الاحتلال الإسرائيلي يهدم مساكن وبركسات زراعية غرب مدينة أريحا

• الانتهاك: هدم 17 منشأة.
• الموقع: تجمع عرب المليحات  في منطقة المعرجات وتجمع عرب الزايد في منطقة النويعمة / محافظة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: الرابع من شهر آب 2016م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عدد من العائلات البدوية التي تقطن في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

شهد تجمع عرب المليحات القاطنين في منطقة المعرجات غرب مدينة أريحا مع  بداية خيوط الشمس الأولى من يوم الخميس الموافق الرابع من شهر آب من عام 2016 هجمة شرسة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بدوره عمل على محاصرة التجمع البدوي قبل الشروع في تنفيذ أعمال هدم واسعة في تلك المنطقة، حيث لم يمهل الاحتلال المتضررين  أي وقت من اجل لملمة ما يمكن إنفاذه من أثاث ومقتنيات شخصية، بل عمل على الفور على إجبار المواطنين إلى الخروج تحت وطأة الشمس الحارقة قبل أن يهدم الاحتلال مساكنهم وبركساتهم الزراعية.

وقد استهدف الاحتلال عائلتين من التجمع البدوي، حيث دمر الاحتلال مساكنهم بالكامل ولم يترك لهم شيئاً قبل الانسحاب من الموقع عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً تاركاً وراءه دماراً كبيراً وتشريد عائلتين بالكامل لتصبح دون أي مأوى أو ملجأ لهم في ظل حرارة الجو العالية والتي تمتاز بها مناطق الأغوار في هذا الشهر آب. 

يشار إلى انه وبحسب إفادة السيد علي سليمان مليحات(73عاماً)  – و هو احد المتضررين من الهدم الأخير الذي نفذته قوات الاحتلال في المنطقة، أفاد  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " ان التجمع البدوي عرب المليحات تم استهدافه للمرة السادسة خلال اقل من خمس سنوات، وكانت المرة قبل الأخيرة في عام 2013م، وفي شهر أيار من العام الحالي 2016 أقدم جيش الاحتلال على إخطارنا  بوقف  البناء بحجة البناء دون الحصول على التراخيص القانونية، ولم تتابع تلك الإخطارات قانونياً قبل أن ينفذ الاحتلال الهدم في الموقع". الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار الناتجة عن أعمال الهدم الأخيرة في تجمع المليحات البدوي:

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2016م.

الصور 1-18: منشآت المواطن علي سليمان مليحات التي دمرها الاحتلال – تجمع عرب المليحات

الصور 19- 20 : منشآت المواطن محمد علي سليمان التي دمرها الاحتلال – تجمع عرب المليحات

 يشار إلى أن تجمع عرب المليحات ينحدرون بالأصل من منطقة بئر السبع، حيث اجبروا على الرحيب بعد حرب عام 1948م ليتوجهوا إلى مناطق جنوب الخليل، و بعد ذلك توجه قسم كبير منهم إلى مناطق أريحا ليستقر قسم كبير في منطقة المعرجات و مناطق مغاير الدير شرق مستعمرة مخماس.

و يبلغ عدد سكان تجمع المليحات في منطقة المعرجات قرابة 230 فردا، يعيشون حياة محفوفة بالمخاطر و ظروف حياة صعبة،   و بالتوازي مع ذلك لم ينفك جيش الاحتلال عن ملاحقتهم و التنكيل بهم و مصادرة ما بحوزتهم من خيام و بركسات  بهدف الضغط عليهم لإجبارهم على ترك المنطقة.

هدم بركس و معرشات في منطقة عرب الزايد:

 بالتوازي مع ما قام به جيش الاحتلال في تجمع عرب المليحات، داهم جيش الاحتلال بعد ذلك تجمع عرب الزايد في منطقة النويعمة غرب مدينة أريحا،  حيث هدم جيش الاحتلال هناك 9 معرشات زراعية، بالإضافة إلى بركس زراعي في تلك المنطقة وذلك بدعوى عدم الترخيص.

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، آب 2016م.

نبذة عن عرب الرشايدة:

يشار إلى أن عرب الرشايدة كباقي الكثير من التجمعات البدوية الفلسطينية المنتشرة على سفوح وتلال الأغوار الفلسطينية، تعتبر هدفاً لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإخلاء  منطقة الأغوار الفلسطينية من سكانها الأصليين خدمةً لمصالح الاحتلال التوسعية على حساب الأرض والإنسان الفلسطيني.

يذكر أن عرب الرشايدة شهدوا نكبتين الأولى في عام 1948 عند تهجيرهم من أرضهم الأصلية من منطقة عين الجدي في بئر السبع، والثانية في عام 1967م، حيث تشتت سكان التجمع إلى عدة مناطق بالضفة الغربية فمنهم من استقر في منطقة بيت لحم ومنهم من أقام في سفوح الأغوار الوسطى الفلسطينية وقسم آخر استقر في منطقة رامون شرق محافظة رام الله.

وظل الاحتلال الإسرائيلي مصراً على أن لا يتركهم وشأنهم حيث يواصل ملاحقة  سكان التجمعات البدوية بصفتهم إسفين يقف في وجه المخططات الإسرائيلية في الأغوار الفلسطينية، ففي عام 1984م تم تهجير عرب الرشايدة مرات عديدة لعدة مناطق في قرى رام الله والأغوار الفلسطينية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس