.
هذا وبحسب التوثيق الميداني لمركز أبحاث الأراضي فإن عدد المساكن المهدومة ذاتياً أي أن أصحابها قاموا بهدمها بأنفسهم وصل إلى 22 مسكناً في القدس المحتلة منذ بداية عام 2016 حتى تاريخ – أي 13/11/2016م. – انظر إلى الرسم البياني الذي يوضح عدد المساكن التي قام أصحابها بهدمها خلال عام 2016 حسب المواقع-
اعداد:
