هدم 48 مسكناً بذريعة الأمن منذ بداية انتفاضة القدس
- الانتهاك: تفجير مسكن.
- تاريخ الانتهاك: 30/8/2016م.
- الموقع: واد سود – بلدة دورا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أسرة المواطن الأسير محمد العمايرة.
التفاصيل :
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء 30/8/2016م، مسكن المواطن الأسير محمد عبد المجيد العمايرة، في بلدة دورا جنوب الخليل، بحجة تنفيذه لعملية أدت إلى مقتل احد المستعمرين مطلع شهر تموز 2016م. وأفاد شقيق محمد بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت بلدة دورا عند الساعة (12:30) بعد منتصف الليل، وتوجهت إلى منطقة " واد سود" وأغلقت المدخل المؤدي إلى المنطقة، وقام جنود الاحتلال بمنع المواطنين من الخروج من منازلهم، في الوقت الذي كان فيه سلاح الهندسة التابع لجيش الاحتلال يقوم بزرع المتفجرات في المنزل.
الصورة 1 : مسكن المواطن الأسير محمد العمايرة – قبل الهدم
الصور 2 : مسكن المواطن الأسير محمد العمايرة – وقد تحول إلى ركام بفعل تفجير قوات الاحتلال له
توضح الصورة الجوية موقع المسكن المهدوم
وعند الساعة الرابعة فجراً فجرت قوات الاحتلال المسكن، حيث أصبح أثراً بعد عين. وبالنظر إلى منزل المواطن الذي تم هدمه بالتفجير، فهو مبني من الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 200م2) وتقطنه أسرة المواطن المكونة من (4) أفراد، من بينهم (2) أطفال.
هذا وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت قرارً بعنوان ( إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن – محمد عبد المجيد عمايرة) وذلك في 22/07/2016، وكان مركز أبحاث الأراضي قد أعد تقريراً عن أمر الهدم للمزيد اضغط على العنوان التالي أمر عسكري بهدم ومصادرة مسكن في بلدة دورا بمحافظة الخليل تحت ذريعة الأمن.
أعمال هدم وتشريد عائلات بالجملة … 48 مسكناً هدمها الاحتلال بذريعة الأمن!!:
منذ بدء انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 30 آب 2016م، سجل فريق البحث الميداني في قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي هدم 48 مسكناً منها 19 مسكناً خلال العام الماضي 2015م و29 مسكناً خلال العام الجاري 2016م، وذلك كوسيلة عقاب جماعية لأهالي الشهداء والأسرى المتهمين من قبل الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال و/أو مجرد الاشتباه بهم فقط، وخلف الهدم عن تشريد 242 فرداً، بينهم 85 طفلاً أصبحوا الآن بلا مأوى ، كذلك أدى إلى تضرر 57 مسكناً بشكل جزئي نتيجة عملية تفجير المساكن وشقة من بناية سكنية.
تعكس الأعمدة البيانية عدد المساكن المهدومة منذ 01/10/2015 – 30/08/2016 حسب المحافظات
هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان "إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن …." – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.
وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيل بهم" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جرائم حرق لمساكن المواطنين … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
