- الانتهاك: إغلاق مدخل خربة الحديديه بالسواتر الترابية.
- الموقع: خربة الحديدية شرق منطقة سهل البقيعة.
- تاريخ الانتهاك: 12 تشرين الأول 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي خربة الحديدية.
تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق 12 تشرين الأول 2016م تجمع بدو خربة الحديدية شرق سهل البقيعة في محافظة طوباس. يشار إلى أن الاحتلال حاول تدمير الطريق الزراعي المؤدي إلى التجمع البدوي والذي يربط التجمع بالطريق الالتفافي المعروف بطريق " ألون" والذي يخترق شمال الضفة بجنوبها.
يذكر أن المتضامنين الأجانب وقفوا أمام تقدم جرافات الاحتلال التي تنوي تدمير الطريق بالكامل، فما كان لجيش الاحتلال سوى الانسحاب من الموقع، والاستعاضة عن تدمير الطريق بإغلاقه عبر وضع سواتر ترابية على مراحل متقطعة من الطريق. تجدر الإشارة إلى أن الطريق المستهدف جرى تنفيذه في مطلع العام الحالي 2016 بتمويل من المؤسسة الاسبانية ضد الجوع، بهدف توفير الدعم لأهالي التجمع، في ظل الحملة الشرسة من قبل المستعمرين في مستعمرة " بقعوت" المجاورة.
ويبلغ طول الطريق المستهدف ما يقارب من كيلومتر واحد، حيث قام جيش الاحتلال بإيقاف العمل به في شهر شباط من العام الحالي، عبر مصادرة آليات التي تعمل على شق الطريق والتهديد باعتقال العمال هناك.
الصور 1-2: الطريق الذي يربط خربة الحديدية بالطريق الالتفافي المعروف باسم "الون"
خربة الحديدية:
تعتبر خربة الحديدية جزء من قرية المالح والمضارب البدوية وهي تقع إلى الشرق من مدينة طوباس على بعد 33كم منها. يقطن خربة الحديدية ما يقارب أل 100 نسمة يعتمدون في معيشتهم على الزراعة ورعي الأغنام. وتعود أصول أهالي تجمع الحديدية من عائلة بشارات وبني عودة في بلدة طمون من محافظة طوباس، وأقاموا في أراضيهم بهدف الزراعة وتربية المواشي، وتتبع أراضيهم لبلدة طمون وطوباس منذ القدم، وكانت الحديدية قد تعرضت لعملية هدم واسعة أكثر من مرة خلال الأعوام الخمس الماضية.
إن الحق في حرية الحركة حق معترف به دولياً، وهو حق راسخ في عدّة نصوص في القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد على حق سكّان الأراضي المحتلّة في التنقل بحريّة داخل تلك الأراضي وحرّيتهم في العودة إلى بلادهم، كما ويطالب القانون الدولي الإنساني دولة الاحتلال بتأمين سلامة ورفاهية سكّان الأراضي المحتلّة، والحفاظ على ظروف حياة طبيعية لهم قدر المستطاع. لكن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك الحق في حرية حركة تنقل الفلسطينيين والذي نصت عليه القوانين والأعراف الدولية، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي نصت على ما يلي:
- المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، كما ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها.
- المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسّياسية: لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو.
هذا وتنبع أهمية الحق في حرية الحركة والتنقل من كونه شرطاً حيوياً لتطبيق وممارسة حقوق الإنسان الأخرى المثبتة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ضمن هذه الحقوق : الحق في العمل، الحق في ظروف حياة لائقة، الحق في الصحة، الحق في التعليم، والحق في حماية الحياة العائلية.
اعداد:
