- الانتهاك: هدم منزل.
- تاريخ الانتهاك: 11/06/2016م.
- الموقع: بيت عمرة – يطا / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية : جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أسرة المواطن بدر ادعيس.
التفاصيل :
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فجر السبت 11/6/2016م، منزل المواطن بدر عبدالله ادعيس ، بحجة أمنية ، في قرية بيت عمرة غرب مدينة يطا بمحافظة الخليل . وأفاد ادعيس بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود قد اقتحمت القرية عند الساعة الواحدة والنصف فجرا ، وقام الجنود بمحاصرة الحي الذي يقع به المنزل ، وقامت جرافة برفقتهم بالمباشرة بهدم البوابة والسور المحيط بالمنزل ، ثم التحق بهم حفارا ضخما ، وقام بهدم المنزل .
الصور 1-3: أثار هدم منزل المواطن بدر ادعيس
وقد استمرت عملية تدمير منزل المواطن نحو ثلاث ساعات ، قامت خلالها آليات الاحتلال بتدمير المنزل وجعلته كومة من الركام . و قد أقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل المواطن ادعيس بإدعاء قيام نجله " مراد 16 عاما " ، في شهر كانون الثاني 2016م بقتل أحدى المستوطنات من مستعمرة " عتنيئيل " المقامة على أراضي المواطنين .
الصور 4_6: منظر للمنزل قبل الهدم
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمرا بهدم ومصادرة المنزل ، وتوجه مالك المنزل باعتراض على هذا القرار ، ووصلت القضية إلى ما يسمى بالمحكمة العليا التي أصدرت قرارها بالإيعاز للجيش بهدم المنزل .
الصور 7+8: أمر هدم منزل المواطن ادعيس
وتبلغ مساحة المنزل المهدد ( 330م2 ) بواقع طابقين من الحجر ، ويضم بئر مياه بسعة 70م3 وحفرة مياه عادمة وحديقة محيطة به ، وتقطن أسرة المواطن ادعيس في الطابق الأول منه ، فما يُعد الطابق الثاني جاهزا للسكن ، حيث تستعد الأسرة للانتقال إليه ، إلا أن سلطات الاحتلال التي أصدرت أمرها بهدم المنزل دفعتهم إلى التراجع عن الانتقال إليه . وتبلغ أسرة المواطن التي تسكن المنزل ( 7 ) أفراد ، من بينهم طفلان ، حيث لجأت الاسرة الى الاقامة في منزل شقيق رب الاسرة .
وقد استندت سلطات الاحتلال في قرارها بهدم المنزل على نظام 119 ( حالة الطوارئ ) البريطاني لعام 1945م ،علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال في تنفيذه، ثم أن الهدم يطال الأبرياء وهم أبناء وزوجة وأخوة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية الشقق في حال تنفيذ هذا القانون في العمارات السكنية التي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً. وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزل جديد مكان المنزل المهدوم.
كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن المواطنين الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الى الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيد" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
اعداد:
