في 30 آذار 2016م هدمت جرافات الاحتلال في حي الصوانة الواقع في مدينة القدس المحتلة قفصاً لتربية الحمام يعود لعائلة جرادات، بالإضافة إلى سور يحيط بمسكن العائلة، كما اقتلعت جرافات الاحتلال 5 شجرات مثمرة حول المسكن.
وأفاد صاحب الهدم، المواطن محمود محمد عبد الله جرادات، لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: "نحن عائلة الجرادات، الأصل من سعير قضاء الخليل، لكن نحن نقيم هنا منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث ولد أخي في هذا المسكن قبل سبعون عاماً، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعيش هنا مع عائلاتنا وأطفالنا، في عام 2000 قمت ببناء سور يحيط بالمساكن، يبلغ طوله 15 متر ويبلغ ارتفاعه متر واحد، وفي نفس الفترة قمت ببناء قفص لتربية الحمام مساحته 9 مترمربع، بالإضافة إلى مخزن لحفظ المعدات تبلغ مساحته 4 مترمربع، وهو مبني من الخشب والقرميد، وحوله عدد من الأشجار المثمرة.
يضيف: قبل 6 شهور، وتحديداً في شهر أيلول 2015، حضرت سيارة مدنية ترافقها سيارة شرطة، حيث كان بداخلها شخص يرتدي ملابس مدنية وطلب مني إبراز هويتي، وسألته من أنت لكي أعطيك بطاقة هويتي، فقال لي أنه المسؤول عن المنطقة من (كنيسة مريم المجدلية، وحتى الجامعة العبرية)، ثم قال لي أن لا أوجه له الأسئلة فقط أن أنفذ ما يقول، وقام بالتدقيق في بطاقة هويتي ثم انسحب دون أن يتلفظ بكلمة واحدة أو يسلمني شيء، ولم أعلم أن كان هذا الشخص من المخابرات أو من شرطة الاحتلال أو موظف من وزارة الداخلية أو تابع لبلدية الاحتلال .
وفي يوم الأربعاء الموافق 30 آذار 2016، عند الساعة السابعة صباحاً، تجمع عدد من شرطة الاحتلال في ساحة الكلية الإبراهيمية والمطلة على مساكننا، وكانت الوحدة المكونة من حوالي 50 شرطي من القوات الخاصة ينظرون إلينا، ولم يتحدثوا معنا أو يطالبونا بشيء، لكن عند الساعة 12:00 ظهراً، حضرت جرافة، ثم تبعها أفراد الشرطة حتى وصلوا إلى الساحة، وهناك قاموا بإبعادنا بالقوة عن المنطقة وهم يطلقون علينا الشتائم، ثم دفعونا بالقوة وأبعدونا عن المكان، ثم قامت الجرافة، بهدم السور المحيط بالمساكن، فتوجه ولدي الأكبر وقام بفتح قفص الحمام لإخراج ما يستطيع إخراجه من الحمام قبل أن تهدمه الجرافة، استطاع أن يُخرج عدد قليل من الحمام قبل أن يحاصره أفراد الشرطة ويدفعونه بعيداً. أكملت الجرافة عملية هدم السور ثم توجهت إلى قفص الحمام وقامت بهدمه وبداخله الحمام مما أدى إلى نفوق 35 فرد من الحمام، ثم توجهت الجرافة إلى محيط المسكن وقامت بتجريف 5 أشجار زيتون، كما قامت بهدم المخزن على معدات كانت بداخله (3 مناشير قص للأشجار) قيمتها 30 ألف شيقل .
هدم المساكن والمنشآت الفلسطينية مخالف للقوانين والشرعة الدولية:
إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمساكن ومنشآت المواطنين في القدس المحتلة، يأتي ضمن انتهاكات القانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم :
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز .
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا " .
اعداد:
