- الانتهاك : تخريب وإغلاق شقة سكنية.
- تاريخ الانتهاك : 08/03/2016م.
- الموقع : خلة حاضور – مدينة الخليل.
- الجهة المعتدية : قوات الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة : أسرة المواطن سمير السكافي.
التفاصيل:
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء 8/3/2016م على هدم الجدران الداخلية وإغلاق مسكن المواطن سمير إبراهيم يوسف السكافي في مدينة الخليل. فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منطقة " خلة حاضور " بعيد منتصف الليل، وانتشر جنود الاحتلال في محيط العمارة السكنية التي يقطنها المواطن السكافي، وقام جنود الاحتلال بالصعود إلى الطابق الثاني من العمار حيث تقع شقة المواطن السكافي، مصطحبين معهم أدوات يدوية مضخة وبراميل وألواح صفيح وأسلاك شائكة، حيث قام الجنود بتخريب وهدم الجدران الداخلية للشقة، كما وضعوا البراميل بداخلها وملؤوها بمواد خاصة، ثم قاموا بإغلاق النوافذ والمدخل الرئيسي للشقة بألواح الصفيح.
الصور 1-5: آثار إغلاق وتخريب شقة المواطن السكافي
وتتهم سلطات الاحتلال نجل المواطن السكافي ( الشهيد إبراهيم سمير يوسف السكافي 22 عاماً) بتنفيذ عملية دهس لجنود الاحتلال على مدخل بلدة حلحول بتاريخ (4/11/2015 )، حيث قام جنود الاحتلال حينها بإطلاق النار على السكافي ما أدى إلى استشهاده . وكانت قوات الاحتلال قد وجهت أمراً عسكرياً بهدم ومصادرة شقة المواطن السكافي، حيث توجهت العائلة بالتماس إلى ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للاعتراض على الأمر، لكن المحكمة ردت الالتماس وأمرت بإغلاق ومصادرة الشقة.
وتبلغ مساحة الشقة المغلقة (130م2) وكان يقطنها أسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (4) أطفال، لجؤوا إلى الإقامة في شقة شقيق مالك الشقة المغلقة، وهو شاب ينوي الزواج والإقامة في الشقة. وأصدرت قوات الاحتلال أمر هدم ومصادرة شقة المواطن السكافي بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً للمادة (119) لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون قد تم إلغاؤه .
والمادة (119) من هذا القانون تنص على" الهدم المصادرة " وهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله.
كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.
يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيد" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين ينفذون جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لاطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
هذا ويوثق مركز أبحاث الأراضي عمليات الهدم بذريعة الأمن والتي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة العقاب الجماعي، لمزيد من المعلومات راجع التقارير الصادرة عن المركز:
اعداد:
