- الانتهاك: جيش الاحتلال يعيد إغلاق مدخل بلدة عقربا الجنوبي.
- تاريخ الانتهاك: الأحد 16 تشرين الأول من العام 2016م.
- الموقع : بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي بلدة عقربا والقرى المحيطة.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد الموافق 16 من شهر تشرين الأول من العام 2016م، أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي على إعادة إغلاق مدخل بلدة عقربا الجنوبي للمرة السادسة خلال العام المنصرم، حيث يربط هذا الطريق بلدة عقربا بالطريق الالتفافي رقم 60، وذلك تحت أسباب يدعي الاحتلال بأنها أمنية بحسب زعمه. يذكر أن المدخل الجنوبي للبلدة يعتبر بمثابة شريان رئيس يربط البلدة بالمحيط الجنوبي ويسهل على الفلسطينيين وسكان المنطقة حرية التنقل مع الريف الجنوبي من مدينة نابلس.
وبإغلاق الطريق من المؤكد أن المواطنين سيبحثون عن طريق بديلة، بحيث تكون تلك الطريق الجديدة هي أطول وتزيد من تكلفة المواصلات والمعاناة، حيث سيضطر المواطنون إلى الوصول إلى قرية مجدل بني فضل قبل مواصلة السير. يشار إلى أن إغلاق الطريق الجنوبي الرئيسي قد تكرر مرات عديدة منذ مطلع العام الحالي، حيث تم إغلاق المدخل ست مرات وبشكل متكرر، دون أي أسباب واضحة، سوى أن الاحتلال يهدف إلى التضييق على حياة المواطنين وفرض أجندته في المنطقة.
صور للطريق المغلقة
صورة جوية توضح موقع الإغلاق – مأخوذة من تقرير سابق
هذا وتتعرض بلدة عقربا لانتهاكات متصاعدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، حيث شهدت القرية منذ بداية العام الحالي مصادرة لآليات زراعية لحرمان المزارعين من استصلاح أراضيهم في البلدة، إضافة إلى سياسة الإغلاقات المتكررة، كما تم إخطار طريق زراعي ومنع تأهيل طريق أخر كما تم إخطار بركسات زراعية، هذا ووثق مركز أبحاث الأراضي الاعتداءات الاحتلالية التي تعرضت لها البلدة منذ بداية العام الحالي 2016م :
- الاحتلال الإسرائيلي يصادر آليات زراعية أثناء عملها على استصلاح أراض زراعية في بلدة عقربا (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
- مستعمرو "ايتمار" يواصلون عرقلة تأهيل طريق اليانون- عورتا – عقربا (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
- الاحتلال الإسرائيلي يعيد إغلاق مدخل بلدة عقربا الجنوبي (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
- جيش الاحتلال يعيد إغلاق مدخل بلدة عقربا بالسواتر الترابية (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
- إخطار بهدم بركس زراعي وإيقاف العمل بشق طريق زراعي في خربة الطويل (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع شق طريق زراعي في بلدة عقربا بمحافظة نابلس (التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).
معلومات عامة عن بلدة عقربا[1]:
تعتبر بلدة عقربا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من محافظة نابلس تحديداً على بعد 18كم عن مدينة نابلس مثالاً لمدى همجية وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي، حيث فقدت القرية حوالي 281 دونماً لصالح الاستيطان من مساحتها الإجمالية التي تبلغ 34,660 دونماً، ولم يتبق من منها 1,350 دونماً مساحة مسطح البناء، ويبلغ عدد السكان في القرية 8,180 نسمة حسب إحصائيات عام 2007، ويوجد على أراضي البلدة مستوطنة "جيتيت" التي أقيمت عنوة على حساب أراضي بلدة عقربا.
يوجد حول البلدة عدة عزب وقرى صغيرة تعتبر مكملة وامتداد للبلدة وهي: خربة العرمة، الكروم، خربة أبو الريسة، خربة الرجمان، خربة فراس الدين، خربة تل الخشبة، خلابة الطويل حيث يبلغ مجموع عدد السكان في تلك الخرب حوالي 500 نسمة. يوجد في بلدة عقربا عدة عائلات و هي: بني جابر، الميادمة، بني جامع، بني فضل، الديلي.
يذكر أن نسبة البطالة في البلدة تجاوزت 50% بسبب سياسة الاحتلال منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 والمتمثلة بإغلاق الأراضي المحتلة عام 1948 ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها للعمل، حيث أصبح اعتماد المواطنين على الوظائف الحكومية والخاصة وعلى الزراعة كمصدر أساسي للدخل، بالإضافة إلى بعض الورش الصناعية الموجودة في البلدة. (المصدر: مجلس بلدي عقربا)
وتعتبر إقامة الحواجز هذه مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على ما يلي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): * لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
* يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9)
- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
