هجمة عدوانية واسعة على البناء الفلسطيني في القدس المحتلة حملة هدم لـ 12 بناية تضم 38 شقة سكنية في قرية قلنديا البلد شمال القدس المحتلة

أقدمت جرافات الاحتلال ليلة يوم الثلاثاء الموافق 26 تموز 2016 على هدم 38 شقة سكنية تقع ضمن 12 بناية سكنية في قرية قلنديا البلد شمال مدينة القدس المحتلة، حيث شرعت جرافات الاحتلال منذ الساعة 12 ليلاً ولغاية ساعات متأخرة من الفجر بهدم البنايات السكنية بحجة قربها من جدار الضم والتوسع، إضافة إلى حجة أن البناء قد تم بدون الحصول على ترخيص، علماً أن هنالك بنايات قد حصلت على ترخيص بناء من بلدية الاحتلال منذ العام 1995، إضافةً إلى أن المنطقة تقع ضمن حدود بلدية الاحتلال، وأن جدار الضم والتوسع قد أقيم حولها وعزلها عن المدينة المحتلة عام 2005.

وكانت قوات من شرطة وجيش الاحتلال قد اقتحمت المنطقة يوم الأحد مساءاً وشرعت بإلقاء أوامر هدم حول البنايات السكنية التي تنوي هدمها، حيث وجد المواطنون أوامر الهدم في اليوم التالي مُلقاة على الأرض. وكانت سلطات الاحتلال قد أمهلت أصحاب المساكن مهلة 72 ساعة فقط لهدم المباني ..!! . لكن لم تمض 72 ساعة حتى اقتحمت قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال البلدة من بوابة جدار الضم والتوسع الذي يبعد 100 متر عن المباني المهددة برفقة 6 جرافات جنزير، وشرعت بشن حملة هدم مسعورة طالت تلك البنايات.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين عبر إطلاقها القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بعد اندلاع مواجهات بين الشبان والأهالي الذين تصدوا لشرطة وجيش الاحتلال، والتي ردت باستخدام القوة ضد المواطنين. مما أدى إلى وقوع عدة إصابات بين صفوف الشبان.

وأفاد أحد السُكان الذين تم هدم مساكنهم ويدعى " إبراهيم عيسى حسن سلامة " لباحث مركز أبحاث الأرضي: "في العام 1997 حصلنا على ترخيص بناء من بلدية الاحتلال، وكان ذلك بعد أن تقدمنا بالحصول على رخصة منذ العام 1984، وتمت الموافقة على أن يتم البناء على مساحة 3 دونمات، وهي قطعة أرض مسجلة في الطابو التركي والإسرائيلي، وكنا ننوي أن نقوم ببناء مصنع للأدوات الحادة، على اعتبار أن الأرض قريبة من المنطقة الصناعية "عطروت"، وبدأنا ببناء المصنع، لكن في عام 2001، قمنا بتغيير المشروع، من مصنع إلى مشروع شقق سكنية، المشروع عبارة عن مبنى موحد يضم 16 شقة سكنية من بنايتين وموقف أرضي للسيارات، وتم بناء المشروع والانتهاء منه بشكل كامل عام 2004.

وفي عام 2005، تم بناء مسار لجدار الضم والتوسع على أراضي بلدة قلنديا، وكان الجدار يمر من الأراضي المحيطة بنا، والذي أدى إلى عزل مساكننا عن مدينة القدس، فقمنا برفع دعوى قضائية طالبنا من خلالها بأن يتم إخراجنا خارج الجدار كوننا نمتلك ترخيص على أراضي مصنفة أنها ضمن حدود بلدية القدس. وقد أصدرت المحكمة قراراها بأنه يكون هنالك مخرج من الجدار لنا باعتبار أن المساكن تقع ضمن حدود بلدية القدس وأن المباني مرخصة، لكن ومع ذلك لم يتم تنفيذ قرار المحكمة بحجج أمنية."

يضيف سلامة: "قبل عملية الهدم بيوم واحد، حضر أفراد من شرطة وجيش الاحتلال، وقاموا بإلقاء قرار هدم أمام المبنى على الأرض، القرار صادر عن وزارة الداخلية، وكان يفيد بأنه سيتم هدم المبنى خلال 72 ساعة. وفي ساعات ليل اليوم التالي، وأثناء وجودنا في بلدة سعير في مدينة الخليل لإحياء مناسبة زفاف، حضرت قوات الاحتلال برفقة الجرافات وقامت بهدم المباني دون سابق إنذار. ونحن الآن بصدد التوجه إلى محكمة الاحتلال وتقديم دعوى قضائية ضد الجهة التي قامت بهدم المساكن المرخصة."

فيما يلي جدول بأسماء أصحاب المباني والمساكن المهدومة في قرية قلنديا:

الاسم	عدد البنايات		عدد الشقق السكنية	مساحة المسكن	عدد الأفراد	منهم أطفال	حالة المسكن	ملاحظات
حسن عيسى حسن سلامة	2		1	200	4	0	جاهز للسكن	بنايتان سكنيتان يعيش فيها 7 أشقاء مبنيات في عام 1995 والأبناء في سنوات متفرقة أنشأوا شققهم السكنية
جمال عيسى حسن سلامة			1	250	6	4	مأهول
بدر عيسى حسن سلامة			1	100	4	0	جاهز للسكن
مروان عيسى حسن سلامة			1	200	4	2	مأهول
مصطفى عيسى حسن سلامة			1	100	5	0	جاهز للسكن
سمير عيسى حسن سلامة			1	200	2	0	جاهز للسكن
إبراهيم عيسى حسن سلامة			1	200	4	0	جاهز للسكن
هيثم حسن عيسى سلامة			1	100	4	0	جاهز للسكن
علاء حسن عيسى سلامة			1	100	2	1	مأهول
هاني إبراهيم عيسى سلامة			1	100	4	2	مأهول
طارق إبراهيم عيسى سلامة			1	100	3	1	مأهول
سامر بدر عيسى سلامة			1	100	1	0	جاهز للسكن
وسيم بدر عيسى سلامة			1	100	0	0	جاهز للسكن
رامي مصطفى حسن سلامة			1	100	3	1	مأهول
حسام سمير عيسى سلامة			1	100	4	2	مأهول
محمد سمير عيسى سلامة			1	100	1	0	جاهز للسكن
بنايتي عائلة سلامة	2		16	2150	51	13
أحمد محمد أحمد حمدان	1		1	110	1	0	قيد الإنشاء – غير متزوج	بناية واحدة من طابقين كل طابق يحتوي على شقتين سكنيتين مبنية في عام 2014
محمد أحمد محمد حمدان			1	110	6	3	مأهول
نضال أحمد محمد حمدان			1	110	6	3	مأهول
أحمد نضال محمد حمدان			1	110	1	0	قيد الإنشاء – غير متزوج
بناية عائلة حمدان	1		4	440	14	6
طارق محمد احمد عبد الله أبو شلبك	1		1	200	6	4	مأهول	مبنى واحد مكون من شقة سكنية واحدة مبني في عام 2014
مسكن عائلة أبو شلبك	1		1	200	6	4
هشام محمود عبد الغني	1		3	420	8	6	مأهول	مبنى واحد مكون من 3 طوابق كل طابق تبلغ مساحته 140م² مبني في عام 2014
بناية عائلة عبد الغني	1		3	420	8	6
مصطفى مدحت جودت عوض الله	1		3	570	غير مأهول	غير مأهول	قيد الإنشاء	مبنى واحد مكون من 3 طوابق كل طابق تبلغ مساحته 190م² مبني في عام 2015
بناية عائلة عوض الله	1		3	570	0	0
سميح داوود حسين	1		3	510	غير مأهول	غير مأهول	قيد الإنشاء	مبنى واحد مكون من 3 طوابق كل طابق تبلغ مساحته 170م2 مبني في عام 2015
بناية عائلة حسين	1		3	510	0	0
سامر شريف عوض الله	1		3	690	غير مأهول	غير مأهول	قيد الإنشاء	مبنى واحد مكون من 3 طوابق كل طابق تبلغ مساحته 230م² مبني في عام 2015
بناية عائلة عوض الله	1		3	690	0	0
تيسير حسين	1		1	300	غير مأهول	غير مأهول	قيد الإنشاء	مبنى واحد مكون من شقة سكنية واحدة مبني في عام 2015
مسكن عائلة حسين	1		1	300	0	0
شاكر المالحي	1		1	200	غير مأهول	غير مأهول	قيد الإنشاء	مبنى واحد مكون من شقة سكنية واحدة مبني في عام 2015
مسكن عائلة المالحي	1		1	200	0	0
أمجد اللو	1		1	350	غير مأهول	غير مأهول	قيد الإنشاء	مبنى واحد مكون من شقة سكنية واحدة مبني في عام 2016
مسكن عائلة اللو	1	1		350	0	0
صلاح العجالين	1		2	280	غير مأهول	غير مأهول	قيد الإنشاء	مبنى واحد مكون من طابقين كل طابق تبلغ مساحته 140م² مبني في عام 2015م
بناية عائلة العجالين	1		2	280	0	0
المجموع الإجمالي	12		38	6110	79	29

المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، تموز 2016م.

ويوحي المشهد للوهلة الأولى لمن ينظر إليه بأن هنالك زلزال قد ضرب المنطقة، حيث أن ركام المباني التي هُدمت منتشر على مسافات متقاربة، وتغيرت ملامح المنطقة من منطقة سكنية إلى منطقة منكوبة .. فلم تعد هنالك مباني قائمة، فقد حولتها جرافات الاحتلال إلى كوم من الحجارة الصامتة .. وما يزيد المشهد سوءً وقساوةً وظُلماً، هو ذلك الجدار الذي يمتد حول المشهد بأبراج المراقبة .. يحيط بها ويلتف من جميع الجهات .. الجدار الذي من أجله صودرت الأراضي وهدمت المساكن وشردت العائلات، وكل ذلك تحت حجج أمنية وهمية تتذرع بها دولة الاحتلال دولياً .. لتسحق الفلسطيني به محلياً..

مشاهد من الدمار الذي خلّفه الاحتلال ..!!؟

قلنديا منكوبة بالجدار:

لقد عزل الاحتلال الإسرائيلي قرية قلنديا البالغة مساحتها 3,273 دونم بالجدار العنصري وأصبحت في سجن كبير يحاصرها الجدار من جهاتها الأربعة، لا يستطيع أهلها التواصل مع القرى المجاورة إلا من خلال مدخل وحيد يؤدي إلى مدينة رام الله، إضافة إلى عزلها بالكامل عن مدينة القدس المحتلة التي كانت تعد من ضمن حدودها قبل بناء الجدار العنصري. هذا وتصادر مستعمرة " عطروت" الإسرائيلية من أراضيها 555 دونم، إضافة إلى مطار قلنديا المغلق إغلاقاً تاماً من قبل الاحتلال بمساحة 429 دونم.- أنظر إلى الخارطة أدناه-

تعقيب:

وبذلك يصبح عدد المساكن والمنشآت التي هدمت منذ بداية عام 2016 – حتى تاريخه – 172 مسكناً ومنشأة، حيث وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي هدم 172 مسكناً ومنشأة وهي كالتالي:

هدم 113 مسكناً أدت إلى تشريد 400 فرداً منهم 185 طفلاً، منها 36 مسكناً قيد الإنشاء و/أو في المراحل النهائية من البناء. موزعة كالتالي:

(72) مبنية من الحجر.
(16) من الطوب ومسقوفة بالزينكو – بركس سكني.
(15) من الطوب والاسمنت.
(7) خيام سكنية.
(2) متنقل.
(1) عبارة عن أساسات بناء.

هدم 59 منشأة كان ينفع منها 280 فرداً منهم 140 طفلاً، ووزعت المنشآت كما يلي:

(17) بركس زراعي كانت تأوي 550 رأساً من الماشية.
(6) غرف زراعية.
(21) منشأة تجارية وصناعية.
(4) مخازن.
(6 ) جدران استنادية.
(1) مسجد.
(2) منتزهات وملاعب.
(2) وحدة مرحاض خارجي.

تعكس الأعمدة البيانية أعداد المساكن والمنشآت المهدومة في القدس المحتلة منذ 1/1 – 26/07/2016م

إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عملية الهدم في قرية قلنديا، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية '.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

اعداد:

مركز أبحاث الاراضي – القدس