في يوم الخميس الثالث من آذار 2016م هدمت جرافات الاحتلال في ساعات منتصف الليل، منشآت تجارية في بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، حيث تم هدم محطة وقود ومغسلة سيارات ومحل تجاري لبيع لوازم السيارات، إضافة إلى مصادرة معدات، وتعود ملكية المنشآت إلى المواطن هيثم محمود حسين الحلو، وهو من سكان بلدة حزما.
وأفاد المواطن هيثم الحلو لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
أنا المواطن هيثم محمود حسين الحلو من سكان بلدة حزما، متزوج وأسكن في مسكني مع عائلتي المكونة من 7 أفراد، ويسكن معي ولدي الأكبر محمود، وزوجته وطفلته البالغة 8 شهور.
في عام 2011 قمت بإنشاء محطة الوقود من أجل أن نعتاش منها، وقمت ببنائها على قطعة أرض تعود ملكيتها لي ولأعمامي ، وتبلغ مساحتها 1 دونم . ومن أجل أن أفتتح محطة الوقود، كنت قد حصلت على ترخيص من هيئة البترول الفلسطينية كترخيص للعمل.
وكنت أنا وأبنائي نعمل فيها بالإضافة إلى 4 عمال آخرين، وكانت تكلفة إنشاء المحطة 75,000 شيقل ثمناً لصهاريج البنزين والسولار، إضافة إلى 40,000 شيقل تجهيزات الأرض لتتلائم مع مواصفات محطة الوقود، وإضافة إلى المحطة، كان بداخلها منشآت أخرى، مثل:
- مكتب (كونتينر) بمساحة 20 مترمربع.
- غرفة كانت تسخدم متجراً بمساحة 180 مترمربع، مبنية من الإسمنت ومسقوفة بالزينكو.
- مغسلة للسيارات بمساحة 400 مترمربع بكامل معداتها.
- غرفة إستراحة وجلوس للعمال بمساحة 15 مترمربع.
- محل تجاري لبيع كماليات السيارات بمساحة 40 مترمربع.
يضيف قائلاً:
أثناء بناء المحطة، حضر موظفون من الإدارة المدنية وقاموا بتسليم العمال إخطار خطي يقضي بوقف البناء بحجة البناء بدون ترخيص، على الرغم من أنني كنت قد حصلت على ترخيص وموافقة من السلطة الفلسطينية، وعلى أثر ذلك قمت بتوكيل المحامي رشدي غيث والذي استطاع أن يقوم بتأجيل الهدم منذ ذلك الوقت، بحيث يتم تأجيل الهدم لعدة شهور تنتهي ويتم إعادة تحديد منع الهدم، وفي كل مرة يتم تأجيل الهدم فيها كنت أقوم بدفع مبلغ 3 آلاف شيقل للمحامي، ومنذ ذلك الوقت ولغاية هدم المحطة، وصل المبلغ الذي كنت أدفعه للمحامي من أجل تأجيل الهدم حوالي 80 الف شيقل.
يضيف:
كما قمت بتوكيل مهندس من أجل أن يقوم بعمل مخطط تفصيلي للمحطة من أجل الحصول على ترخيص إسرائيلي للمحطة والمنشآت، وفي كل مرة كان يتم تقديم المخطط فيها للإدارة المدنية كان يتم رفضه بحجج مختلفة، فقمت بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في القضية، فقامت المحكمة بتأجيل قرار الهدم لغاية شهر شباط 2016. وقبل أسبوعين، كان الموعد الأخير لقرار تأجيل الهدم، وهذا يعني أن المهلة قد إنتهت دون أن أعلم بذلك، فلم يتم تجديد قرار تأجيل الهدم وإنتهت فترة تقديم الطلب في المحكمة.
وعند الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وأغلقتها من كافة الاتجاهات، ومنعوا أحداً من الوصول أو الخروج من المنطقة، وكانوا يستفزون من كان متواجد مشهرين سلاحهم في وجوه الناس بطريقة استفزازية متعمدة. وكانت ترافقهم جرافتين شرعتا بهدم المحطة والمنشآت، وكان معهما شاحنة عليها "ونش" قامت بمصادرة معدات محطة الوقود ومعدات المغسلة، إضافة إلى مصادرة بضاعة عبارة عن زيوت سيارات، ونحو 40 تنكة زيت زيتون كان شخص من القدس يضعها "أمانة" عندي، وما سلم من المصادرة كان صهريج السولار الذي حاول الجنود رفعه على الشاحنة ولكنهم فشلوا نظرا لضخامته وثقل وزنه.
اعداد:
