في يوم الأربعاء الموافق 2 تشرين ثاني 2016 هدمت جرافات الاحتلال مبنى سكني (جاهز للسكن) في حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، المبنى مكون من طابقين ويحوي 4 شقق سكنية، في كل طابق شقتين، وتبلغ مساحة كل شقة سكنية 120 مترمربع. وتعود ملكيتها للمواطن ثلجي عبد العزيز عبد الحق منتصر عقل سليمان .
وأفاد المواطن ثلجي سليمان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: (( في أواخر العام 2014، بدأتُ ببناء مبنى سكني على قطعة أرض أملكها تبلغ مساحتها نصف دونم. مبنى من طابقين يحتوي على أربع شقق سكنية، وكان الهدف من البناء هو ضمان السكن لأبنائي حينما يأتون من الولايات المتحدة مع عائلاتهم في كل عام، حيث أن أبنائي لهم عائلات ومن حقهم أن يسكنوا في مساكن تلائمهم في أي وقت وعلى أرضهم، الا أن الاحتلال يلاحق السكن الفلسطيني أينما كان فكان نصيب مساكن أبنائي الاستهداف بالهدم )). فيما يلي أسماء أبناء المواطن ثلجي والتي هدمت مساكنهم من قبل الاحتلال:
|
# |
الإســـــم |
عدد الأفراد |
منهم أطفال |
|
1 |
فهيم ثلجي عبد العزيز سليمان |
8 |
6 |
|
2 |
أيمن فهيم عبد العزيز سليمان |
7 |
5 |
|
3 |
حنان ثلجي عبد العزيز سليمان |
7 |
5 |
|
4 |
رمزي ثلجي عبد العزيز سليمان |
1 |
0 |
|
المجموع |
23 |
16 |
|
يضيف :
كنا قد تقدمنا من أجل الحصول على ترخيص بناء على قطعة الأرض التي نملكها، لكن في كل مرة كانت حجج بلدية الاحتلال مختلفة، ففي المرة الأولى قالوا لنا أن هنالك شارع سوف يمر من الأرض، ولكن بحسب المخطط الذي شاهده المهندس لم يكن هنالك شارع يمر من المكان، وعندما تقدمنا بطلب جديد رفضته البلدية باعتبار أن المنطقة بحاجة إلى تنظيم، بعد ذلك .. قررتُ أن أقوم ببناء المبنى .
بعد البناء الطابق الأول والانتهاء منه والانتقال لبناء الطابق الثاني، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير البناء وتسلمنا قرار بوقف البناء والتوجه إلى محكمة البلدية. حيث قمنا بتوكيل المحامي رامي وكيلة لمتابعة الملف في محكمة بلدية الاحتلال، واستمر تأجيل الجلسات في كل مرة لغاية شهر تشرين أول، حيث حكمت المحكمة بهدم المبنى، لكن المحامي أخبرني أنه قد تم تأجيل الهدم وأن هنالك جلسة قد تم تعيينها بتاريخ 6 تشرين ثاني (أي بعد الهدم).
يضيف:
وفي يوم الأربعاء الموافق 2 تشرين ثاني 2016 – أي قبل الجلسة التي تم تعيينها بـ 4 أيام – وعند الساعة 05 :04 فجراً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وبرفقتهم موظفون عن بلدية الاحتلال وجرافتين. وقاموا بإغلاق المنطقة، ثم دخلت الجرافتين من معمل للطوب يقع خلف المبنى ( وتبين فيما بعد أن شرطة الاحتلال قد طلبت من صاحب المحل أن يقوم بإخلاء الطوب والبلاط من أمام المدخل كي تتمكن الجرافات من المرور).
قامت شرطة الاحتلال باقتحام المبنى، وعندما توجهت إلى هناك قام أفراد شرطة الوحدات الخاصة بإبعادي عن المكان وتهديدي بأنه سوف يطلق عليّ عيار مطاطي في حال اقترابي، ثم حضر ابني وقال للضابط المسؤول أن هنالك قرار من المحكمة بتأجيل الهدم وأن هنالك جلسة ستعقد في 6 تشرين ثاني بهذا الخصوص، لكن الضابط قال له أنه لا يهتم لذلك، وأن عليه أن يحضر قرار من المحكمة بذلك خلال 10 دقائق !!! وهل من المعقول أن تكون هنالك محكمة عند الساعة 04:30 فجراً؟؟!!
لم يهتم الضابط لذلك وأعطى أوامره للجرافات بأن تباشر الهدم، حيث بدأت الجرافات بهدم المبنى عند الساعة السادسة صباحاً واستمرت لغاية الساعة 11 ظهراً . كما وقامت جرافات الاحتلال بخلع 20 شجرة زيتون مثمرة كانت مزروعة في الأرض .. قبل أن تنسحب مخلفة وراءها الدمار والركام .
إن المبنى الذي تم هدمه بقرار من بلدية الاحتلال، يقع مباشرة مقابل مستوطنة "بيسغات زئيف" والتي هي بالأصل مستوطنة "غير شرعية" وغير قانونية طالما أنها مقامة على أرض محتلة، الأمر الذي يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي أوضحت بأنه لا يجوز لدولة الإحتلال أن تُرحل أو تنقل جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها.
كما نصت المادة 53 من الاتفاقية : يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الإجتماعية أ, التعاونية ، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير . . ومع ذلك فإن دولة الإحتلال تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والإتفاقات الدولية طالما انها تنصب نفسها "دولة متطاولة على القانون والأخلاق "
اعداد:
