هدمت جرافات الاحتلال فجر يوم الثلاثاء الموافق 17 أيار 2016م مبنيين سكنيين يقعان في حي واد الجوز قرب حسبة الخضار، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال في القدس، إضافة لذلك أن البناء قائم على قطعة أرض تصنفها بلدية الاحتلال بأنها أرض خضراء، يمنع البناء السكني فيها، ويعود المسكن الأول إلى المواطن مازن حربي طيب غانم الذي يسكنه مع عائلته منذ ثلاث سنوات، والمسكن الثاني يعود للمواطن عارف داوود علي التوتنجي، والمسكنين مقامين على قطعة أرض تعود للمواطن يحيى حسين أحمد طوطح.
وأفاد المواطن عارف غانم لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
انا اقيم مع عائلتي في هذا المسكن منذ ثلاثة سنوات، وعددنا 8 أفراد و2 منهم أطفال أقل من 18 عام، وهو مبني منذ العام 2013 بعد أن اعيد بناءه بعدما أن قامت بلدية الاحتلال بهدمه سابقاً قبل سبع سنوات أيضاً بحجة البناء بدون ترخيص، وهو بمساحة 100 مترمربع مكون من طابق واحد مبني من الطوب والإسمنت.
وكانت بلدية الاحتلال قد أخطرتنا بهدم مسكني ومسكن المواطن عارف التوتنجي الذي يعيش فيه 18 فرد منهم 7 أطفال وتبلغ مساحته 100 مترمربع، بحجة البناء بدون ترخيص وعلى قطعة أرض ممنوع البناء فيها بحسب تصنيفاتهم للأراضي، وقمنا بتوكيل كل من المحاميين سامي ارشيد وزياد قعوار، وقاموا بتأجيل الهدم عدة مرات، بحيث كانت آخر جلسة قبل أسبوعين من تاريخ الهدم.
يضيف قائلا:
عند الساعة الرابعة فجراً، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال مكونة من حرس الحدود والقوات الخاصة ويقدر عددهم بحوالي 200 شرطي، قاموا باقتحام المسكن ونحن نيام وسط الصراخ والترهيب، وقاموا بإخراجنا من المسكن دون أن يسمعوا منا كلمة واحدة . كان يرافقهم عدد من العاملين مع بلدية الاحتلال، حيث قاموا بإخراج بعض الفرش من داخل المسكنين قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمهما. كما قامت بتكسير عدد من الأشجار المحيطة بالمسكن وعددها 5 أشجار.
وأفاد المواطن يحيى طوطح صاحب قطعة الأرض المقام عليها المسكنين :
هذه الأرض تبلغ مساحتها 14 دونم، وهي ملك لعائلتي الأنصاري وطوطح منذ أكثر من 300 عام، ويسكنها أكثر من 13 عائلة، وهي منطقة مستهدفة من بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة بحجة أنها أرض مصنفة بسجلات بلدية الاحتلال أنها ارض خضراء، أرض خدمات عامة وليست أرض مسموح ها السكن، والبلدية ترفض منحنا تراخيص بناء، كما وقامت برفض المشاريع التي كنا قد تقدمنا بها من أجل الاستفادة من الأرض مثل إقامة مركز طبي أو مدرسة للتعليم الخاص، وحتى موقف للحافلات، بحيث كانت ترفض كل مخطط وهذا يدل على نيتها في استثمار الأرض لهدف موضوع ومخطط له مسبقاً نحن لا نعلمه.
إن سياسة الاحتلال تجاه المواطنين المقدسيين تقوم على أساس تهجيرهم ودفعهم لمغادرة المدينة، فهي تعمل جاهدة من أجل سن القرارات والتشريعات التي من شأنها أن تحاصر المقدسي وتنهكه، خاصة بما يتعلق بشروط البناء والسكن، فهي التي تحدد نسبة البناء في المدينة المحتلة، وهي التي تضع الشروط التعجيزية "في حال وافقت على منح رخصة بناء" عدا عن التكاليف الخيالية … جميع تلك الأسباب من شأنها أن تدفع الفلسطيني إلى بناء مسكنه على أرضه وفي مدينته بدون ترخيص وذلك لحاجته الضرورية لأهم حق من الحقوق التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية، وهو الحق بالسكن.. وهذا الحق الذي لا يمكن أن يتوافق مع سياسة الاحتلال التي تهدف إلى تقليل عدد الفلسطيننين وزيادة عدد المستوطنين فيها.
اعداد:
