- الانتهاك: الشروع بحراثة أراض زراعية.
- الموقع: منطقة الساكوت جنوب شرق قرية عين البيضا / محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 29 تشرين الثاني من العام 2016م.
- الجهة المعتدية: مستعمرو مستعمرة "مخولا".
- الجهة المتضررة: عدد من مزارعي الأغوار.
تفاصيل الانتهاك:
على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في مطلع العام 2015م حول الحق الفلسطيني في 3500 دونم في منطقة الساكوت الحدودية شرق محافظة طوباس، إلا أن جيش الاحتلال بالتنسيق مع مستعمري مستعمرة " مخولا" يواصلون منع المزارعين من إعادة حراثة الأرض واستغلالها زراعياً، بل وذهب المستعمرون إلى ابعد من ذلك، ففي صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر تشرين الثاني 2016م أقدم المستعمرون على إعادة حراثة ما لا يقل عن 30 دونماً في منطقة الساكوت تحت أعين جيش الاحتلال الذي بدوره وفر الحماية لهم ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وحراثتها بأي شكل من الأشكال هناك.
وتشكل خطوة جيش الاحتلال الأخيرة استمراراً في ضرب قرار المحكمة العليا بعرض الحائط وسرقة الأرض لتقديمها هدية للمستعمرين، ففي كل مرة يقوم جيش الاحتلال بالإعلان عن منطقة الساكوت كمنطقة مغلقة عسكرياً تحت عنوان منع التواجد الفلسطيني في منطقة توصف بأنها حدودية وأمنية بحسب وصف الاحتلال لها.
الصور 1-5: عين الساكوت ومنطقة الساكوت الحدودية
يذكر أن منطقة " الساكوت" الواقعة على مسافة لا تزيد عن 150مترا عن نهر الأردن، وعلى مسافة 7 كيلومتر عن قرية عين البيضا من الناحية الجنوبية، كان يقطنها قبل عام 1967م ما لا يقل عن 300 عائلة زراعية فلسطينية يعيشون في بيوت من الطين، وكانت الزراعة وتربية المواشي هي حرفتهم الوحيدة.
ولكن بالتزامن مع حرب عام 1967م قام جيش الاحتلال بتشريد السكان بشكل كامل، وقد تم الإعلان عن منطقة " الساكوت" منطقة عازلة مع الحدود مع الأردن، في حين شرع الاحتلال بتسييج المنطقة بشكل كامل، وإحاطتها بمناطق الألغام التي كانت سبباً في سقوط عدد من الشهداء .
وبعد معاهدة السلام الأردنية مع دولة الاحتلال، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى تفكيك الألغام من مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الحدودية ليهبها الاحتلال بعد ذلك للمستعمرين بهدف الاستفادة منها بدلاً من إرجاعها لأصحابها الحقيقيون، فكانت منطقة "الساكوت" من ضمن المناطق التي سمح للمستعمرين من استغلالها والوصول إليها، فتم استغلال منطقة " الساكوت" التي تشتهر بالينابيع المائية كمنتجع سياحي للمستعمرين وأطلق عليه " عين سوكوت".
وبعد صراعات داخل أروقة محكمة الاحتلال العليا التي استمرت 5 سنوات، أقرت المحكمة بالحق الفلسطيني على نحو 3500 دونم بحسب معطيات محافظة طوباس من أصل 5000 دونم، ولكن وحتى اليوم – تاريخ إعداد التقرير- يواجه الفلسطينيون منع جنود الاحتلال لهم من الوصول إلى أراضيهم بل واعتقال قسم كبير منهم دون أي مبرر يذكر سوى بحجة اقتحام منطقة حدودية كما يدعي الاحتلال.
اعداد: