- الانتهاك: أمر هدم، إخطار وقف عمل.
- تاريخ الانتهاك:31/10/2016م.
- الموقع: جورة سالم- بلدة إذنا /محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية:الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطنين محمد الطميزي، عبد الله المصري.
التفاصيل:
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 31/10/2016، بوقف العمل في منزل وهدم آخر في بلدة إذنا غرب الخليل. وأفاد المواطنون المتضررون بأن مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية في سلطة الاحتلال بحراسة دورية للجيش قد داهمت منطقة " جورة سالم" قبيل الظهر، ووضعت الإخطارات على المنازل والتقطت لها صوراً قبل مغادرة الموقع.
- أمر نهائي لإيقاف العمل والهدم:
فقد تلقى المواطن محمد يونس عيسى الطميزي أمراً نهائياً بوقف العمل وهدم منزله، بحجة بناءه بدون ترخيص في المنطقة المصنفة " ج" حسب اتفاق أوسلو، وطالبت سلطات الاحتلال في إخطارها بوقف العمل وهدم المنزل خلال مدة (7) أيام من تاريخ صدوره.
الصورة 1 : أمر هدم منزل المواطن الطميزي
الصورة 2: منظر للمنزل المهدد
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 21/7/2016) إخطاراً بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص، وقام المواطن حينها بتحضير الملف اللازم بطلب الترخيص، وتقديم اعتراض قانوني على الإخطار، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بإصدار أمراً نهائياً بوقف العمل وهدم المنزل. وبالنظر إلى المنزل المهدد فهو مقام منذ العام 2015م، بمساحة (120م2) ولا يزال في مرحلة التشطيب، ومن المقرر أن تقطنه أسرة المواطن الطميزي المكونة من (5) أفراد من بينهم ( 3 ) أطفال.
- إخطار بوقف العمل والبناء:
فقد تلقى المواطن عبد الله سليمان عبد الفتاح المصري إخطاراً بوقف العمل والبناء في منزله بحجة عدم الترخيص. وقد طالبت سلطات الاحتلال عبر إخطارها بالتوقف عن أعمال البناء في المنزل، وحددت تاريخ ( 17/11/2016م) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش لمناقشة ما وصفته بهدم البناء أو إرجاع المكان الى حالته السابقة.
الصورة 3: إخطار وقف العمل في منزل المواطن المصري
الصورة 4: منظر للمنزل المهدد
وبالنظر إلى المنزل المهدد فقد بوشر العمل في إنشاءه في العام 2015، بمساحة (120م2) ولا يزال في مرحلة التشطيب، ومن المقرر أن تقطنه أسرة المواطن المكونة من (3) أفراد من بينهم 1 طفل.
في الحقيقة، أن الأمور لا تتمحور حول البناء غير المرخص بقدر ما تتمحور حول رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الملحة بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها وهي المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو والتي تشكل 62% من أراضي الضفة الغربية، حيث أن الاحتلال يعتبرها احتياط استيطاني لذلك يمنع الفلسطينيين من استغلالها لأي غرض كان حتى يتسنى له السيطرة على اكبر مساحة ممكنة منها قبيل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين حتى يجبرهم على التخلي عن هذه المناطق. ولعل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول هذه المناطق لدليل صريح للسيطرة على الأرض الفلسطينية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها.
ففي لقاء لـ وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بانيت رئيس "حزب البيت اليهودي المتطرف" مع مجموعة من الصحفيين الأجانب العاملين في دولة الاحتلال، حيث قال لهم: (( إن عصر أوسلو قريب من الانتهاء وان حقبة جديدة ستدخل الى الحياة السياسية في إسرائيل اسمها العصر الحقيقي،وإنه ليس من الممكن التوصل لاتفاق سلام بل حان الأوان لتحقيق تصور السلام الاقتصادي من خلال التفكير في وسائل وطريق زيادة الاستثمار في مجال الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين وتطبيق السيادة الإسرائيلية على المناطق المسماة "ج" وإعطاء الفلسطينيين القاطنين فيها المواطنة الإسرائيلية الكاملة)).
كما اشار بانيت :
(( أن بإمكان إسرائيل أن تضم مناطق ج والاستفادة من تجربتي ضم القدس الشرقية بعد العام 1967 وقرار ضم هضبة الجولان عام 1981 حيث نجحت بهذه التجارب)) .
بلدة أذنا:
تقع بلدة إذنا على بعد 18 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 26,152 دونما منها 2653 دونم عبارة عن مساحة مسطح بناء للقرية. هذا وبلغ عدد سكان البلدة 19,012 نسمة حتى عام 2007م. وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الجدار العنصري 107 دونماً والتي دمرت تحت مساره، كما عزل خلفه 3,511 دونماً. هذا وإن الطريق الالتفافية رقم 35 والبالغ طولها على أراضي بلدة اذنا (4,674م) نهبت من أراضي بلدة اذنا 467 دونماً.
اعداد:
