هدم مساكن وخيام زراعية في خربة الحمة شرق طوباس

• الانتهاك:  هدم 24 منشأة سكنية وزراعية.
• الموقع: خربة الحمة جنوب قرية بردلة / محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 27 أيلول 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: خمس عائلات بدوية تقطن المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء الموافق 27 أيلول 2016م اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة ضابط التنظيم والبناء التابعة للإدارة العسكرية الإسرائيلية خربة الحمة جنوب قرية بردلة في  قلب الأغوار الشمالية، حيث شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عملية هدم واسعة طالت 24 منشأة سكنية وزراعية، منها:  5 خيام سكنية و 1 بركس سكني،  بالإضافة إلى 2 بركس للأغنام و3 خيام تستخدم أيضاً في تربية الأغنام و5 حظائر محيطة بها،  كما تم هدم 3 وحدات مرحاض خارجية، و3 مطابخ و2 مخازن. مما أدى إلى تشريد 5 عائلات فلسطينية  تتكون من 26 فرداً من بينهم 9 أطفال.

يذكر أن تشريد تلك العائلات البدوية يأتي بالتزامن مع مخطط توسعة مستعمرة "مخولا" الجاثمة في المنطقة، وذلك على حساب أهالي المنطقة والأرض الزراعية هناك، على الرغم من أن تلك العائلات المتضررة تقطن المنطقة منذ ما يزيد عن 25 عاماً، حيث يعتمدون على تربية الأغنام كمصدر أساسي ووحيد للدخل لهم، ويعيشون في ظروف صعبة،  حيث من الخيش والخشب يصنعون بيوت لهم في منطقة تفتقد بالأساس لمقومات الثبات والاستقرار، ورغم ذلك فهم لم يسلموا يوماً واحداً من استهداف الاحتلال لهم ومحاولة تشريدهم من تلك المنطقة. الجدول التالي يبين أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنهم:

من جهته أفاد المواطن محمد عواد أيوب وهو احد المتضررين لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في مطلع عام 2013م تسلمنا إخطارات عسكرية تلزمنا بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، حيث شرعنا حينها ومن خلال مركز القدس للمرافعات القانونية بإجراءات الترخيص، وكانت محكمة الاحتلال العسكرية تماطل في النظر في ملف الترخيص، حتى تفاجئنا بالهدم حديثاً دون أن نتسلم فعليا قرار بالهدم مسبقا". 

وأكد محمد أيوب بالقول: " لقد تم تشريدنا مرات كثيرة ولكن نحن مصرون على إلقاء هنا رغم انف الاحتلال"، ويقع تجمع الحمة على مسافة لا تتعدى 500م عن قرية بردلة، ويقطن بالتجمع ما لا يقل  عن 76 فرداً يعتمدون على الزراعة كمصدر دخلهم الوحيد". 

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:

• (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس