في يوم الأربعاء الموافق 20 تموز 2016، أقدمت سلطات الاحتلال على هدم 6 بركسات تستخدم كمخازن لحفظ خطوط وأغطية قنوات المجاري، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. البناء يقع على أراضي بلدة قلنديا الواقعة ضمن حدود بلدية الاحتلال والقريبة من مستوطنة "عطروت" الصناعية، وتعود البركسات لشركة أبو سنينة للمقاولات، والتي يملكها المواطن "مخلص جبريل أحمد أبو سنينة".
وأفاد المالك لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " قمت ببناء هذه المنشأة قبل عام ونصف، وهي عبارة عن شركة تعمل في مجال تمديد خطوط المجاري. حيث استأجرت الأرض من مالكها السيد " كمال أبو سنينة". وقمت بنصب البركسات الستة التي تبلغ مساحة كل بركس 24 متر مربع، ووضعت بداخلها معدات العمل والتي هي عبارة عن أغطية وقنوات المجاري، ويعمل في هذه المنشأة 34 عامل، كما أنني أعمل مع متعهد متعاقد بشكل رسمي مع بلدية الاحتلال في تنفيذ أعمال مد قنوات المجاري، إضافة لذلك فأنا أمتلك رخصة رسمية لمزاولة المهنة.
قبل عام، حضر موظفون عن بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير البركسات وتسليمي قراراً يقضي بهدم المنشأة وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، وقمت حينها بمتابعة الموضوع قانونياً من أجل تجنب أن يتم هدم البركسات، خاصة وأن المنطقة التي اقمت عليها البناء تعتبر أرض صناعية."
يضيف قائلاً: " عند الساعة السابعة صباحاً من يوم الأربعاء 20 تموز 2016 ، داهمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال المنطقة برفقة ثلاثة جرافات، وقاموا بإشهار الأسلحة في وجوهنا ومنعونا من الاقتراب، ثم شرعت جرافات الاحتلال بهدم البركسات الستة على ما بداخلها من معدات، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب وكراسات الفواتير، كما تضررت 5 سيارات كانت تقف في ساحة المخازن. واستمرت عملية الهدم منذ الساعة السابعة صباحاً لغاية الساعة 12 ظهراً ، ثم انسحبت الجرافات وقوات الاحتلال بعد أن هدمت المخازن بشكل كامل."
قلنديا منكوبة بالجدار:
لقد عزل الاحتلال الإسرائيلي قرية قلنديا البالغة مساحتها 3,273 دونم بالجدار العنصري وأصبحت في سجن كبير يحاصرها الجدار من جهاتها الأربعة، لا يستطيع أهلها التواصل مع القرى المجاورة إلا من خلال مدخل وحيد يؤدي إلى مدينة رام الله، إضافة إلى عزلها بالكامل عن مدينة القدس المحتلة التي كانت تعد من ضمن حدودها قبل بناء الجدار العنصري. هذا وتصادر مستعمرة " عطروت" الإسرائيلية من أراضيها 555 دونم، إضافة إلى مطار قلنديا المغلق إغلاقاً تاماً من قبل الاحتلال بمساحة 429 دونم.-
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم في بلدة قلنديا ومحافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".
اعداد:
