- الانتهاك: إخطار بشأن وضع اليد بمساحة 5.7 دونم بمصادرة أراض.
- الموقع: شمال مدينة البيرة على الطريق الالتفافي المحاذي لحاجز DCO
- تاريخ الانتهاك: 14 تموز 2016م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المواطنون العابرون للطريق الالتفافي.
تفاصيل الانتهاك:
أصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة قراراً عسكرياً في 14 من شهر تموز 2016م يحمل الرقم (16/8/ت) حيث يتضمن وضع اليد على 5.7 دونم من أراضي مدينة البيرة بهدف إقامة برج مراقبة عسكري مطل على الطريق الالتفافي المؤدي إلى مستعمرة "بيت ايل". و بحسب الإخطار العسكري فإن القرار سوف يشمل الأراضي ضمن الأحواض الطبيعية (12،13،15) من أراض المدينة. يشار إلى أن الطريق الالتفافي الذي يربط مستعمرة "بيت ايل" بالطريق رقم 60 يشكل معضلة كبيرة لسكان المنطقة والمارين منها، حيث يعتبر بمثابة اسفين يدق في خاصرة محافظة رام الله ككل، ويشكل تحدياً كبيراً للمواطنين فهو يمنع التواصل الجغرافي بين قرية بيتين ومدينة البيرة التي لا تبعد سوى مسافة ثلاثة كيلومترات على أبعد تقدير، ناهيك عن كونه يمنع أي مشاريع تطويرية تخدم المنطقة، هذا عن كونه يحد من التمدد الديمغرافي للمواطنين هناك.
وخلال فترة انتفاضة الأقصى عام 2000م وحتى عام 2008م فرض الاحتلال المنع التام على سكان الضفة من استخدام هذا المقطع من الطريق، فكان يجب على المواطن من قرية بيتين إذا ما أراد التوجه إلى مدينة رام الله سلوك طرق بديلة تزيد عن المسافة الأصلية بما لا يقل عن 13 كيلومترا إضافية، وهذا مرهق للغاية و مكلف في نفس الوقت، مما كان له تبعات سلبية على اقتصاد قرية بيتين وعلى واقع حياة السكان هناك.
وبعد عام 2008م وحتى تاريخ اليوم يفرض الاحتلال الإغلاق الجزئي ويفرض قيوداً مشددة على حركة تنقل الفلسطينيين من والى مدينة البيرة عبر حاجزDCO المقام على ذلك المقطع من الطريق الالتفافي، بحيث سمح فقط للجهات الطبية والحالات الإنسانية من العبور على الطريق دون غيرهم.
الصور 1+2: الطريق الالتفافي المؤدي إلى قرية بيتين وتظهر مستعمرة "بيت ايل"
و يعتبر المخطط الجديد بإقامة برج مراقبة عسكري على هذا المقطع الالتفافي استكمالاً لمخطط بدأ منذ مطلع العام الحالي 2016م بإقامة برج مراقبة إسرائيلي على أراض قرية بيتين المطلة على الطريق الالتفافي، واليوم يريد الاحتلال استكمال المخطط بإقامة برج مراقبة آخر على نفس الشارع بهدف تقيد حركة تنقل الفلسطينيين وتكريس الوجود الاحتلالي هناك خدمة للمشروع الإسرائيلي القديم الحديث والمتمثل بإقامة طرق التفافية تحت السيطرة والمراقبة الإسرائيلية المطلقة بحيث تخدم أجندة الاحتلال في فصل القرى والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية عن بعضها البعض.
موقف القانون الدولي من عملية مصادرة الأراضي:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1
- لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م، المادة 17:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
اعداد:
