جيش الاحتلال يهدم مساكن  وبركسات زراعية في منطقة الأغوار الوسطى

• الانتهاك:  جيش الاحتلال يهدم مساكن وبركسات زراعية.
• المكان: منطقة الجفتلك ومنطقة فصايل الوسطى في الأغوار الوسطى.
• تاريخ الانتهاك: الثامن من شهر آب من عام 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: خمس عائلات بدوية تقطن في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

مع بزوغ خيوط الشمس الأولى من صباح يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر آب من عام 2016م اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية منطقة  "الشونة" جنوب قرية الجفتلك، حيث شرع جيش الاحتلال بتنفيذ أعمال هدم هناك طالت مسكنين  بالإضافة إلى بركسين وخيمتين  زراعيتين للأغنام في تلك  المنطقة، وذلك بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يدعي أن تلك المنشآت قد تم تشييدها دون الحصول على التراخيص القانونية بحسب وصف الاحتلال، حيث جرى إخطار تلك المنشآت – التي تم هدمها حديثاً –  خلال شهر أيار من العام 2012م، وعلى الرغم  من المتابعة الحثيثة من قبل المواطنين المتضررين بالتنسيق مع الدائرة القانونية في محافظة أريحا، إلا  أن الاحتلال اخذ على عاتقه المماطلة وعدم الرد وأحياناً كثيرة تأجيل جلسة المحكمة دون أي مبرر يذكر سوى إصرار الاحتلال على تدمير البناء الفلسطيني.

يذكر أن المسكنين الذين تم هدمها مصنوعان من الزينكو والطوب، في حين أن البركسين  المتضررين قد تم صناعتها من الزينكو، حيث يعيشون السكان هناك حياة صعبة دون أي بنية تحتية تساعدهم على الاستمرار هناك، فالاحتلال الإسرائيلي يرفض أي مشروع تنموي من شأنه النهوض بتلك المنطقة، وبالتوازي مع ذلك لا يدخر أي جهد في استهداف المدنيين العزل  وإتباع سياسة هدم المنازل وتشريد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن قرية الجفتلك تعاني من شح الأراضي التي يمكن استغلالها للسكن في ظل أن القرية لا يعترف بها الاحتلال بالأصل، حيث  تبلغ مساحة أراضيها الإجمالية هي 185,032 دونم، مع الإشارة إلى أنها تصنف بالمناطق C حسب اتفاق أوسلو، وهي بالتالي تعتبر من القرى غير المعترف بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبهذا فان معظم المنشآت الزراعية والسكنية والمصنوعة من الخشب والطين منذرة بالهدم، في حين يصادر الاحتلال أكثر من 70% من أراضي الجفتلك لإقامة البؤر الاستيطانية ومعسكرات الجيش إضافة إلى المناطق المغلقة  عسكريا.

الصور 1-3: الدمار الذي خلفه الاحتلال في منشآت فلسطينية بقرية الجفتلك

هدم خيام سكنية وزراعية في منطقة فصايل الوسطى:

إلى الشمال من مدينة أريحا، حيث منطقة فصايل الوسطى التي لم تكن هي الأخرى بعيدة عن مرمى الاستهداف، فعند الساعة السابعة صباحاً اقتحم الاحتلال المنطقة، وشرع بأعمال هدم ودمار واسعين، طالت خيمتين للسكن وخيمة واحدة للأغنام بالإضافة إلى حظيرتين للأغنام، حيث يدعي جيش الاحتلال بان تلك المنطقة تعتبر من المناطق المغلقة عسكريا بحسب تصنيف الاحتلال لها. يذكر أن الخيام المهدومة تعود في ملكيتها إلى عائلة " خربيش" حيث تم استهدافهم عدة مرات متتالية خلال الأعوام الماضية، لكن إرادة المزارع الفلسطيني اكبر من كل التحديدات التي تواجههم.

يشار إلى أن أهالي التجمع قدموا التماسات عديدة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية للسماح لهم بالإقامة في المنطقة إلى أن جاء قرار المحكمة الإسرائيلية في عام 2008م  بعدم السماح للسكان الإقامة هناك و ضرورة الإخلاء الفوري من المنطقة، مما يهدد ذلك أكثر من 140 مواطناً هم سكان التجمع بالترحيل الإجباري،  إلا أن قرار المحكمة جاء في بداية عام 2009م  يدعم موقف قادة جيش الاحتلال القاضي بطرد السكان من المنطقة وعدم السماح لهم بالإقامة هناك.

يذكر أنه بالتزامن مع سياسة الهدم التي ينتهجها الاحتلال في مناطق الأغوار تحديداً في قرية فصايل تشهد المستعمرات المجاورة خاصة مستعمرة "تومر" ومستعمرة "فسايل" نشاطاً استيطانياً ملحوظاً من خلال زيادة عدد الوحدات السكنية القائمة والاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية في المنطقة.

الصور 4-6: الدمار الذي خلفه الاحتلال في منشآت فلسطينية بقرية فصايل الوسطى

الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن الهدم الأخير في منطقتي الجفتلك وفصايل الوسطى بحسب معطيات البحث الميداني هناك.

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2016م.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس