- الانتهاك: هدم غرفة وتجريف قطعة ارض.
- تاريخ الانتهاك: 10/10/2016م.
- الموقع: الحية – قرية الديرات – بلدة يطا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: الإدارة العسكرية الإسرائيلية بحماية جيش الاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن موسى محمود العدرة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 10/10/2016م، غرفة زراعية وجرفت قطعة أرض بحجة العمل فيها دون ترخيص في قرية الديرات شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل. فقد اقتحمت قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية التابعة له، منطقة الحية شرق القرية فجرا، برفقة جرافة وقامت بهدم الغرفة الزراعية التي يملكها المواطن موسى محمود إبراهيم العدرة. وبالنظر إلى الغرفة التي تم هدمها فتبلغ مساحتها (16 م2) وهي مبنية من الطوب ومسقوفة بالصفيح، وكان المواطن يستخدمها كمخزن للعدد اليدوية والاستراحة فيها أثناء عمله في أرضه.
صورة 1: آثار هدم الغرفة – قرية الديرات
صورة2: منظر للغرفة قبل الهدم – قرية الديرات
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ 11/1/2016، إخطارات بوقف العمل في هذه الغرفة، كما عادت وأصدرت بتاريخ 7/6/2016م أمر هدم نهائي في الغرفة، إلا أن المواطن لم يقم بالاعتراض على هذه الإخطارات نظراً للعراقيل والإجراءات التي يضعها الاحتلال في طريق إعداد الملفات القانونية وإيماناً من المواطن بأن سلطات الاحتلال لن تمنحه الترخيص المطلوب من قبله. للمزيد راجع التقرير الصادر آنذاك عن مركز أبحاث الأراضي انقر هنا
كما قامت جرافة الاحتلال بتجريف قطعة أرض يملكها المواطن محمد محمود العدرة، وتبلغ مساحتها (1 دونم) كان يعدها لإقامة بركس زراعي عليها، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بتجريفها بحجة العمل فيها دون ترخيص أيضاً.
صورة 3: آثار تجريف قطعة الأرض
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة " الحية " تقع إلى الشمال من الشارع الالتفافي رقم ( 317) كما تطل مستعمرة " كرمئيل" على المنطقة من الجهة الشرقية.
تعريف بقرية الديرات:
تقع قرية الديرات شرق بلدة يطا، وتبعد عنها حوالي ستة كيلو مترات، وهي عبارة عن قرية زراعية، ويبلغ تعداد سكانها حوالي (700) نسمة، يديرها مجلس قروي الديرات – خلة المية، وتسكن القرية العوائل اليطاوية ( الحمامدة، مساعفية، العدرة) ، ويخترقها الشارع الالتفافي رقم (317) الذي يربط المستعمرات المقامة شمال الضفة بجنوبها، ويحد القرية من الشرق: عرب الكعابنة ومستعمرة ' كرمئيل "، أما من الغرب: بلدة يطا ، ومن الشمال: خربة البويب، ومن الجنوب قرية أم لصفة ومستعمرة ' ماعون'. ويطمح المواطنون في القرية إلى توسيع المخطط الهيكلي لقريتهم ، حيث يملكون مخططا هيكليا ب ( 250 ) دونما ، لكنهم اعدوا مخططا جديدا بنحو ( 1000 ) دونم ، ليشمل كافة المنازل والمنشآت في القرية ، آملا في حمايتها من إخطارات الاحتلال وعمليات الهدم ، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت المصادقة على هذا المخطط الهيكلي التوسعي المقدم .
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد:
