هدمت جرافات الاحتلال يوم الثلاثاء الموافق 30 آب 2016 منزلاً سكنياً يقع في شارع "قيسان" الواقع في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. المسكن مبني من الطوب والإسمنت والحجر، حيث تبلغ مساحته 120 مترمربع مكون من 3 غرف نوم وصالة ومطبخ وحمام، ومكون من طابق واحد. وتعود ملكيته للمواطن "وسيم خالد يوسف عطية"
وأفاد المواطن وسيم عطية لباحث مركز أبحاث الأراضي:
قمت ببناء هذا المسكن في تموز 2015، وكان الهدف من بناءه هو أن ننتقل أنا وعائلتي المكونة من 5 أفراد منهم 3 أطفال إضافة إلى زوجتي الحامل إلى مسكننا الجديد. قبل أن أقوم بعملية البناء، توجهت إلى مكاتب بلدية الاحتلال من أجل استصدار رخصة بناء على قطعة الأرض التي أملكها. لكن بلدية الاحتلال اشترطت أن أقوم بعملية تنظيم للمنطقة بشكل كامل وأن يتم إقتطاع %40 من كل دونم من أجل الشروع في عملية استصدار رخصة بناء. لكن الجيران المحيطين بي رفضوا ذلك كونهم سيخسرون %40 من أراضيهم في حال تم تنظيم المنطقة. وذلك لم يترك لي خيار سوى أن أقوم ببناء المسكن بدون ترخيص وذلك بسبب الحاجة الملحة. حيث كنت أسكن أنا وعائلتي في مسكن صغير ضاق علينا بعد أن ازداد عدد أفراد عائلتي.
وفي شهر تموز 2015، بدأت بعملية البناء، حيث تم بناء المسكن على مساحة 120 مترمربع من الطوب والحجر والإسمنت، وخلال عملية البناء حضر موظفون عن بلدية الإحتلال وقاموا بتعليق قرار وقف بناء، لكنني أكملت عملية البناء حتى إنتهيت منه في أواخر العام 2015. وفي شهر كانون ثاني 2016، تسلمت قرار هدم إداري من بلدية الاحتلال بحجة البناء بدون ترخيص. توجهت بعدها إلى مكتب المحامي " حسين غنايم" بهدف تأجيل وإبعاد الهدم لأطول فترة ممكنة كي يتسنى لنا فعل أي شيء لنتجنب هدم المسكن، وقد حصل على قرار تأجيل للهدم، وتعيين جلسة في محكمة بلدية الاحتلال بتاريخ 30 تشرين أول 2016 . وكان تعيين الموعد قد صدر بتاريخ 28 آب 2016.
يضيف:
وفي يوم الثلاثاء الموافق 30 آب 2016، وعند الساعة 08:00 صباحاً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافتين من أجل هدم المسكن، كنت أنا وعائلتي نيام في المسكن عندما سمعت أن هنالك صوت في الخارج، وعندما خرجت من غرفتي وجدت باب المسكن قد تم فتحه وأن أفراد الوحدة الخاصة قد اقتحموا المسكن، صرخ في وجهي ضابط الوحدة الخاصة بأن لا أتحرك وأخبرني أنهم قد أتوا لهدم المسكن، قلت له أن زوجتي وأطفالي في المسكن وهم نيام وأريد أن أوقظهم، لكنه لم يسمح لي بذلك، وأرسل شرطية لتوقظ زوجتي والأطفال وأخرجوهم إلى خارج المسكن وهم في حالة هلع وبكاء، أظهرت للضابط والموظف المسؤول من بلدية الاحتلال قرار محكمة بلدية الاحتلال الذي يتضمن تعيين جلسة بتاريخ 30 تشرين أول القادم للنظر في القضية، لكن المسؤول أخبرني " لا أكترث بما تقوله المحاكم وبالقرار الذي بين يديك، لدي أمر هدم لمنزلك وهذا هو ما أعرفه حالياً" .
قاموا بإبعادنا عن المسكن، أدخلوا إليه مجموعة من العمال من أجل إخراج الأثاث، لكنهم قاموا بإلقائه من النوافذ وتحطيمه وتكسيره، ثم شرعت جرافات الاحتلال بهدم المسكن بعد أن هدمت جزءاً من الجدار المحيط بالمسكن لتمر من خلاله الجرافات.
لقد هدموا المسكن ومعه كل شيء .. لم يتركوا أي معلم كما كان، فقد تم تدمير المكان بشكل كلي… وحالياً تقيم زوجة عطية وأطفاله في مسكن عائلتها .. وهو يبحث عن مسكن ليستأجره ليلم شمل عائلته التي تفككت وخسرت مسكنها نتيجة قرارات بلدية الاحتلال التي تلاحق الفلسطيني وتمنعه من أهم حق من حقوقه وهو حق السكن.
اعداد: