- الانتهاك: جيش الاحتلال يواصل اغلاق مداخل بلدة حزما.
- الموقع: شمال شرق مدينة القدس / محافظة القدس.
- تاريخ الانتهاك: الأول من شهر آب 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي بلدة حزما.
تفاصيل الانتهاك:
يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي اغلاق مداخل بلدة حزما والمتمثل بالمدخل الشرقي والمدخل الغربي للبلدة، عبر وضع مكعبات إسمنتية، تعمل على صعوبة وتعقيد حركة التنقل من البلدة وخارجها. ففي ساعات المساء من يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر آب 2016م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة حزما، حيث فرض الاحتلال على اصحاب المحلات التجارية المنتشرة هناك إغلاق محلاتهم التجارية، وذلك قبل شروع فرقة أخرى من جيش الاحتلال باغلاق المدخل الرئيسي الشرقي والمدخل الرئيسي الغربي للبلدة بالمكعبات الإسمنتية، حيث أدى ذلك بشكل تلقائي الى عزل ما يزيد عن 9000 مواطن فلسطيني عن محيطهم الفلسطيني، ناهيك عن اغلاق الشريان الرئيسي الذي يربط شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
يشار الى ان اغلاق مداخل بلدة حزما تكرر مرات عديدة خلال الأشهر القليلة الماضية كنوع من العقاب الجماعي ليس فقط لأهالي البلدة بل لضرب الحركة الاقتصادية للمواطنين في تلك المنطقة بشكل عام. وفي نظرة لأبرز الإغلاقات التي فرضت على البلدة منذ مطلع العام الحالي 2016، نجد أن الاحتلال خلال شهر أيار الفائت قام بإغلاق مداخل البلدة بالمكعبات والسواتر الترابية لمدة تزيد عن أسبوعين. وخلال شهر آذار من هذا العام أيضاً، نرى أن البلدة قد تم اغلاق مداخلها على يد قوات الاحتلال تحت أسباب يدعي أنها أمنية، ولكن على ارض الواقع هي عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينيين هناك.
صورة 1: مدخل حزما الغربي وقد أغلقه الاحتلال بمكعبات إسمنتية
صورة 2: مدخل حزما الشرقي والمغلق أيضاً بمكعبات إسمنتية
قرية حزما قصة معاناة طويلة مع الاحتلال:
تقع قرية حزما على مسافة ثمانية كيلومترات شمال شرق المدينة المقدسة، حيث يبلغ عدد سكان البلدة بحسب مؤشرات الاحصاء الفلسطيني لعام 2012م قرابة 9256 نسمة، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18000 دونم منها 1000 دونم عبارة عن المخطط الهيكلي التنظيمي للبلدة. يشار إلى أن أراضي البلدة بحسب تصنيفات اتفاق اوسلو عام 1993م، فان جزء بسيط من الأراضي تقع تحت تصنيف B وهو المخطط الهيكلي حيث يقطن غالبية المواطنين في هذه المنطقة، وما تبقى من أراضي تصنف كمناطق C وبالتالي فهي خاضعة بشكل مباشر لإدارة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة.
وقد صادر الاحتلال ما يقارب من 2500 دونم من أراض البلدة لصالح توسعة الاستعمار والمتمثل بمستعمرات " بسغات زئيف، بسغات عمير، ادم ونفيه يعقوب". يشار الى ان الجدار العنصري يمتد بطول 4 كيلومترات على أراض البلدة عازلاً ما يقارب من 40% من اراضي البلده لتقع خلف الجدار العنصري. وبالعودة الى سياسة العقاب الجماعي بحق السكان، نرى انه خلال انتفاضة الاقصى منذ عام 2000م وحتى عام 2012م كان جيش الاحتلال يفرض عقاب جماعي بحق أهالي البلدة، تتمثل بإغلاق كامل مداخل البلدة وعدم السماح للدخول أو الخروج منها، مما القى بظلاله السلبية على اقتصاد البلدة وعلى مجمل الحالات الإنسانية هناك، فكانت بلدة حزما كغيرها من القرى والبلدات الفلسطينية ضحية لممارسات الاحتلال العنصرية.
إن الحق في حرية الحركة حق معترف به دولياً، وهو حق راسخ في عدّة نصوص في القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد على حق سكّان الأراضي المحتلّة في التنقل بحريّة داخل تلك الأراضي وحرّيتهم في العودة إلى بلادهم، كما ويطالب القانون الدولي الإنساني دولة الاحتلال بتأمين سلامة ورفاهية سكّان الأراضي المحتلّة، والحفاظ على ظروف حياة طبيعية لهم قدر المستطاع. لكن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك الحق في حرية حركة تنقل الفلسطينيين والذي نصت عليه القوانين والأعراف الدولية، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي نصت على ما يلي:
- المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، كما ويحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها.
- المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسّياسية: لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو.
هذا وتنبع أهمية الحق في حرية الحركة والتنقل من كونه شرطاً حيوياً لتطبيق وممارسة حقوق الإنسان الأخرى المثبتة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ضمن هذه الحقوق : الحق في العمل، الحق في ظروف حياة لائقة، الحق في الصحة، الحق في التعليم، والحق في حماية الحياة العائلية.
اعداد:
